احداث الاسبوع في القدس

Please wait while JT SlideShow is loading images...
مقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالات

القائمة البريدية

الاسم:
البريد الالكتروني:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم59
mod_vvisit_counterبوم أمس60
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع545
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي2432
mod_vvisit_counterهذا الشهر2977
mod_vvisit_counterالشهر الماضي0
mod_vvisit_counterالمجموع1303332

We have: 25 guests online
IP: 54.224.76.106
 , 
اليوم: 28 أبريل, 2017

الإجراءات الاسرائيلية المتسارعة في القدس والموقف منها

طباعة

الحضور مع حفظ الألقاب: سري نسيبة، عبد اللطيف غيث، عدنان الحسيني، عارف ناصر الدين، حنا عميرة، حاتم عبد القادر، أحمد الرويضي، جميل حمامي، إبراهيم شعبان، محمود الصفدي، محمد عبد ربه وموسى قوس.

  

تقديم

  

تكثفت في الآونة الأخيرة إجراءات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، التي طالت حقوق المقدسيين الاجتماعية والاقتصادية وحقهم في السكن والاقامة، مما أضاف المزيد من المنغصات والضغوط المتواصلة على الحياة اليومية للمقدسي، حيث أن الاحتلال وبعد تعزيز سيطرته على الأرض، بات يركز على تهجير المواطنين تماشيا مع سياساته ومخططاته القديمة الرامية الى تقليص الوجود الفلسطيني الى أدنى مستوياته، حتى يتمكن من تحويل القدس الى مركز اليهودية في العالم، تماشيا مع مخططه المسمى 2020. وان طرح رئيس البلدية اليميني نير بركات، لمخطط بناء 13 الف وحدة سكنية في القدس، ما هو إلا ذرا للرماد في العيون. وهذا ما يدفع للتساؤل فيما اذا كان المقدسيون سيواصلون الرزوح في زوايا إنتظار الحلول من الخارج، أو أن بامكانهم القيام عمل جدي لتغيير الواقع؟!

   

لا أفق لحل سياسي في القدس!!

  

بحسب اتفاقية اوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية في 13 أيلول عام 1993، وقعت المدينة المقدسة بين القضايا التي جرى تأجيل البحث فيها الى الوضع النهائي. ومنذ حينها وبرغم الاتفاقيات الموقعة وإعلان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش لخارطة الطريق في 24 حزيران 2002، التي تدعو الى تجميد النشاط الاستيطاني، الا أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لم تتوقف عن ممارساتها واجراءاتها وبخاصة في مجال التوسع الاستيطاني وهدم المنازل والاستيلاء على العقارات وفرض الضرائب الباهظة على المواطنين وسلبهم حقهم الاقامة في مدينتهم. هذا في وقت، يجري فيه منع السلطة الفلسطينية من ممارسة اي نشاط في المدينة، وإغلاق المؤسسات المقدسية وعلى رأسها بيت الشرق، مقر الوفد الفلسطيني، على الرغم من رسالة شمعون بيرس (وزير الخارجية آنذاك) لوزير الخارجية النرويجية جوهان هولست في 11 تشرين اول 2002 بعدم التعرض للمؤسسات المقدسية.

  

ولا يتوقف الاحتلال عن الإعلان نواياه المضي قدما بمشاريعه الاستيطانية في منطقة E 1 والسواحرة وأبو ديس وراس خميس وغيرها من المناطق، مما يثير مخاوف تكرار سيناريو أبو غنيم. فمنذ مطلع العام 2009 لوحده، هدم الاحتلال 40 مبنى ليشرد اكثر من 500 نسمة، علما ان هناك ما مجموعه 1500 مبنى فلسطيني مهدد بالهدم في المدينة. وفي حال التنفيذ، سيتم تهجير ما يربو عن 60 الف مقدسي. هذا بخلاف أوامر هدم حي البستان أو الاستيلاء على حي الشيخ جراح والاستيطان في رأس خميس.

  

فتواصل كل تلك الممارسات الاحتلالية، رغم الاتفاقات الموقعة مع م.ت.ف، لا يترك مجالا للشك في إخفاق المسار السياسي في تحقيق الإنجازات السياسية وإحداث تغيير على الأرض يعزز ثقة المواطنين بامكانية التحرر من الاحتلال، مما يعزز الاعتقاد بأن الاحتلال ماض في تحويل القدس الى يافا ثانية. وهو ما يلح بتملك الشجاعة والجرأة على القيام بعملية تقييم شاملة للفترة السابقة، وإيقاف المفاوضات وحتى التنسيق مع الاحتلال اذا لم يقترن ذلك بوقف الممارسات الإسرائيلية في القدس. فلا يمكن القبول بأي كيان بدون القدس التي تمثل القلب النابض للدولة الفلسطينية العتيدة. وهذا، ما يستدعي البحث عن سبل وخيارات مجدية أخرى تمكن الفلسطينيين من نيل حقوقهم المكفولة دوليا وتقرير مصيرهم.

  

الآداء الفلسطيني في القدس

  يعاني الأداء الفلسطيني في مدينة القدس، من حالة ضعف مزرية ويمتاز بالعمل الفردي والتعامل بردات الفعل والافتقاد للخطط والاستراتيجات الواضحة، حيث أنه يتمحور حول ما قد يطلق عليه سياسة "إطفاء الحرائق." وتمتاز ردات الفعل بالمؤتمرات الصحافية وإطلاق الادانات وتوجيه المناشدات والرسائل المطالبة بالتدخل الخارجي. ويستند الأداء الفلسطيني الى معلومات متضاربة تبعا للجهة التي التي تصدرها، وهناك غياب لقاعدة معلوماتية موحدة حول كل ما يحدث في المدينة المقدسة من ممارسات واجراءات احتلالية.  أما الجهات الفاعلة في مجال المواجهة والتصدي للممارسات الاحتلالية، سواء كانت الرسمية منها ممثلة بمحافظة القدس ومكتب الرئاسة والحكومة الفلسطينية، أو المؤسسات الحقوقية والأهلية والدينية المختلفة، فيعوزها التنسيق وتوحيد الجهود الممنهجة، فيما يشهد البعض منها تنافسا سلبيا، لا يخدم الرد الفلسطيني المطلوب في المدينة المقدسة. وفيما يتعلق بالمتابعات القانونية للاجراءات الاحتلالية في المدينة، فسقفها الجهاز القضائي الاسرائيلي، الخاضع كليا للمشيئة السياسية لحكومات الاحتلال المتعاقبة، حيث انه من بين مجمل القضايا الفلسطينية التي تم فيها التوجه للقضاء الاسرائيلي، كانت نسبة النجاح لا تتعدى الـ5%، وأن اللجوء لهذا القضاء يعمل فقط على تأخير تنفيذ السياسات الاسرائيلية، مما يعزز الاعتقاد بضرورة تفعيل القضاء والقانون الدوليين.   

الضغط الشعبي يعيق مخططات الاحتلال

  

وكل ذلك لا ينفي بأن الجهود الفلسطينية، وإن كانت متواضعة في امكانياتها، قد تركت إسهامتها في تعزيز الصمود الفلسطيني في المدينة. فهناك قصص نجاح عديدة يستحق الوقوف عندها والبناء عليها وتعميمها وتعزيزها. وهي تتمحور حول التحرك الشعبي الذي استطاع إعاقة تنفيذ العديد من قرارات المحاكم الاسرائيلية لمنازل المواطنين في القدس. فقد كان لهذا التحرك الدور الأبرز في إحباط مخططات المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى في 16 نيسان، رغم منع الاحتلال المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 50 من الدخول الى المدينة. ناهيكم، عن اسهاماته في تأخير تنفيذ قرارات الاحتلال المتعلقة بهدم وإخلاء منازل المقدسيين وغيرها.

  

وبالتأكيد ان حالة الضغط الشعبي، وإن كانت دون المستوى المطلوب، ساهمت في تحريك المواقف الدولية التي باتت في الآونة الأخيرة أكثر انتقادا للسياسات الاسرائيلية. ومن الشواهد على ذلك، تسريب الاتحاد الأوروبي لتقريره حول الممارسات الاسرائيلي في القدس للاعلام في آذار 2009، والذي اتهم إسرائيل بمواصلة الضم غير القانوني للقدس الشرقية، مما يعرقل حل الدولتين الذي يحظي بالاجماع الدولي. وهو التقرير الذي اتهمته الدوائر الاسرائيلية بأنه يضيف اضافة جديدة الى التحول في الموقف الأوروبي إزاء القدس، الذي بدأ عام 1999 عندما اقترح السفير الألماني في اسرائيل، إبان الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي تقسيم القدس. وأيضا هناك مواقف الأمم المتحدة، وبخاصة أمينها العام المطالبة اسرائيل بالتوقف الفوري عن الاستيطان وهدم المنازل في القدس، إضافة الى دعوات اقطاب المجتمع الدولي لحكومة اليمين الراهنة بقبول حل الدولتين.

  

المؤتمر الشعبي والدور المطلوب

  

على الرغم من انعقاد المؤتمر الوطني الشعبي الخاص بمدينة القدس في مدينة رام الله في 26 – 27 كانون ثاني 2008 تحت شعار (القدس لنا) بحضور 450 شخصية مقدسية، إلا ان المؤتمر ما زال عاجزا عن الاضطلاع بالمهام الكبيرة المناطة به رغم كل الآمال المعقودة عليه لتمثيله لمعظم ألوان الطيف الفلسطيني، وإن لم يكن جميعها. وهذا يستدعي الاسراع في تفعيله من خلال العودة الى الأمانة العامة لاعداد الخطط والبرامج لغرض صهر الجهود المبعثرة في القدس في بوتقه واحدة والعمل على مراكمة العمل الجماعي، وصولا الى استجابته لحجم المهام المناط به في مدينة القدس.

  

منظمة التحرير الفلسطينية والدور الغائب

  

يلاحظ غياب غير مبرر لمنظمة التحرير الفلسطينية، وصل الى حد العجز والشلل في مدينة القدس، وإن كان لا خلاف على وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني. وبخلاف إعلان المنظمة عن "يوم النفير" في 16/4 ودعوتها المواطنين التوجه للأقصى للتصدي للمتطرفين الذين حاولوا اقتحامه، لم يلحظ أي دور فاعل لها يستجيب لهموم ومعاناة المقدسي.

  

أزمة مالية خانقة

  

تعاني القدس بمؤسساتها المختلفة ومواطنيها من أزمات مالية مستفحلة ناجمة في أغلبها عن القيود والضرائب والغرامات التي يفرضها الاحتلال لغرض فرض الإفلاس عليهم لتسهيل الاسراع في تحقيق مآربه في إفراغ المدينة من الوجود العربي الفلسطيني. وهو ما دفع، للأسف الشديد، بالعشرات من المؤسسات المقدسية الى هجرة المدينة صوب رام الله ركضا وراء التمويل. هذا في حين تعاني المؤسسات التي حافظت على بقائها في المدينة من العجز المالي المستفحل والمحاصرة والتهميش من عدة جهات. وهي تعمل في ظل شبه انقطاع للتمويل العربي عن المدينة، علما ان هناك العديد من الصناديق العربية والاسلامية التي أقيمت خصيصا لدعم المدينة والمشاريع فيها، إلا أنه يلاحظ أن انفاقها لا يتم بصورة رشيده، ولا يصب في الأولويات التي تحتاجها المدينة، التي يرصد لها الاحتلال الموازنات الضخمة لتنفيذ سياساته فيها. ولقد جرى إعداد الكثير من الدراسات حول احتياجات مختلف القطاعات في المدينة، إلا انها لم تجد طريقها الى حيز التنفيذ بسبب شح التمويل. وفي المقابل، يجبي الاحتلال وتحت مسميات مختلفة (ضرائب، غرامات، مخالفات.. الخ) أموال طائلة من المقدسيين تقدر بملايين الدولارات.

  

توصيات مقترحة

  -   وضع استراتيجة للعمل الفلسطيني في القدس لثلاث او خمس سنوات، ويستعان بذلك بالمؤسسات المقدسية المختصة مثل جامعة القدس وغيرها. وهذا لا يستثني ضرورة اعمال التفكير بعيد المدى ازاء احوال المدينة.-   إشتراط العودة للمفاوضات بتغيير السياسات الاسرائيلية في المدينة المقدسة وبخاصة في مجال الاستيطان. وعدم حصر الأداء الفلسطيني في طاولة المفاوضات، وانما ضرورة التفكير بخيارات أخرى تثبت نجاعتها في فرملة الممارسات الاسرائيلية في القدس.-        تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لدورها في مدينة القدس، علما ان الاتفاقات الموقعة لا تمنعها من العمل هناك.-   إنشاء صندوق موحد للقدس لدعم احتياجات القطاعات المختلفة في المدينة. إضافة الى قيام السلطة الفلسطينية بتخصيص موازنة خاصة بالمدينة. والقيام بالاجراءات المناسبة لاستعادة الدعم العربي المالي للمدينة المقدسة، وعدم حصر ذلك بالدعم الأوروبي.-   تشكيل هيئة قانونية هندسية للدفاع عن قضايا المواطنين المقدسيين، والاستعانة بالخبرات العربية والدولية وبخاصة المختصة في القانون الدولي. هذا اضافة الى المتابعة الهندسية في وضع الخطط الهيكلية للبناء المقدسي في المدينة وبناء قاعدة معلومات فلسطينية في المدينة حول كافة القضايا التي تهم الشأن المقدسي في المدينة. -        إنشاء إطار مرجعي تحت إشراف م.ت.ف يوحد خطة وأداء المرجعيات المتعددة في المدينة.