احداث الاسبوع في القدس

Please wait while JT SlideShow is loading images...
مقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالات

القائمة البريدية

الاسم:
البريد الالكتروني:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم42
mod_vvisit_counterبوم أمس60
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع528
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي2432
mod_vvisit_counterهذا الشهر2960
mod_vvisit_counterالشهر الماضي0
mod_vvisit_counterالمجموع1303315

We have: 8 guests online
IP: 54.224.76.106
 , 
اليوم: 28 أبريل, 2017

انتهاكات حقوق الإنسان في القدس خلال شهر نيسان 2012

طباعة

التقرير الشهري

انتهاكات حقوق الإنسان في القدس خلال شهر نيسان 2012

إعداد: وحدة البحث والتوثيق

مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية

أولا: المقدمة:

يرصد هذا التقرير الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في القدس الشرقية المحتلة خلال شهر شهر نيسان 2012.

وقد شملت عملية الرصد هذه مجمل الانتهاكات الإسرائيلية خلال الشهر المذكور وأبرزها: انتهاك الحق في الحياة، ومصادرة أراضي المقدسيين وتكثيف عمليات الاستيطان اليهودي في تلك الأراضي، هدم منازل المقدسيين، انتهاكات حرية العبادة والمس بالمقدسات الإسلامية ،  وحرية الأفراد العامة خاصة في مجال حرية الحركة والتنقل وفرض مزيد من القيود عليها ،  واستمرار حملات الاعتقال، وأعمال التنكيل التي يقترفها رجال أمن ومدنيين إسرائيليين بحق المقدسيين، إضافة إلى إغلاق مزيد من المؤسسات المقدسية، وإصدار أوامر إبعاد جديدة عن المسجد الأقصى، وتمديد منع دخول مقدسيين إلى الضفة الغربية .

ثانيا: ملخص التقرير:

استشهاد طفلة مقدسية متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي العام المنصرم

مخطط لبناء 230 وحدة استيطانية جديدة في أبو ديس

عطاءات لبناء 872 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم، و180 وحدة أخرى في جفعات زئيف

مخطط لبناء مقر جديد للكلية العسكرية للجيش الإسرائيلي على جبل المشارف

الاستيلاء على منزل عائلة فلسطينية في بيت حنينا، وتسليمه لمستوطنين

تأجيل النظر في قضية منزل المواطن جمعة الرويضي من سلوان المهدد بالاستيلاء عليه

متطرفون يهود يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات ورقصات على بواباته، واعتقال 3 متطرفين حاول تدنيسه

افتتاح مركز شرطة جديد على جبل الزيتون – شرق البلدة القديمة-.

العليا الإسرائيلية ترد دعوى ورثة المفتي لاسترداد منزلهم وفندق شبرد

هدم بركسات وخيام في حي الخلايلة من أراضي قرية الجيب – شمال غرب القدس.

إلغاء أمر هدم صادر بشأن خيمة البستان في سلوان

إصابة 194 مواطنا جراء اعتداء جنود إسرائيليين على مسيرة ضخمة عند حاجز قلنديا

الاعتداء بالضرب على أفراد من عائلة سرحان بسلوان والمسكوبية

متطرفون يهود يعتدون على عامل فلسطيني من العبيدية في القدس الغربية

اقتحام مقر شبكة "هنا القدس" في القدس القديمة ومنع الاحتفال بانطلاقتها

تمديد قرار حظر دخول القيادي المقدسي عبد اللطيف غيث إلى الضفة الغربية

أمر عسكري بإبعاد مدير مؤسسة عمارة الأقصى وأحد موظفيها عن الأقصى لمدة شهر.

أمر عسكري يمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول الأقصى لمدة شهرين

وفيما يلي إجمال تفصيلي لهذه الانتهاكات:

أولا: انتهاك حق الحياة

استشهدت في الثالث من نيسان 2012 الطفلة أسيل محمود موسى عراعرة (4 سنوات) من بلدة عناتا شمال شرق القدس، متأثرة بإصابتها بعيار ناري في الرقبة أطلقه جنود إسرائيليون باتجاهها في 25 تشرين الأول من العام الماضي.

يذكر أن الطفلة عراعرة كانت تلعب في منطقة قريبة من معسكر للجيش الاحتلال متاخمة لمنزل عائلتها حين أصيبت بالرصاص، في نخاعها الشوكي، ما تسبب لها بشلل كامل في الأطراف السفلية والعلوية.

ثانيا: الاستيطان:

أعلنت السلطات الإسرائيلية خلال شهر نيسان عن مزيد من مخططات البناء الاستيطاني في القدس، وإحياء مخططات بناء قديمة.

ففي مطلع الشهر نيسان 2012، أعلن رئيس بلدية الاحتلال في القدس عن إحياء مخطط بناء 230 وحدة استيطانية جديدة في أبو ديس- شرق مدينة القدس-.

وكان تم التطرق إلى خطة البناء هذه لأول مرة في العام 1999، إلا أنها فشلت في حينه بسبب مشاكل في التخطيط، وفشلت مرة أخرى العام 2002، بسبب مشاكل في التخطيط أيضا، بالإضافة إلى الاعتراضات الأميركية.

وتحاذي الأرض المنوي البناء عليها، جدار الضم والتوسع الذي أقامته السلطات ألإسرائيلية بين أراضي بلدة أبو ديس وجبل المكبر، حيث يدعي المليونير اليهودي الأمريكي إيرفينغ موسكوفيتش ملكيته لهذه الأرض.

وكانت بلادية الاحتلال بادرت في نهاية التسعينيات إبان ترؤس ايهود أولمرت البلدية إلى التخطيط لمستوطنة يستوطنها 250 عائلةيهودية على الأرض التي تقع وفق المخططات الإسرائيلية داخل حدود البلدية.

من ناحية أخرى، طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية في الرابع من نيسان الماضي عطاءات لبناء 872 وحدة استيطانية في القدس، منها 632 وحدة في جبل أبو غنيم ضمن المرحلة الثالثة من مخطط مستوطنة "هار حوما" والتي كان وزير الداخلية الإسرائيلي صادق عليها في آب من العام الماضي. في حين تقرر بناء 180 وحدة استيطانية أخرى في مستوطنة "جفعات زئيف" شمال غرب القدس.

في حين اعلن في السادس من ذات الشهر عن قرب الشروع بتنفيذ مخطط بناء مقر جديد للكلية العسكرية للجيش الإسرائيلي على جبل المشارف- إلى الشمال من البلدة القديمة.

وستقام الكلية على مساحة حوالي 14 دونما على سفح الجبل تحت مستشفى أوغستا فيكتوريا، ووفقا للمخطط ستنقل إلى الموقع الجديد الكلية القائمة اليوم في مفترق طرق "عيليت" بالقدس.

ويبلغ مجموع مساحة البناء حوالي 40 ألف متر مربع، ويشتمل البناء على كنيس وعيادة طبية، وقاعة رياضة، وبركة سباحة، وغرف لياقة، وموقفا سيارات .

ثالثا: الاستيلاء على العقارات:

تزامنا مع التصعيد الاستيطاني، واصلت السلطات الإسرائيلية تقديم الدعم اللوجيستي والقانوني للجمعيات الاستيطانية الناشطة في مجال الاستيلاء على عقارات المواطنين المقدسيين.

ففي الثامن عشر من نيسان 2012، طرد جنود إسرائيليون عائلة المواطن خالد النتشهة المكونة من 11 نفرا من منزلها في بيت حنينا، وسلمت المنزل لمستوطنين ادعوا مليتهم له. كما احتجزت صاحب المنزل لساعات قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق. وادعى رئيس ما يسمى ب"صندوق أراضي إسرائيل" أرييه كينغ أن إخلاء عائلة النتشه تم استنادا إلى قرار المحكمة المركزية في القدس.، مشيرا إلى وجود مخطط لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية في المنطقة، سيبدأ العمل بها خلال العام الجاري، وأن ما يسمى ب"صندوق أراضي إسرائيل" يخطط لعمليات إخلاء أخرى في بيت حنينا، والشيخ جراح. فيما يتهدد الهدم منزلا في ذات المنطقة يعود للمواطن محمد الجولاني.

على الصعيد ذاته، أجلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في جلسة عقدتها يوم 24 نيسان 2012 بحث قضية مصادرة منزل المواطن جمعة الرويضي الكائن في في حي واد حلوة بسلوان إلى أجل غير مسمى.

يذكر أن منزل المواطن الرويضي تمت مصادرته بموجب قانون أملاك الغائبين، وبعد مصادرته بيع لدائرة الإنشاء والتعمير الإسرائيلية التي نقلته بدورها إلى الكيرن كييمت، ثم أجرته الأخيرة إلى جمعية "ألعاد" الاستيطانية.

رابعا: الاعتداء على المقدسات:

واصل المتطرفون اليهود اعتداءاتهم على المقدسات الإسلامية، وتدنيسهم للمسجد الأقصى، من خلال الاقتحامات اليومية، والقيام بجولات استفزازية في ساحاته.

ففي الثامن من نيسان اقتحمت مجموعة من هؤلاء باحات ألأقصى من ناحية باب المغاربة، وأدى أفرادها صلوات ورقصات على بواباته، وسط حماية الشرطة ومرافقتها لهم.

وفي اليوم التالي من عملية الاقتحام هذه أغلقت الشرطة الإسرائيلية محيط البلدة القديمة، وفرضت قيودا على حركة انتقال المواطنين في المنطقة بمناسبة عيد الفصح اليهودي، في وقت سمحت فيه لمجموعات من المستوطنين بالوصول إلى باحات الأقصى والتجوال فيها.

وكان عدد من المواطنين أصيبوا يوم الحادي عشر من نيسان بجروح طفيفة خلال تصديهم لمتطرفين يهود اقتحموا باحات المسجد لإقامة طقوس خاصة بمناسبة عيد الفصح. عرف من بينهم خالد أبو نجمة وهو أحد حراس الأقصى,.

من ناحيتها اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في السادس من ذات الشهر ثلاثة متطرفين يهود قرب البلدة القديمة، كانوا في طريقهم للتضحية بجدي في المسجد الأٌقصى.

خامسا: هدم المنازل:

هدمت الجرافات التابعة ل"الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الثامن عشر من نيسان الماضي عددا من الخيام والبركسات في حي الخلايلة من أراضي قرية الجيب شمال غرب القدس، تعود ملكيتها لعشيرة الجهالين. وتعود ملكية هذه الخيام والبركسات لكل من: سليمان، داود، إياد، وفايز الجهالين، وفواز وخليل الجهالين. ويقطنها أكثر من 50 نفرا.

وكانت محكمة الشؤون المحلية التابعة لبلدية الاحتلال قررت في جلسة عقدتها يوم 2 نيسان 2012 إلغاء أمر الهدم الصادر بشأن خيمة الاعتصام في بلدة سلوان- جنوب البلدة القديمة من القدس-. وكان أمر الهدم صدر بناء على طلب الشرطة، بادعاء أن الخيمة تشكل بؤرة توتر.

من ناحية أخرى، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية في جلسة عقدتها في الثاني من نيسان الماضي دعوى ورثة المفتي الحاج أمين الحسيني لاسترداد منزلهم وفندق شبرد.بدعوى أن التوجه إلى القضاء جاء متأخرا. وادعت المحكمة أن عملية النقل إلى المليونير ألأمريكي اليهودي موسكوفيتش تمت قبل 25 عاما، وأن عائلة المفتي لم تتوجه خلال هذه الفترة ضد عملية النقل، وبذلك تفقد حقها في الالتماس.

سادسا: الاعتقالات وأعمال التنكيل:

واصل السلطات الإسرائيلية خلال شهر نيسان من العام 2012، عمليات الاعتقال والتنكيل بحق مواطنين مقدسيين، تخللها اعتداءات على خلفية عنصرية ارتكبها متطرفون يهود.

ففي الثالث من الشهر الماضي اعتدى متطرفون يهود على المواطن يونس سليم العبيدية (42 عاما) من بلدة العبيدية شرق بيت لحم أثناء توجهه إلى مكان عمله في القدس الغربية.ما أدى إلى إصابته برضوض مختلفة في مختلف أنحاء جسمه.

في حين تعرضت عائلة المواطن أحمد سرحان من بلدة سلوان بكاملها لاعتداء بالضرب من قبل قوة شرطية إسرائيلية حضرت لاعتقال أحد أنجاله.

وقال المواطن سرحان في إفادته  لمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بأن قوات الاحتلال حضرت إلى منزله في  سلوان وقامت بفحص أسماء أسرته المكونة ، من 8 أفراد، بينهم 5 أطفال، فجر الثامن والعشرين من نيسان الماضي، وتفقدوا غرف المنزل ، وعندما اعترض على الدخول بهذه الطريقة للمنزل ، طالبا منهم الاستئذان قبل الدخول إلى غرف النوم ، قام جنود الاحتلال بدفعه والدخول إلى غرفة كان ينام فيها فيها أبناؤه اسحاق (18عاما) ومحمد (20 عاما).

وأضاف:" بينما كان أبنائي نائمين اقتحم عليهم جنود الاحتلال غرفة نومهم وقاموا بضربهم وكلبشة أيديهم خلف ظهرهم، وحين سألت الجنود لماذا تفعلون ذلك؟ وماذا تريدون من أبنائي ،  قذفوني أرضا وانهالوا علي بالضرب، وكلبشة يدي أيضا، وتم اقتيادنا إلى المسكوبية ، وهناك فقط علمت من المحقق بأن سبب اقتحام منزلنا هو لاعتقال ابني إسحاق .

وبعد انتهاء التحقيق توجهت إلى المحكمة، حيث خضعت للإقامة الجبرية في منزلي لمدة 5 أيام، بتهمة الاعتداء على احد أفراد جنود الاحتلال أثناء اقتحام منزلي. وما زال أبنائي معتقلون ولم يتم الإفراج عنهم.

سابعا: انتهاكات حقوق الأفراد: 

استمرت السلطات الإسرائيلية خلال شهر نيسان من العام 2012، فرض مزيد من القيود على حركة الأفراد، وانتهاك حرية العبادة لهم.

ففي الثامن من نيسان المنصرم، مددت هذه السلطات بموجب أمر عسكري قرار حظر دخول القيادي المقدسي عبد اللطيف غيث إلى الضفة الغربية لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في الخامس عشر من أيلول المقبل.

وفي الحادي عشر من ذات الشهر، أصدرت أمرا عسكريا يقضي بإبعاد مدير مؤسسة عمارة الأقصى د.حكت نعامنة للمرة الثالثة، كما أصدرت أمرا مماثلا يمنع محمد احمد الشرف الموظف في ذات المؤسسة من الدخول إلى المسجد الأقصى لمدة شهر.

كما أصدرت تلك السلطات في الثامن عشر من الشهر ذاته  أمرا عسكريا آخر يمنع الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا من دخول الأقصى لمدة شهرين.

من ناحية أخرى منعت الشرطة الإسرائيلية في الثاني من نيسان الماضي تنظيم احتفال بانطلاق شبكة "هنا القدس" الإخبارية، بعد أن اقتحمت مقر الشبكة في عقبة الخالدية بالقدس القديمة، واعتقلت محمد ازحيمان، وعادل رويشد، وهما موظفان إداريان في جامعة القدس، بدعوى أن الشبكة تابعة للسلطة الفلسطينية. 

النتائج:

أولا: انتهاك حق الحياة، وتصعيد النشاط الاستيطاني، ومصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين المقدسيين.

ثانيا: التصاعد الكبير في الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداء على المقدسات.

ثالثا: هدم مزيد من مساكن المواطنين المقدسيين.

رابعا: ازدياد أعمال العنف والقمع الذي تمارسه الشرطة، وارتكاب أعمال العنف من المستوطنين المتطرفين.

خامسا: : منع النشاطات الجماهيرية وفرض مزيد من القيود عليها.

سادسا: تصعيد حملات الاعتقال في صفوف المواطنين، وصدور أوامر منع من دخول المسجد الأٌقصى، ومنع دخول مناطق الضفة الغربية.

التوصيات:

أولا: إن القانون المنطبق في الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس، يتمثل في ميثاق الأمم المتحدة - قرار الجمعية العامة 2625 (د-25) "عدم مشروعية أي حصول على الأرض ينشأ عن التهديد بالقوة أو عن استعمالها" وحق الشعوب في تقرير المصير والقانون الإنساني الدولي  واللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وقانون حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل والعلاقة بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وانطباق صكوك حقوق الإنسان خارج الإقليم الوطني وانطباق تلك الصكوك في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعليه يوصي التقرير بما يلي:

أولا – الحكومة الإسرائيلية:

- وضع حد لانتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في السكن وفي الحياة والتجمع. 

- - التوقف عن مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية المقدسية. 

- - وضع حد لانتهاكاتها للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكين المؤمنين من الوصول الحر إليها.  

- وضع حد لسياسة الاعتقال والإبعاد بحق المواطنين المقدسيين. 

- وضع حد لتعديات المستوطنين على المواطنين المقدسيين. 

- ثانيا :– المجتمع الدولي: 

- على الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة الوفاء بتعهداتها "بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال." 

- على جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، استثمار هذه العلاقة للضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء ممارساتها المتعارضة مع القانون الدولي الإنساني، وذلك بشتى سبل وصولا إلى إنهاء الاحتلال كليا عن المدينة المقدسة وعموم الأراضي الفلسطينية عام 1967. 

- اشتراط دول المجتمع الدولي التوقيع على اتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل باحترام الأخيرة للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان الفلسطيني وبخاصة حقه في تقرير مصيره على أرضه.- على جميع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مواصلة نشاطها الدءوب مع حكوماتها لفضح الانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني والعمل على مساءلة وملاحقة القائمين عليها.