احداث الاسبوع في القدس

Please wait while JT SlideShow is loading images...
مقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالات

القائمة البريدية

الاسم:
البريد الالكتروني:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم49
mod_vvisit_counterبوم أمس60
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع535
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي2432
mod_vvisit_counterهذا الشهر2967
mod_vvisit_counterالشهر الماضي0
mod_vvisit_counterالمجموع1303322

We have: 15 guests online
IP: 54.224.76.106
 , 
اليوم: 28 أبريل, 2017

حقائق وأرقام

طباعة

حقائق وأرقام  

الوضع القانوني للمدينة:  

في ضوء القانون الدولي تعتبر القدس جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلفة، مما يعني ان اتفاقيات جنيف تنطبق عليها ولا يحق لاسرائيل الإدعاء بالسيادة على القدس وبخاصة وأنها سيطرت عليها بطريق اللجوء الى القوة العسكرية. 

ويرفض المجتمع الدولي الادعاءات الإسرائيلية بالسيادة على الضفة الغربية ومدينة القدس على اعتبار انها "العاصمة الأبدية الموحدة لاسرائيل"، وباستمرار يقوم المجتمع الدولي بادانة اية تغييرات على الوضع القائم للمدينة. 

وفي 19 كانون اول، عام 1949 أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي دافيد بن غوريون ان القدس ستصبح عاصمة اسرائيل بدءا من الأول من كانون ثاني 1950 .  

وفي عام 1948، شكلت ممتلكات الفلسطينيين في القدس الغربية ما نسبته 40% وامتلكت دائرة الأوقاف والكنائس وحكومة فلسطين ما نسبته 34% من الأراضي فيها، بينما بلغت ممتلكات اليهود ما نسبته 26% فقط. 

وفي 27 حزيران 1967صادق البرلمان الإسرائيلي )الكنيست) على مشروع قانون لضم القدس، فيما اعتبر انتهاكا صارخا للمادة ٤٧ من معاهدة جنيف الرابعة التي تحرم ضم الأراضي المحتلة. 

وجرى تطبيق قانون الشؤون الإدارية الإسرائيلي الصادر عام 1968 لاكمال مرسوم القانون الإداري (التعديل رقم 11 لعام 1967 الذي ارسى القاعدة القانونية لتطبيق القانون والإدارة الإسرائيلية على القدس الشرقية. غير انه ووفقا للمادة 64 من معاهدة جنيف الرابعة، لا يحق للقوة المحتلة تغيير القوانين السارية في الأراضي المحتلة الا اذا تم ذلك لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها حسب القانون الدولي الإنساني، لغرض تنظيم حكومة المناطق ولضمان أمن القوة القائمة بالاحتلال.

وفي 30 تموز 1980 أصدرت الحكومة الإسرائيلية القانون الأساسي الذي اعتبر القدس عاصمة دولة اسرائيل، حيث تنص المادة الأولى منه بأن "القدس الأبدية الموحدة هي عاصمة دولة اسرائيل."

لكن قرارات مجلس الأمن الدولي: 242، 252، 254، 267، 298، وقرارات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة مثل القرارين: 2253، 2254 لا تعترف بضم إسرائيل غير القانوني للمدينة وتعتبره باطلا ولاغيا.

الأرض والإستيطان:

تعاني مدينة القدس من نظام اسكاني معقد جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث ان السياسة الإسرائيلية في المدينة تتلخص في خفض عدد المواطنين الفلسطينيين فيها. ويمكن ملاحظة ذلك بكل جلاء في الخارطة الهيكلية التابعة للبلدية 2020 التي تهدف الى "ضمان أغلبية يهودية مطلقة في المدينة من خلال خلق اطار للمضي في تطوير مدينة القدس كعاصمة للدولة "اليهودية" ومقرا لحكومتها،" والى "تحقيق الهدف البعيد المدى الذي يعكس الرؤية المستقبلية للمدينة كما تصورها الأجداد."

غير انه وفقا للمادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة" فإنه "يحظر على دولة الاحتلال ان تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة او منقولة تتعلق بأفراد او جماعات، او بالدولة او السلطات العامة، او المنظمات الإجتماعية او التعاونية، إلا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير."

وحتى تجعل اسرائيل من مسألة ضم القدس الشرقية حقيقة قائمة، منحت حكومتها اولية قصوى للسيطرة على الأرض وبخاصة في اطار ما سمي مصادرة الأراضي "للأغراض العامة،" في إطار قانون حيازة الأراضي للأغراض العامة الذي يعود للعام . 1942

ومنذ العام 1967قامت الحكومة الإسرائيلية بإعادة رسم الحدود البلدية للمدينة المقدسة لتشمل القدس والأراضي القريبة من الضفة الغربية، بحيث اصبحت تلك الأراضي تعرف بما يسمى بالقدس الشرقية.

وجرى ضم ما مجمله 70,000 دونم مملوكة حصريا من قبل فلسطينيين وبضمنها اراضي 28 قرية (باستثناء سكانها) الى اسرائيل. وفي هذا الإطار، قرر الكنيست الإسرائيلي في 28 حزيران توسيع حدود مدينة القدس بنحو 10 مرات، بحيث اصبحت المدينة تعتبر أكبر مدينة في فلسطين التاريخية.

وبعد عامين من توقيع اتفاق اعلان المبادىء ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل، انهت لجنة وزارية إسرائيلية داخلية خطة تطوير على نطاق واسع للمدينة تغطي ما نسبته 40% من الضفة الغربية (خطة القدس الكبرى). وتبلغ مساحة القدس الكبرى 950 كلم مربع، حيث ان ما نسبته 30% فقط تقع في حدود اسرائيل ما قبل عام 1967.

وحاليا، فان ما نسبته 7000 دونم، اي 10% من الأراضي هي قيد الإستعمال من قبل مالكيها الفلسطينيين. غير ان 35% من تلك الأراضي، صادرتها اسرائيل مباشرة عقب الاحتلال "للأغراض العام"، والتي تحولت لاحقا الى مستوطنات.

وقامت البلدية بتجميد ما نسبته 58% من الأراضي كمناطق للتخطيط والتنظيم، مما اعتبر كخطة بديلة لقيام البلدية بترجمة ذلك الى خارطة تخطيط وتنظيم المدينة "الموحدة."

وكنتيجة لذلك، بقيت23% من الأراضي غير مخططة في حين بقي 17% من الأراضي قيد عملية التخطيط، بينما شمل التخطيط 25% من الأراضي (بضمنها 7,3% فقد رصدت للبناء السكني في القدس الشرقية) واستخدمت 14% من الأراضي كشوارع للمستوطنات.

ومنذ العام 1967 ، جرى بناء 15مستوطنة في مدينة القدس، يعيش فيها ما يربو عن 200,000 مستوطنا في الجزء الشرقي من المدينة.

بناء على الخارطة الهيكلية الأخيرة التي قدمتها بلدية القدس، فسيتم خلال السنوات الخمس القادمة بناء 32,000 وحدة سكنية مما يعني انتقال 120 الف يهودي للعيش في القدس الشرقية، علما انه حاليا تبلغ نسبة اليهود في الجزء الشرقي من المدينة 43%.

ومع حلول العام2015 ، يتوقع ان يصل عدد المستوطنين في المدينة المقدسة نصف مليون.

قائمة المستوطنات في القدس المحتلة:

المستوطنة

تاريخ الإستيطان

كمية الأراضي المصادرة

حجم المنطقة المجاورة

التلة الفرنسية وجبل سكوبس

8 كانون ثاني 1968

3,345

2,019

راموت اشكول وغيفعات همعفار

8 كانون ثاني 1968

588

معلوت دفنا (الشرقية)

8 كانون ثاني 1968

485

380

نيفي يعقوب

14 نيسان 1968, 30 آب 1970

765 / 470

1,759

الحي اليهودي (البلدة القديمة)

14 نيسان 1968

116

122

راموت ألون

30 آب 1970

4,840

2,066

شعفاط

30 آب 1970

2,240

-

تلبيوت الشرقية

30 أب 1970

غيلو

30 آب 1970

2,700

2,859

عطروت (والمطار)

30 آب 1970، 1 تموز 1982

1,200 / 137

وادي بن حانون

30 آب 1970

130

-

باب الخليل

30 آب 1970

100

-

منطقة رامات ريتشل

30 آب 1970

600

264

بيسغات زئيف

20 آذار 1980

4,400

5,468

هار حوما

16 آيار 1991

1,850

2,523

المجموع

22,378

22,571

البؤر الإستيطانية في الأحياء العربية

البؤرة

عدد الوحدات

المخططة

المصادقة

فندق شيفرد

20

معليه دافيد

110

معليه زيتيم

60

50 (قائمة)

مدينة داوود

4

70 (قائمة)

كدمات صهيون

300

غابة السلام (الثوري)

نوف صهيون (قرب ارمون هنتسيف)

300

بيومانا (قرب جبل المكبر)

60

الوحدات الإستيطانية المخططة

المستوطنة

عدد الوحدات

عدد المستوطنين

عطروت

11,000

44,000

غيفعات يائيل (غرب بيت لحم)

13,000

52,000

هار حوما

6000

24,000

إي 1

39,000

16,000

غيلو

900

-

راموت شلومو

16,000

-

نيفي يعقوب وبسغات زئيف

12,000

-

غيفعات همتوس

4000

-

السكان المقدسيون:

عقب احتلالها للمدينة المقدسة، قامت سلطات الاحتلال باجراء تعداد للمقدسيين بحيث حصت ما يقارب من 66,000 مقدسي يعيشون في القدس الشرقية داخل حدود البلدية ( 22,000 في المنطقة التي ضمت حديثا من قبل اسرائيل) بينما استبعد التعداد جميع المقدسيين الذين لم يكونوا متواجدين في المدينة لحظة اجراء التعداد.

وفي عام 1973 ، وضعت اللجنة الإسرائيلية الوزارية المعروفة بـ"لجنة غافني" سياسة التوازن الديموغرافي في المدينة بحيث تبقي على نسبة السكان العرب الى اليهود في المدينة ما نسبته 70% يهود مقابل 30% عرب.

وفي العام 2008، بلغ عدد العائلات الفلسطينية في المدينة التي تعيش تحت خط الفقر ما نسبته 65,1% والأطفال الفقراء ما نسبته 74,4% .

وفي عام 2009 بلغ عدد إجمالي السكان في المدينة 774,000 نسمة (488 الف يهودي مقابل 261 الف عربي، حيث شكل العرب ما نسبته 34% من اجمالي عدد السكان، وفقا للاحصاءات الإسرائيلية. غير انه تبعا لاحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ عدد المقدسيين في محافظة القدس 382,041 بضمنهم 237,301 يعيشون داخل الحدود البلدية للمدينة.

ومع حلول العام 2015 يقدر ان يصل عدد السكان الفلسطينيين في حدود القدس الكبرى ما نسبته نصف مليون نسمة.

الاسكان وهدم المنازل:

وفقا للمادة 25 الفقرة الأولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فإن "لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الإجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به العوائل في حالات البطالة او المرض او العجز او الترمل او الشيخوخة او غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه."

يضاف الى ذلك ان المادة 11 الفقرة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تنص على انه "تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الإرتضاء الحر."

بيد انه منذ بدء الإحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، قامت الحكومة الإسرائيلية بمصادرة اكثر من 34% من الأراضي لصالح المستوطنات الإسرائيلية. كما انها صنفت 52% من أراضي القدس كمناطق خضراء لتترك بذلك 14% من الأراضي للبناء الفلسطيني.

وتفرض البلدية قيودا مشددة على استصدار تصاريح البناء لصالح الفلسطيني في القدس المحتلة.

وفي الجانب الفلسطيني، فإن عملية البناء تكون على عاتق الفرد نفسه، في حين انه في الجانب الإسرائيلي، فهناك اكثر من 20 وزارة تنشط في مجال البناء اضافة الى العديد من المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية الناشطة في مجال الإستيطان.

ويحتاج الفلسطينيون في القدس الى 5000 وحدة سكنية في العام لمواكبة معدل النمو السكاني البالغ 5%، غير ان بلدية الاحتلال اصدرت في عام 2008 فقط 18 رخصة بناء وفقا لتصريحات نائب رئيس البلدية لشؤون القدس الشرقية ياكير سيغف، علما ان من بين الـ١٨ رخصة واحدة لبناء سور استنادي للمقبرة اليوسفية الذي مولت الحكومة التركية بناءه، مما يؤكد ان معظم الرخص التي تصدرها البلدية لا تكون منحصرة في البناء السكني.

يشار الى الفلسطينيين في القدس الشرقية بحاجة حاليا الى حوالي 10 الآف وحدة سكنية.

وتفرض البلدية رسوما تتراوح ما بين 25 الى 30 الف دولار للحصول على تراخيص بناء، وعادة ما يستغرق الفلسطيني المتقدم لطلب الحصول على رخصة فترة تتراوح ما بين 5 الى 10 سنوات لاستصدار تلك الرخصة، في حال وافقت البلدية على ذلك. علما ان البلدية تصادق على ما نسبته 5% فقط من الطلبات المتقدمة للحصول على رخص.

وفي عام 2009 ، جمعت بلدية الإحتلال ما قيمته 17,710,00 شيكل كغرامات على البناء الفلسطيني، هذا مع الأخذ بالاعتبار بأنه يوجد الآلاف من المقدسيين مفروض عليهم غرامات، وغير قادرين على دفعها بسببب الضائقة الإقتصادية التي يعانونها.

ومنذ العام 1967 قام الاحتلال بهدم اكثر من 9000 منزل فلسطيني، في حين انه في الفترة الواقعة ما بين عام 2000 و2008 جرى هدم 837 منزلا.

ويتواجد حاليا نحو 20,000 منزل فلسطيني تعتبرها البلدية مبنية بدون ترخيص وفقا لتقديرات البلدية من بينها 657 منزلا في حي سلوان لوحده، الأمر الذي يعني بأن ما يربو عن 120,000 مقدسي يعيشون حاليا تحت طائلة التهجير، في حال نفذت البلدية اوامر هدم بحق تلك الأبنية.

وكانت البلدية أقامت في كانون اول عام 1997 وحدة شرطة خاصة مكلفة بتأمين عمليات هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وبحسب البيانات المتوفرة لمركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية، قامت بلدية الإحتلال بهدم 88 منزلا فلسطينيا في عام 2009 كانت توفر المأوى لما يربو عن 528 مقدسي. كما ان البلدية اصدرت في نفس العام 1500 امر هدم مما يعني التهديد بتشريد 9300 مقدسي.

ويشار ان نسبة البناء التي تخصصها البلدية لليهود في المدينة تبلغ نسبة 34% في حين ان النسبة المخصصة للفلسطينيين في المدينة لا تتجاوز الـ 17% .

وفي غضون السنوات العشر الفائتة، كان هناك 7880 مخططا للبناء في القدس بضمنها فقط 10 مخططات للمواطنين العرب في المدينة.

كما يوجد 6000 دونما مخصصة للمناطق الصناعية الإسرائيلية. ويذكر ان قيمة اجرة السكن في المستوطنات والبؤر الاستيطانية تبلغ ما معدله 400 دولار اميركي بينما قيمة الأجرة السكنية في الأحياء العربية تبلغ ضعف تلك القيمة واكثر، مما يفاقم من الأعباء الإقتصادية التي يتكبدها المقدسي للعيش في مدينته.

ويبلغ معدل هدم المنازل العربية في المدينة المقدس من قبل الاحتلال ما معدله 190 منزلا سنويا.

ويشار الى ان البلدية خصصت 2600 دونما من اراضي القدس لصالح تطوير الأحيار العربية في المدينة، مع العلم ان قطاع التعليم وحده في تلك الأحياء بحاجة الى 5000 دونم. و خصصت البلدية 3400 دونم لصالح تطوير الأحياء الإستيطانية في القدس الشرقية.

حقوق الإقامة:

بحسب الفقرة الأولى من المادة 15 من الإعلان الإعلامي لحقوق الإنسان "لا يجوز للأشخاص المحمين من غير رعايا الدولة التي احتلت اراضيها ان ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 35 ، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقا للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقا للمادة المذكورة."

وبحسب قانون الجنسية الإسرائيلي الذي يعود للعام 1952 اعتبر الفلسطينيين في القدس مواطنين دائمين في اسرائيل وليسوا بمواطنين.

ووفقا للمادة 11 الفقرة أ من قانون الدخول الى إسرائيل، يمكن آلغاء حق الإقامة اذا عاش حاملها في دولة اجنبية لمدة سبع سنوات وبضمنها الذين يعيشون في خارج حدود بلدية القدس كما حددتها السلطات الإسرائيلية. وفي اسرائيل فإن الأزواج الأجانب من اليهود يمكنهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية مباشرة وفقا لقانون العودة.

وفي 31 تموز من العام 2003 تبنى الكنيست الإسرائيلي القانون المؤقت الخاص بجمع شمل الأسر - الجنسية والدخول لإسرائيل الذي منع الفلسطينين ممن لا يحملون حق الإقامة او الجنسية من جمع الشمل.

ويقدر عدد الفلسطينيين الذين صودرت هوياتهم منذ العام 1967 ولغاية نهاية كانون الاول (ديسمبر) من العام 2011 ما مجموعه 14561شخصا. وكانت السلطات الاسرائيلية قد صادرت في عام 2009، 721 هوية في حين صودرت 191 هوية في العام 2010 لغاية نهايةكانون الأول (ديسمبر)

.

وكانت السلطات الإسرائيلية ألغت في عام 2008 حقوق الإقامة لـ 467,2 فلسطينيا في القدس وبضمنهم 99 قاصرا مما يشكل نصف ممن صودرت هوياتهم ما بين 1967 و2007.

وهناك ما يربو على 10,000 طفل فلسطيني في القدس الشرقية غير مسجلين في هويات والديهم. كما ان نسبة هؤلاء الأطفال الذين لا يقدرون على التسجيل في المدارس العامة او ممن يحصلون على الرعاية الطبية بسبب عدم تسجيلهم تقدر بنحو23,6%.

وفي 13 نيسان 2010 دخل القرار العسكري الإسرائيلي رقم 1650 حيز التنفيذ، وهو يتعلق بمنع التسلل (التعديل رقم 2). وهو ينطبق على الفلسطينيين الذين يعتبرهم الإسرائيليون يقيمون بشكل غير قانوني. ووفقا للقانون فان أي متسلل في القدس قد يواجه الغرامة او السجن لمدة سبع سنوات.

الحقوق السياسية:

بحسب المادة 27 من معاهدة جنيف الرابعة فإنه "للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الإحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية, وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع اعمال العنف او التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد اي اعتداء على شرفهن, ولا سيما ضد الإعتصاب، والأكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن. ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الإعتبار دون ان تمييز ضار على اساس العنصر او الدين او الأراء السياسية. على ان لأطراف النزاع ان تتخذ ازاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة او الأمل التي تكون ضرورية بسبب الحرب.

وبحسب المادة 75 من البروتوكول الأول الإضافي، فان الفلسطينيين تحت الإحتلال يتمتعون بالحماية دون ان تميييز مجحف يقوم على أساس العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او العقيدة او الآراء السياسية او غيرها من الآراء او الانتماء القومي او الإجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع آخر او على أساس أية معايير أخرى مماثلة. ويجب على كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية.

لكن الفلسطينيين ممنوعون من قبل الإحتلال الإسرائيلي من أداء اي نشاط سياسي. ففي 2 آب 2001 قامت السلطات الإسرائيلية باغلاق المؤسسات المقدسية مثل بيت الشرق الذين كان يعتبر مقر الوفد الفلسطيني المفاوض, على الرغم من رسالة شمعون بيرس آنذاك لنظيره النرويجي يوهان هولست في 11 تشرين الأول عام 1993 التي وعد فيها بعدم المساس بفعالياتها وبتشجيع مهمتها المهمة.

وفي الأول من كانون ثاني 2005 صادق السلطات الإسرائيلية على قانون منع السلطة الفلسطينية من القيام بأن نشاط رسمي في القدس المحتلة. ومع ان عدد الفلسطينيين الذين من حقهم المشاركة في الإنتخابات الفلسطينية بلغ 66,599 في عام 2006, الا ان السلطات الإسرائيلية سمحت فقط لـ 6300 فقط بالتصويت في مكاتب البريد بادعاء انها لا تستطيع ان تستوعب اكثر من ذلك العدد.

وفي العديد من المناسبات، منعت السلطات الإسرائيلية المقدسيين من اقامة الفعاليات الثقافية بحجة رعاية السلطة الفلسطينية لها. فعلى سبيل المثال، قام وزير الداخلية الإسرائيلي باصدار امر إغلاق مسرح  الحكواتي في القدس لمنع تنظيم مهرجان أدبي استضاف كتابا من ارجاء العالم وكان يفترض ان ينظم في الفترة ما بين 23 و28 آيار عام 2009. وعقب إغلاق المسرح قام المركز الثقافي الفرنسي باستضافة حفل إفتتاح المهرجان في حين قام المجلس البريطاني باشتضافة حفل الإحتتام.

التعليم في القدس:

هناك  حاجة لـ1400 غرفة صفية لطلبة القدس، علما ان مدارس المدينة تعاني من فقر البنية التحتية مع وجود كثافة داخل الصفوف تصل الى 0,9 متر مربع لكل طالب مقارنة مع المعايير الدولية البالغ ما بين 1,25 الى 2 متر مربع لكل طالب. وهناك ما يربو عن 10,000 طالب في القدس الشرقية غير منخرطين في النظام التعليمي بسبب النقص في الغرف الصفية.

وتفتقر معظم المدارس الى البيئة الصحية والمرافق مثل المختبرات والمكتبات والملاعب والحواسيب. وتعمل معظم المدارس في أبنية مستأجرة لم تصمم بالأصل للإستخدام المدرسي او لتوفير بيئة تعليمية صحية. ويبلغ عدد الطلبة المتسربين من المدارس ما بين 45 الى 48% في المدارس التي تشرف عليها البلدية.

وللتخلص من الأبنية المستأجرة، فإن مدارس القدس بحاجة الى تخصيص 5 آلاف دونم لبناء مدارس مؤهلة من جميع المواصفات.

ومن بين ما يربو عن 33,000 طالب مقدسي وأكثر من 2000 استاذ في القدس الشرقية يواجه ما يقارب من 6,000 طالب و650 استاذ العديد من الصعوبات في الوصول الى مدارسه بسبب اقامة جدار العزل الذي يؤدي الى فرض ضغوطات نفسية بسبب الحواجز على تحصيل الطلبة.

وفي عام 2008، انفقت بلدية القدس 577 شيكل على كل طفل في المرحلة الإبتدائية في القدس الشرقية مقارنة مع 2,372 شيكل على كل طفل يهودي في القدس الغربية. وفي المرحلة التمهيدية يبلغ الإنفاق على الطلبة في القدس الغربية 2.7 اكثر مما هو عليه الحال في القدس الشرقية في حين بلغ الإنفاق على التعليم الخاص 2.5 ضعفا.

بناء جدار الفصل العنصري:

في 28 آذار 1993 قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المدينة المقدسة امام الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي  20 آيار 2002 قررت الحكومة الإسرائيلية بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس والذي يبلغ طوله 730 كلم بارتفاع معدله 8 امتار. غير انه في 10 تموز 2005 صادقت الحكومة الإسرائيلية على مسار الجدار حول مدينة القدس الأمر الذي يؤدي الى عزل 55,000 فلسطيني من حملة هوية القدس خارج الجدار.

وفي تموز 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري الخاص ببناء الجدار، حيث  أكدت على ان القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت الى تفكيك الجدار وبضمنه الأجزاء المبنية حول القدس الشرقية.

غير انه مع الإنتهاء من بناء الجدار في مدينة القدس، سيبلغ طوله 181 كلم. وفقط 5 كلم منه مبني على الخط الأخضر. ويعزل الجدار القدس عن محتواها الجغرافي والاستراتيجي مع الضفة الغربية.

ويعيش اكثر من 15,000 فلسطيني في قلنديا وكفر عقب حيث حرموا من الوصول اليسير الى اماكن عملهم وإلى متاجرهم في القدس المحتلة وبخاصة بعد تحويل حاجز قلنديا الى شبه معبر دولي. وهاك قرابة 40% من المقدسيين في القدس الشرقية ممن عزلهم الجدار خارجه.

وحرم 72,1% من أفراد الأسر الفلسطينية من الوصول الى جامعاتهم ومدارسهم لعدة ايام بسبب الجدار وإغلاق المناطق. يضاف الى ذلك ان 69.7% من الأسر المنخرطة في الدراسة الأساسية والثانوية، اجبرت على الغياب من أماكن الدراسة.

وفي 94.7% من الأسر، شكل الزمن الذي امضي على الحواجز عائقا لهم حيث ان 94.5% من الوقت صرف داخل الجدار و95.0% صرف خارج الجدار.

وفي 7 كانون ثاني 2010 أعلن ياكير سيغف المسؤول عن ملف القدس الشرقية في البلدية بأن الجدار بني لأهداف ديمغرافية لغرض استبعاد 55.000 فلسطيني من القدس.

وبعد افتتاح معبر مخيم شعفاط في ديسمبر 2011 اعلن رئيس البلدية نير بركات ان كا من يوجد خارج الجدار لا يعتبر مواطن ولن تقدم له خدمات من قبل البلدية.

ولا يستطيع المسلمون والمسيحيون من القدس المقيمون في الضفة الغربية من الوصول الى أماكنهم الدينية إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة، لا تقوم السلطات الإسرائيلية باستصدارها في أغلب الأحوال.

إستجابة مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية:

قام مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية الذي تأسس عام 1997 ويعتبر من مؤسسات حقوق الإنسان القيادية في مراقبة وتوثيق الإنتهاكات الإسرائيلية في القدس، على توفير الدعم والتمثيل القانونيين وإجراء الأبحاث حول القضايا الإجتماعية والإقتصادية والى توعية الرأي العام