احداث الاسبوع في القدس

Please wait while JT SlideShow is loading images...
مقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالات

القائمة البريدية

الاسم:
البريد الالكتروني:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم665
mod_vvisit_counterبوم أمس799
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع1464
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي4534
mod_vvisit_counterهذا الشهر12035
mod_vvisit_counterالشهر الماضي16441
mod_vvisit_counterالمجموع954186

We have: 1 guests, 8 bots online
IP: 54.87.88.52
 , 
اليوم: 20 أكتوبر, 2014

تقرير هدم المنازل 2009

طباعة
القدس – قال تقرير أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية أن العام 2009 سجل تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق فيما يتعلق بهدم منازل المقدسيين، والتهديد بهدم مئات أخرى من المنازل تزامنا مع تسلم الرئيس الجديد لبلدية الاحتلال في القدس نير بركات مهام منصبه بعد فوزه في الانتخابات البلدية ، وهي انتخابات خاضها بركات وكان أبرز شعاراته فيها "مكافحة البناء الفلسطيني غير المرخص في القدس"، وفرض ما أسماه سلطة القانون على البناء في القدس الشرقية ، متجاهلا أزمة السكن الخانقة التي يعانيها المقدسيون، والقيود الصارمة التي تفرضها البلدية على تراخيص البناء للمقدسيين، في وقت ترعى فيه البلدية ووزارة البناء والإسكان الإسرائيليتين مشاريع البناء الاستيطاني الضخم في البلدة القديمة وسلوان وجبل الزيتون والشيخ جراح ورأس العمود، وكذلك في المستوطنات القائمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في داخل الحدود البلدية المصطنعة للقدس. وأشارت معطيات دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس إلى أن ما يزيد عن 80 منزلا ومسكنا ومنشأة هدمتها أطقم الهدم الإسرائيلية سواء في بلدية الاحتلال أو في"الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي في العام 2009 ، حيث تركزت عمليات الهدم داخل أسوار البلدة القديمة والأحياء المتاخمة لها في سلوان، وجبل المكبر،وصورباهر، وبيت صفافا، والعيسوية، وبيت حنينا،، والاشقرية، ومخيم شعفاط، وشعفاط، وفي الضواحي والبلدات الواقعة على الحدود البلدية المصطنعة للقدس خاصة في العيزرية ، وجبع ، ومخماس ، ومناطق انتشار العشائر البدوية من عرب الجهالين والكعابنة شرق القدس ، وعلى امتداد مناطق الخان الأحمر. واستنادا إلى ما جرى توثيقه من قبل دائرة البحث والتوثيق ، فإن أول إجراء إسرائيلي طاول منازل مقدسيين في العام 2009 كان إغلاق السلطات الإسرائيلية في التاسع عشر من شهر كانون ثاني من العام المنصرم منزل علاء هاشم أبو دهيم منفذ عملية إطلاق النار في معهد للحاخامات اليهود بالقدس في شهر آذار من العام 2008، حيث سدت مداخل ومنافذ الطابقين العلويين من المبنى الذي تقطنه عائلة الشاب المذكور، واللذان يشتملان على أربع شقق، مساحة الشقة الواحدة 120 مترا مربعا يقطنها ما مجموعه 25 نفرا ، في حين كان علاء يقيم في غرفة واحدة فقط واللافت في بعض عمليات الهدم التي سجلت العام الماضي هو أن أصحاب المنازل أنفسهم هم من قاموا بهدم منازلهم، ، تفاديا لفرض مزيد من الغرامات المالية عليهم ، والتي يلزمون بدفعها كرسوم لطوا قم الهدم ولعناصر الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلي التي تتولى تأمين الحماية والحراسة على موظفي البلدية، كما حدث مع المواطن خليل محمد الهرتوني من سكان طريق الآلام في البلدة القديمة من القدس ، حيث اضطر يوم 7-3-2009 إلى هدم ما مساحته 25 مترا مربعا من إضافة بناء على مسكنه القائم الذي تقطنه أسرته المكونة من 5 أنفار، علما بأنه لا زال يسدد غرامة مالية فرضت عليه بقيمة 18 ألف شيكل ، وكذلك الحال بالنسبة للمواطن عادل التميمي من سكان برج اللقلق في حي باب حطة داخل أسوار المدينة المقدسة ، والذي أرغم هو الآخر يوم 25-2-2009 على هدم غرفة بمساحة 20 مترا مربعا كان شيدها قبل 17 عاما ، وفرضت عليه غرامة بقيمة 35 ألف شيكل لا زال يسددها. أما خارج أسوار البلدة القديمة، فقد اضطر المواطن شريف محمد عطون من سكان بلدة صور باهر – جنوبا – من هدم منزله بيديه يوم 4-3-2009 والبالغة مساحته 100 متر مربع ، وتقطنه أسرة مكونة من 8 أنفار ، علما بأن المنزل كان شيد قبل 13 عاما ، وفرضت على صاحبه غرامة مالية بقيمة 120 ألف شيكل ما زال هو الآخر يسدد أقساطها. ووفقا لمعطيات المركز، فإن هناك ما يقرب من 800 بناء إضافي داخل البلدة القديمة من القدس مهددة بالهدم منذ العام 1967 ، تسعى البلدية عبر وسائل عديدة من بينها قضائية لهدمها وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت في وقت سابق عدم إمكانية منح تراخيص بناء أو فتح أي ملف تنظيم هيكلي لأي من الأبنية المضافة التي شيدها المقدسيون في البلدة القديمة ، مستندة إلى المخطط الهيكلي المعروف باسم ع.م 9 أقرته الحكومة الإسرائيلية بعد العام 1967 والتي منعت بموجبه إضافة أي بناء للأبنية الموجودة داخل البلدة القديمة من القدس بحجة عدم المس بالطابع التاريخي والديني للمدينة المقدسة في حين تجاهلت السلطات الإسرائيلية هذه المعايير عندما قامت بهدم باب المغاربة وغيرت معالم المنطقة. علما بأن هذا المخطط يقتصر فقط على الحيين الإسلامي والمسيحي داخل أسوار المدينة المقدسة ، ويستثني الحي اليهودي الذي وضعت له مخططات هيكلية مختلفة تسمح له بإقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة. كما يستثني أكثر من 70 بؤرة استيطانية استولى عليها مستوطنون في الحيين الإسلامي والمسيحي، وقاموا بتغيير معالم العقارات التي استولوا عليها، وأضافوا بنايات على مبان قائمة، وبالاستناد إلى ما جرى توثيقه من عمليات هدم أخرى في محيط البلدة القديمة من القدس وتحديدا في سلوان فإن عمليات الهدم استهدفت أكثر من أسرة من نفس العائلة وفي ذات المبنى الذي تعرض للهدم كما هو الحال بالنسبة للمواطن طلال الشويكي من سكان حي عين اللوزة في البلدة، حيث هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس مسكنه البالغة مساحته 140 مترا مربعا ، ويقطنه أفراد أسرته المكونة من 8 أنفار، وذلك للمرة الثانية في غضون عامين، علما بأنه كان تقدم منذ العام 1995 بطلبات للحصول على رخصة بناء ولكن دون جدوى. ولم تكتف البلدية بعدم منحه رخصة للبناء، بل غرمته ب 120 ألف شيكل بدعوى مخالفته قوانين البناء، كما هدمت مساكن أنجاله في ذات المبنى , منها الطابق الأول من المبنى وبقطنه نجله نضال ( 40 سنة)، ومساحته 8 مترا مربعا ، ويقطنه 6 أفراد. وشقة أخرى بذات المساحة وفي نفس الطابق لشقيقه باسل (28عاما )، ويقطنه 7 أنفار. كما هدمت الطابق الثاني من المبنى ويقطن في جزء منه نجل ثالث للمواطن الشويكي يدعى نادر(26عاما )، حيث تبلغ مساحة هذا الجزء 80 مترا مربعا، ويقطنه 6 أنفار، إضافة إلى هدم شقة أخرى بذات المساحة تقطنها كريمة صاحب المنزل وتدعى ميرفت ( 35 عاما ) ، وهي أرملة وأم ل 3 بنات. والملاحظ من مساحات الشقق والمساكن التي تطاولها عمليات الهدم والتدمير صغرها المتناهي مقارنة مع عدد قاطنيها وازدحامها بالأطفال والنساء ، وتكرار هدم المنازل للمقدسيين ظاهرة أخرى لافتة لا تقتصر على المواطن الشويكي فحسب ، ولا تقتصر على المساكن التي تؤوي نساء وأطفالا ، بل تطاول أيضا مشاغل ومنشآت اقتصادية تعتاش منها أسر المقدسيين، ويتكرر هدمها أكثر من مرة ، مع ما تتركه عمليات الهدم هذه من تأثيرات نفسية واقتصادية كبيرة على العائلات المنكوبة، كما هو الحال بالنسبة للمواطن جمال عيسى خويص من سكان منطقة الحردوب في حي الطور إلى الشرق من مدينة القدس ، حيث هدمت الجرافات الإسرائيلية يوم 3-2-2009 منشأة لبيع مواد البناء على ما مساحته دونمين ، وتم مصادرة ما فيها من بضائع بقيمة تصل إلى 80 ألف شيكل. ويعيل صاحب هذه المنشأة أسرة مكونة من 10 أنفار ، بينما يعتاش من العمل فيها 6 أسر أخرى. علما بأن هذه هي المرة الثالثة التي تهدم فيها هذه المنشأة، حيث كانت هدمت في المرة الأولى سنة 1999، ثم هدمت للمرة الثانية في العام2003. وفي ذات اليوم أي في الثاني من شباط 2009 هدمت الجرافات " التابعة ل" الإدارة المدنية" محطة للمحروقات يملكها المواطن حسن خليل ادكيدك عند مدخل حي الزعيم إلى الشرق من حي الطور، ودمرت مكتبين فيها ، وجناحا لغسيل السيارات ، إضافة إلى تجريف أرضية المحطة البالغة مساحتها الإجمالية 600 متر مربع، بالرغم من حيازة صاحبها على ترخيص من "الإدارة المدنية" في العام 2009 . وكانت تلك المحطة أقيمت في العام 1997، وتعرضت أكثر من مرة لمداهمات الجيش ، ومصادرة محتوياتها من المحروقات ،في حين هدمت بلدية الاحتلال في القدس يوم 28-2-2009 وللمرة الثانية منزلا يعود للمواطن محمد عيد الجعبري في منطقة تل الفول من أراضي بيت حنينا – شمال القدس المحتلة ، بعد إخراج قاطنيه وعددهم 45 نفرا بالقوة من داخله، وأصابت بعض قاطنيه بجروح بعد الاعتداء عليهم بالضرب. والمبنى العائد للمواطن الجعبري عبارة عن تسوية مساحتها 350 مترا مربعا ، وفوقها طابق يشتمل على ثلاث شقق بمساحة إجمالية تصل الى 750 مترا مربعا ، يقطن إحداها المواطن الجعبري ، فيما يقطن الشقق الثلاث أولاده فريد وموسى وبسام وأولادهم. وكانت البلدية هدمت منزل المواطن الجعبري لأول مرة في حي جبل المكبر في العام 2000 ، وفي عام 2007 هدمت منزل نجله موسى في تل الفول في بيت حنينا ، ثم هدمت في العام التالي أي في العام 2008 منزلا آخر يعود له ، وكان يقطنه شقيقه الحاج عدنان الجعبري. والشيء ذاته ينطبق على المواطن خالد محمد حمدان الصياد من منطقة السهل في حي الطور – شرق البلدة القديمة من القدس - والذي هدم منزله للمرة الثانية يوم 8-2-2008. وكان المواطن المذكور شيد منزله قبل عام ونصف تقريبا، وتوصل قبل أربعة أشهر إلى اتفاق مع البلدية يقضي بإزالة 30 مترا مربعا من المساحة الإجمالية للبيت البالغة 130 مترا مربعا ، إلا أن البلدية لم تلتزم باتفاقها، فعادت وفتحت ملف المنزل وأصدرت قرارا آخر بإزالة 14 مترا مربعا من ذات المنزل، ورغم قيام المواطن المذكور بتنفيذ قراري البلدية ، إلا أن الأخيرة عادت يوم 8-2- 2009 لتهدم المنزل برمته. وكما جرى مع المواطن جمال خويص بهدم منشأته الاقتصادية للمرة الثانية تكرر الأمر ذاته مع المواطن سامي أبو دية ، حيث هدمت أطقم من "الإدارة المدنية" الإسرائيلية مرآبا مخصصا لوقوف الحافلات السياحية التابعة لشركة نت المملوكة لأبو دية، إضافة إلى السور المحيط بالمرآب بذريعة أن الأرض المقام عليها المرآب منطقة خضراء . وقامت تلك الأطقم بحفر حفرة كبيرة في منتصف المرآب حتى لا يعاد استخدمها. وكان المرآب تعرض للهدم والتدمير في العام 2000 ، حيث جرفت الأرض المقام عليها وصودر ما فيه من معدات ووقود وبركس ، ولم يتمكن من استرجاعها الا بعد ثلاث سنوات. وأقيم هذا المرآب في العام 1995 على ما مساحته 5 دونمات ، أحيط بجدار إسمنتي بطول 350 مترا جرى هدمه أيضا ، وهدم سور آخر عند مدخل الزعيم يعود للمواطن أبو دية بمساحة 300 متر مربع. وكانت بلدة العيسوية الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس هدفا هي الأخرى لعمليات الهدم التي استهدفت منازلها ، بالرغم من أن هذه البلدة تعد من أكثر البلدات ازدحاما في داخل حدود البلدية ، وتتشدد السلطات البلدية في منح مواطنيها تراخيص بناء ، ما جعل البناء فيها متعذرا. وطاولت عمليات الهدم في العيسوية خلال شهر شباط من العام 2009 ثلاثة منازل، تعود لكل من : موسى محمد عبد الله 100 متر مربع ، ويتكون من ثلاث غرف مع منافعها ، وكان شيد قبل خمس سنوات ، وحاتم حسين خليل ( 120 مترا مربعا )، إضافة إلى أساسات منزل ثالث بمساحة 200 متر مربع يعود للمواطن محمد أحمد موسى مصطفى.والمنزل الذي يعود للمواطن حاتم خليل كان هدم قبل ذلك مرتين ، الأولى في عام 1988، والثانية في عام 2001 ، ثم أعيد بناؤه في العام 2004، بعد ذلك فرضت عليه البلدية غرامة بقيمة 60 ألف شيكل ، ولعدم تمكنه من دفعها سجن 8 شهور . وتزامنا مع هدم المنازل داخل الحدود البلدية المصطنعة لمدينة القدس ، نفذت السلطات الإسرائيلية العام 2009 عدة عمليات هدم لمساكن مواطنين في البلدات والضواحي الواقعة خارج حدود البلدية ، وذلك عبر أطقم الهدم التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية. ففي ضاحية المشتل على المدخل الرئيس لبلدة العيزرية جنوب شرق القدس دمرت الإدارة المدنية يوم 18- 3- 2009 ، منزلا يعود للمواطن غازي القيمري تبلغ مساحته 140 مترا مربعا ، ويؤوي 13 نفرا ، رغم حصول صاحبه على رخصة بناء من قبل مجلس محلي العيزرية ، بالنظر الى أن المنطقة التي يقع فيها المنزل مصنفة كمنطقة (ب الا أن ضباط الإدارة المدنية رفضوا الاعتراف بالترخيص وأصروا على وقوع المنزل في منطقة مصنفة إسرائيليا ك ( ج ) بمحاذاة ما يسمى شارع "نسيج الحياة". وكان صاحب المنزل شيده قبل ثلاث سنوات ، وتوجه إلى الإدارة المدنية في غوش عتصيون أكثر من مرة للحصول على رخصة ، ولكن دون جدوى. وكانت الجرافات الإسرائيلية هدمت في السابع من شباط من العام 2009 الجاري خياما وبركسات لعائلات بدوية تعود لأربعة مواطنين وهم :سالم الجهالين ونجله نايف، ومحمد وعدنان السيايلة ، حيث تؤوي هذه الخيام 35 نفرا، إضافة إلى عشرات رؤوس الأغنام التي تتخذ من البركسات مأوى لها، ومحمد سلمان سلامة الباشا. وسبق ذلك قيام الجرافات بهدم خيام ومساكن لأربع عائلات أخرى تقطن المنطقة المسماة "لتون أبو جمعة" في الخان الأحمر شرق القدس تعود لكل من عدنان سالم الجهالين( 4 أنفار ) ، احمد مرشد الجهالين ( 9 أنفار)، خالد سلمان الجهالين ( 15 نفرا )، وسعيد حسن حوامدة ( 9 أنفار ).والواقع أن عمليات الهدم في غلاف القدس ، أي في المناطق الواقعة خارج الحدود البلدية المصطنعة للمدينة المقدسة ، وما يجري من عمليات هدم بوتيرة عالية داخل البلدة القديمة وفي الأحياء الفلسطينية المتاخمة لها يتم بالتزامن وبتناغم كبير بين الدوائر الإسرائيلية المدنية والعسكرية التي تنفذ عمليات الهدم ، مع ما تفضي إليه عمليات الهدم هذه من طرد صامت للمقدسيين وتطهير عرقي، في مقابل تعزيز الاستيطان اليهودي ، وبناء مزيد من المستوطنات . إخطارات هدم بالجملة ومع التصعيد الملحوظ في عمليات الهدم في العام 2009 وحتى نهاية شهر آذار من العام ذاته، فقد سجل أيضا تصعيد غير مسبوق في عمل أطقم ما يسمى ب"المراقبة على البناء الفلسطيني في القدس"، وفي قرارات المحاكم الإسرائيلية التي صادقت على هدم مزيد من منازل المقدسيين ، ما أفضى في المحصلة إلى قيام البلدية الإسرائيلية للقدس بإصدار المئات من أوامر وإخطارات الهدم الجديدة ، وصل عددها وفق التقديرات إلى أكثر من 1550 إخطارا نصفها تقربا أوامر هدم إدارية تشمل ما مجموعه 520 شقة سكنية ، في حين المتبقي من هذه الشقق صدرت بحقها أوامر قضائية. ووفقا لدائرة البحث والتوثيق في المركز ، فقد سلمت بلدية الاحتلال في القدس يوم 21-2-2009 أوامر هدم لما مجموعه 134 عائلة مقدسية تقطن في 88 منزلا وعقارا في حي البستان، والبالغة مساحته 70 دونما من أراضي بلدة سلوان – جنوب البلدة القديمة من القدس – يزيد عدد أفرادها عن 500 نسمة ، لغرض إقامة حديقة عامة تسمى "حديقة الملك داود".وكان القرار بهدم هذا العدد الكبير من منازل البستان صدر لأول مرة بتاريخ 11-11-2004 من قبل مهندس البلدية آنذاك أوري شطريت ، وهدم في حينه منزلين بعد صدور أوامر الهدم بفترة وجيزة، لكن الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت جمدت تلك الأوامر نتيجة تعرضها لضغوط دولية، وأعلن رئيس بلدية الاحتلال في حينه عن تراجعه عن خطة الهدم هذه ، وتمكين أصحاب المنازل من تقديم مخطط يعكس احتياجاتهم التطويرية. إلا أن المخطط الذي قدم من السكان في شهر آب من العام 2008 أرجئ النظر فيه من قبل مهندس البلدية شلومو اشكول الذي أبلغ مقدمي المخطط بتأجيل دراسة المخطط ، وبأن البلدية ستمضي قدما في تنفيذ مخططها بناء ما أسماه " حديقة وطنية "، وبدلا من ذلك عرض على السكان في الحي تعويضات مقابل إخلاء منازلهم ، وهو ما رفضه المواطنون ، ما دفع البلدية في اليوم التالي إلى إصدار أوامر الهدم ل 88 منزلا تؤوي 134 عائلة. في حين سلمت أوامر هدم أخرى يوم 3 – 3 – 2009 من قبل البلدية الإسرائيلية للقدس ل 55 شقة سكنية في حي رأس خميس من أراضي بلدة شعفاط وأحد أحياء المخيم تقع في أربعة مباني يقطنها قرابة 500 نسمة ، وأمهلت أصحاب هذه الشقق مدة 72 ساعة لإخلائها تمهيدا لهدمها ، علما بأن أكثر من 50% من هذه الشقق جاهزة للسكن. وتحاذي تلك المساكن والشقق جدار الفصل العنصري الذي يفصل بين سكان رأس خميس ومخيم شعفاط ، ومستوطنة "بسغات زئيف " المجاورة. وكانت أكبر عملية هدم شهدها مخيم شعفاط حدثت في العام 2000 ، حين دمرت بلدية الاحتلال في حينه 17 منزلا، وأخطرت عشرات المنازل الأخرى بالهدم أيضا رغم وقوع المخيم ضمن دائرة اختصاص وكالة الغوث الدولية.وبعد يومين فقط من تسليم أوامر الهدم في رأس خميس ، سلمت البلدية يوم 5- 3- 2009 أوامر هدم أخرى ل 36 شقة سكنية في حي العباسية – وهي منطقة تتوسط بلدة سلوان وحي الثوري المجاور – تقع جميع هذه الشقق في بنايتين كبيرتين وأمهلت سكانها البالغ عددهم نحو 250 نسمة عشرة أيام لإخلاء البنايتين تمهيدا لهدمهما. وفي يوم 6 – 3 – 2009 تلقت 20 عائلة مقدسية من حي الطور – شرق البلدة القديمة - إخطارات هدم ل 13 مبنى سكنيا تقيم فيها هذه العائلات ، وتؤوي 489 نفرا ، وأمهلت مدة 40 يوما لإخلاء منازلها. وتقع هذه المباني في منطقة السهلة من أراضي بلدة الطور على ما مساحته 15 دونما، وهي مملوكة لعائلة الهدرة، وكانت صودرت مساحات منها بذريعة المصلحة العامة. وبعض هذه المسكن كانت هدمت في السابق من قبل البلدية ، أو أرغم أصحابها على إغلاق أجزاء منها بناء على تعليمات من قبل البلدية، كما حدث مع المواطن توفيق عيسى الغزاوي الذي أرغم على إغلاق جزء من منزله قبل عام بالطوب ، وعاش مع أفراد عائلته في غرفة واحدة ومرافقها للحيلولة دون هدم منزله بالكامل، ثم تقدم لاحقا بطلبات للحصول على رخصة بناء وقدم مخططا بذلك إلا أنه رفض . علما بأن البلدية هدمت قبل ثلاث سنوات منزلا آخر للمواطن المذكور. أما المواطن وائل الفقيه من سكان ذات المنطقة ، فقد هدمت البلدية منزله يوم 10 -6 -2008 ، ما اضطره لاحقا إلى بناء غرفتين من الطوب قرب منزله المهدم ، وتوجه إلى البلدية نحو 23 مرة بمخططات وخرائط مساحة إلا أن جميع محاولاته للحصول على رخصة بناء باءت بالفشل. في حين تلقى يوم 6 -3 -2009 أصحاب 66 شقة سكنية جديدة في بلدة العيسوية إخطارات بالهدم ، وتقع جميع هذه الشقق في عدة بنايات بالبلدة ، لتضاف إلى أكثر من 50 شقة كان تلقى أصحابها العام الماضي 2008 إخطارات بهدمها، ويربو عدد القاطنين فيها عن 300 نسمة. بينما تلقت 53 عائلة بدوية من عرب الكعابنه والجهالين – شمال شرق وجنوب شرق القدس – يوم 6 – 3- 2009 إخطارات من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية تطالبها بأخلاء مسكنها في مناطق لتون أبو جمعة من أراضي العيزرية ، ووعر ألبيك من أراضي بلدة عناتا ، وبيت حنينا القديمة ، وجبع، ومخماس يصل عدد قاطنيها إلى نحو 550 نسمة غالبيتهم من الأطفال والنساء. وفي مناطق انتشار هذه العائلات البدوية يتركز في هذه المرحلة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وبوتيرة عالية ، حيث تتواصل أعمال البني التحتية لمشروع إي – ون –شرق القدس - ، أما في حديها الشمالي الشرقي والشمالي الغربي فتمر مقاطع مهمة من الجدار الفاصل ، وتتواصل أعمال التوسع في المستوطنات القائمة مثل "آدم "، ومعاليه مخماس"، و"بسغات زئيف"، ومعاليه ادوميم.كما تلقت 11 عائلة مقدسية في أحياء بيت حنينا ، رأس العمود، سلوان ، وشعفاط يوم 10 – 3 -2009 ، إخطارات هدم جديدة تضاف إلى أوامر هدم سابقة عديدة سلمت المواطنين في هذه الأحياء عشية تسلم نير بركات رئيس بلدية الاحتلال في القدس منصبه نهاية العام المنصرم. وفي وادي قدوم بسلوان سلم يوم 10 -3 – 2009 أمر هدم جديد لمبنى من أربع شقق ، بمساحة 400 متر مربع يعود للمواطن محمد عيسى الجعافرة . وكانت للبلدة القديمة من القدس نصيب أيضا من أوامر الهدم لمنازل المواطنين ، حيث سلمت 7 إخطارات بالهدم في منطقة برج اللقلق في حي باب حطة – شمال المسجد الأقصى - ، علما بأن هناك أكثر من 25 أمر هدم سابق لمنازل المواطنين في الحي المذكور. ويخطط الإسرائيليون في هذه المنطقة لبناء حي استيطاني صغير يشتمل على بناء ما يقرب من 200 وحدة استيطانية ، وكلية جامعية تلمودية تتسع لنحو 400 طالب ، فيما تعود قضية برج اللقلق إلى العام 1989 حين أعلن ارئيل شارون وكان في حينه وزيرا للبناء والإسكان عن إقامة 150 وحدة استيطانية داخل البلدة القديمة، ضمن مشروع القدس 2020 على تسعة دونمات من أراضي الحي. ومن شأن هدم هذا العدد الكبير من منازل برج اللقلق تسهيل بناء هذا الحي الاستيطاني، خاصة مع سيطرة المستوطنين على قطعة أرض في وسط الحي كانت مملوكة في للكنيسة الروسية. مع ما سيتركه بناء هذا الحي على توسيع رقعة الوجود الديمغرافي الاستيطاني في البلدة القديمة ، حيث يقطن 3 آلاف مستوطن في الحي اليهودي المقام على أنقاض حارة الشرف الفلسطينية ، إضافة إلى أكثر من ألف مستوطن يتوزعون على 70 بؤرة استيطانية داخل أحياء البلدة القديمة المختلفة.وإضافة إلى أوامر الهدم التي سلمت إلى عائلات من حي العباسية ، فقد صدرت أوامر هدم أخرى ضد 17 منزلا في حي الثوري تؤوي أكثر من 120 نفرا. بيد أن العدد الأكبر من الإخطارات بهدم مساكن المقدسيين خلال شهر آذار سلمت يوم 18 -3 – 2009 وشملت 90 شقة سكنية في أحياء شعفاط ، بيت حنينا ، الثوري ، العيسوية ، صور باهر ، وجبل المكبر، وأم طوبا ، وهي الأحياء التي تتركز فيها عمليات الهدم بصورة مستمرة. وكانت بلدية الاحتلال في القدس صادقت في العشرين من شهر آذار على ميزانية خاصة للتصوير الجوي للأحياء الفلسطينية في محيط المدينة المقدسة ، وداخل البلدة القديمة أيضا بقيمة مليون و200 ألف شيكل تضاف إلى أكثر من خمسة ملايين شيكل مخصصة سنويا لتنفيذ عمليات الهدم في القدس المحتلة . وأعلنت البلدية في قرار المصادقة أن الهدف من ذلك هو مراقبة مخالفات البناء التي يرتكبها المقدسيون بصورة أكثر نجاعة مما هو قائم حاليا ، حيث تعتمد البلدية فقط على عمل أطقمها الميدانيين ، في حين أن عمليات التصوير الجوي المقترحة ستقدم معطيات أكثر دقة فيما يتعلق بمخالفات البناء في الأحياء المقدسية خاصة تلك التي تجد الطواقم الميدانية صعوبة في دخولها. ويتيح تخصيص هذه المبالغ للبلدية امكانية التصوير الجوي مرة واحدة كل ثلاثة اسابيع. وقالت دائرة البحث والتوثيق في مركز القدس أن قضية الهدم وإصدار مئات الاوامر بالهدم لمنازل المقدسيين خلال العام 2009 ترتبط أساسا بعدد من العوامل المتعلقة بالسياسات الاسرائيلية التي شرع بتطبيقها منذ اليوم الأول لاحتلال القدس وضمها لاحقا، خاصة ما تعلق منها بقوانين البناء والتنظيم المطبقة في القدس الشرقية المحتلة. وهي سياسات تتسم بالتمييز المتعمد والمنهجي ضد السكان المقدسيين، وخنق البناء الخاص بهؤلاء السكان الذين يشكلون ثلث سكان المدينة. وتتضح هذه السياسة القائمة على التمييز حتى في نسبة المنازل المهدمة في القدس الشرقية، حيث تصل هذه النسبة الى ٨٨٪ من مجموع أوامر وقرارات الهدم التي تصدرها البلدية في القدس بشطريها الشرقي والغربي، وتزيد حصيلة الغرامات التي تجبيها البلدية على البناء الفلسطيني في القدس الشرقية سنويا عن ١٠٠ مليون شيكل . وتضاعف هذه الغرامات من المعاناة الاقتصادية لأصحاب المنازل الذين يتكبدون مبالغ طائلة من أعمال البناء التي يقومون بها سواء ما تعلق منها برسوم رخص البناء أو المبالغ التي تدفع للمهندسين وللجان البناء ، وكذلك للمحامين الذين يتابعون بعض القضايا القانونية المتعلقة بتسريع الحصول على رخصة البناء، أو الغرامات المفروضة عليهم .أما التحدي الآخر الذي يواجهه المقدسيون فمتعلق بحجم مساحة الأراضي التي يحق للمواطنين المقدسيين البناء عليها والتي لا تتعدى ال ١٠٪ مما تبقى من أراضي القدس، وجزء مهم من هذه الأراضي لا تتوفر لمالكها شهادة طابو ، وبعضها يتعدد مالكوها، فيما البعض الاخر من المالكين لتلك الأراضي يعتبر من الغائبين ، ويعتبر الاحتلال نفسه وريثا لهم، ما أفضى الى تفتت الملكية وضاعف من صعوبة الحصول على رخصة بناء والمسيحيين، والنشاطات الاستيطانية على أراضي المواطنين وما يتضمنها من توسيع للمستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة، إضافة إلى عمليات التنكيل بمواطنين. وهي انتهاكات تأتي من حيث التوقيت متزامنة مع تصعيد في الإجراءات على الأرض عقب تشكل الحكومة اليمينية في إسرائيل، وسيطرة ائتلاف متطرف يميني على إدارة بلدية المدينة، وتطورات سياسية أخرى على غاية من الأهمية بشأن مستقبل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ن خاصة فيما يتعلق بالقدس. وكان شهر نيسان من العام 2009 سجل هدم 3 منازل لمواطنين في البلدة القديمة من القدس ، وفي حي جبل المكبر، وصور باهر إلى الجنوب من البلدة القديمة تؤوي 25 نفرا غالبيتهم من الأطفال والنساء. فيما بلغ عدد إخطارات الهدم التي سلمت لمواطنين في ذات الفترة 93 إخطارا، طالت شققا ومساكن تؤوي ما لا يقل عن 500 نسمة. ففي السادس من نيسان هدمت أطقم البلدية منزلا في حي باب حطة بالبلدة القديمة من القدس يعود للمواطنة سيرت عبد الرحمن الفاخوري بحجة عدم الترخيص. وتبلغ مساحة المنزل !20 مترا مربعا ، وهو عبارة عن شقتين لعمار وعمران الفاخوري نجلي المواطنة سيرت ، وهما عبارة عن باء إضافي فوق منزل العائلة المقام أصلا والبالغة مساحته 150 مترا مربعا ويقطنه 14 نفرا. وأبلغت المواطنة المذكورة باحثي المركز أن المنزل الذي هدمته البلدية يتكون من 3 غرف ، وهو غير مسقوف ، علما أنه شيد في العام 2000 ،وتم هدمه في العام 2001، ، وأعادت العائلة بناءه بعد ذلك ب 3 سنوات ، ولم تستكمل عملية البناء بسبب صعوبات مالية، ونظرا لصدور قرار من البلدية بوقف أعمال البناء فيه. أما المنزل الثاني الذي هدمته البلدية خلال شهر نيسان فيعود للمواطن عمار سلامة محمد حديدون، من سكان حي جبل المكبر – إلى الجنوب من البلدة القديمة من القدس. وأفاد صاحب المنزل لباحث مركز القدس، أن منزله البالغة مساحته 70 مترا متربعا ’ تقطنه عائلته المكونة من 7 أفراد. وأشار حديدون إلى أنه كان تقدم إلى البلدية أكثر من مرة لترخيص المنزل، وأرفق طلب الرخصة بخريطة ومخطط تنظيم هيكلي مفصل إلا أن البلدية رفضته.، بادعاء أن المخطط يجب أن يشمل أكثر من 10 دونمات، وعندما قدم للبلدية مخطط آخر يشمل 70 دونما رفض هو الآخر ، علما بأن مقدمي المخطط تكبدوا مبالغ مالية وصلت إلى 45 ألف دولار. في حين غرم المواطن حديدون نفسه بدفع غرامة وأتعاب محامي وصلت إلى 25 ألف شيكل، بادعاء مخالفته لقواني البناء والتنظيم التابعة للبلدية. أما المنزل الثالث فيعود إلى عائلة الشاب حسام دويات من بلدة صور باهر جنوب القدس، منفذ عملية الجرافة في القدس الغربية في شهر تموز من العام 2008، وهدم في تاريخ 7-4-2009 . ويتكون المنزل من طابقين، حيث هدمت جزءا منه، وأغلقت الجزء الآخر ملحقة أضرارا ببقية المبنى البالغة مساحته الإجمالية 300 متر مربع.في بناية مكونة من 3 طوابق. ويعكس رفض البلدية قبول مخططات بناء مقدمة من مواطنين مقدسيين حقيقة المصاعب التي يواجهها المقدسيون في الحصول على رخص بناء حتى ولو عملوا بتعليمات البلدية وبقوانينها، وهو ما أظهرته قضيتي عائلتي الفاخوري وحديدون، وهناك مئات من هذه النماذج لمواطنين عملوا بموجب تعليمات الحصول على رخص بناء إلا أن طلباتهم رفضت في النهاية، ما اضطر كثيرون إلى البناء دون انتظار الحصول على رخصة بناء موافق عليها من البلدية، مع ما يحمله ذلك من مخاطر الهدم ودفع المخالفات والغرامات المالية العالية. وفيما يتعلق بإخطارات الهدم لمنازل مقدسيين ، فقد سجل شهر نيسان 2009 تسليم المزيد من إخطارات الهدم ، بحيث وصل عدد الشقق والمساكن التي سلم أصحابها إخطارات بالهدم إلى 119 شقة. فقد سلمت يوم 3-4-2009 إخطارات هدم ل 56 شقة في العيسوية، والطور، وبيت حنينا، وجبل المكبر، وفي 6-4-2009 سلم إخطار بالهدم لمنزل المواطن فرج حسن عليان من حي الثوري جنوب البلدة القديمة من القدس ، وطلب منه هدم منزله بيديه، إضافة إلى إخطارين بالهدم لمبنيين يتبعان دير الأرمن في القدس القديمة سلم يوم 19-4-2009، وأمرهدم آخر سلم لعائلة الشهيد قاسم المغربي من حي جبل المكبر، في حين صدرت إخطارات هدم أخرى يوم 9-4-2009 ل 15 منزلا وشقة في بلدات السواحرة، وصور باهر وبيت صفافا، وسلم إخطار بالهدم يوم 22-4-2009 لمنزل المواطنة طليعة السلايمة من سكان حي القرمي في البلدة القديمة، إضافة إلى 30 إخطار بالهدم أصدرتها البلدية يوم 27 4-2009 في أحياء بيت حنينا، وجبل المكبر والعيسوية، وشعفاط، وأخيرا إخطار بالهدم وإزالة إضافة بناء على منزل المواطن نبيل الديسي سلم له يوم 26-4-2009. بينما تسلم المواطن علي حسين الجعبة من حي الطور شرق البلدة القديمة من القدس، إخطارا من بلدية الاحتلال في القدس بإزالة شاحنة يسكنها وأفراد عائلته منذ عامين بعد أن كانت البلدية هدمت منزله في الحي بحجة البناء غير المرخص. وتبلغ مساحة الشاحنة التي تقطنها عائلة الجعبة المكونة من 8 أنفار ما مساحته 30 مترا، ألحق بها خزانات مياه. أي أن المس بحق السكن والإقامة لم يقتصر على تشريد المقدسيين من منازلهم بعد هدمها، بل يلاحقهم حتى في هياكل الشاحنات والثلاجات الضخمة وصهاريج المياه التي يحولها المقدسيون إلى مساكن يقيمون بها بعد أن تهدم منازلهم، ولعل هذا مؤشر خطير على حجم الضائقة السكنية التي يمر بها المقدسيون، وما يعانونه من مصاعب في الحصول على رخص بناء. أما في البلدة القديمة فتستهدف البلدية إضافات الأبنية التي يشيدها المقدسيون لغرض التوسع وحل ضائقة السكن التي يواجهونها. والواقع الصعب هذا المترتب عن هدم المنازل يترك في الواقع تأثيرات على العائلات المنكوبة خاصة الأطفال، ولهذا يصف المواطن الجعبة في إفادته لمركز القدس الوضع بأنه مأساة، وقال:" نفرش أرض الشاحنة في الليل كي نتمكن من النوم..أطفالي الستة تغيرت تغيرت حياتهم ..لم يعودوا يعرفون النوم ولا الدراسة بعد هدم المنزل..وكوابيس الملاحقة من أطقم البلدية التي لا تغادر المنطقة تهدد بهدم وإزالة البيت المؤقت". يذكر أن المواطن الجعبة يدفع أرنونا عن مكان إقامته الجديد في هيكل الشاحنة، وهو إجراء لم يسجل في السابق، كما يقول. وتعد منطقة السهلة من الطور، والمنطقة المجاورة لها والمعروفة بالغرس من المناطق المستهدفة من قبل أطقم المراقبة على البناء في بلدية الاحتلال بالقدس. رغم أن 55 عائلة من سكان حي السهلة كانوا تقدموا منذ سنوات بمخطط هيكلي لتنظيم المنطقة ، والحصول على تراخيص بناء على ما مساحته 9 دونمات ،إلا أن البلدية رفضت هذا المخطط مؤخرا وأصدرت أوامر هدم طالت 5 منازل تم هدمها وكان من بينها منزل المواطن الجعبة.، ثم أرسلت أوامر هدم أخرى ل 15 عائلة دفعة واحدة. أما في منطقة الغرس من أرض الطور، فبعض المنازل مهددة بالهدم منذ أكثر من 10 سنوات وكان غرم أصحابها بغرامات مالية عالية، كما هوا الحال بالنسبة للمواطنة دلال علقم _64 عاما)، والتي غرمت بمبلغ 50 ألف شيكل،إضافة إلى أتعاب المحاماة. وكانت البلدية رفضت قبل ثلاث سنوات مخططا قدمته المواطنة علقم لترخيص منزلها بدون تبرير أسباب هذا الرفض، ما يدعم اتهامات المواطنين المقدسيين إزاء القيود التي تضعها البلدية على منح تراخيص بناء لهم، وهي قيود تجعل من المستحيل الحصول على رخص البناء تلك. وإضافة إلى عمليات الهدم التي تتم بدواعي البناء غير المرخص، فإن الهدم لأسباب أمنية يطال عائلات مقدسية تنهم أحد أفرادها بمخالفات أمنية، كما هو الحال بالنسبة لعائلة الشهيد قاسم المغربي من حي الفاروق في جبل المكبر جنوب البلدة القديمة من القدس. وفي حالة كهذا لا يقتصر العقاب على الفرد المتهم من أبناء العائلة، بل يطال العائلة جميعا، حيث سلمت عائلة المغربي في 27-4-2009 إخطارا بهدم منزلها البالغة مساحته 600 متر مربع، والمكون من 3 طوابق ويقطنه 21 نفرا لاتهام نجل العائلة قاسم الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية برصاصها في شهر أيلول من العام 2008 بعد أن قالت أنه حول دهس مجموعة من الجنود قرب باب الجديد أحد بوابات البلدة القديمة، بعد أن فقد السيطرة على مركبته وتسبب في إصابة عدد من الجنود. إن هذه القيود التي تفرضها بلدية الاحتلال في القدس على من تصفهم بمخالفي قوانين البناء من المقدسيين، وما تنزله من عقوبات بحق هؤلاءـ يتجاوز الإدعاء بخرق القوانين التي لا تطبق على مخالفات البناء في القدس الغربية، في حين تسهل تلك البلدية تمرير مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات تقع داخل منطقة نفوذ البلدية، كما هو الحال في مستوطنات بسغات زئيف، نيفي يعقوب، جبل أبو غنيم، ريخس شعفاط، وحتى في البؤر الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة، وفي محيط المدينة المقدسة خاصة في سلوان. كما سجل شهر أيار من العام 2009 إصدار عدد كبير من أوامر الهدم لمنازل مقدسيين ، وإضافات أبنية قائمة في كافة أرجاء المدينة سواء في البلدة القديمة أو في الأحياء المتاخمة لها. ففي الرابع من أيار وزعت بلدية القدس الغربية أوامر هدم ل 26 شقة سكنية في البلدة القديمة وواد الجوز ورأس العمود وبيت حنينا. وفي الثاني عشر من الشهر ذاته وزعت أطقم البلدية بحماية الشرطة أوامر هدم إدارية بحق 31 شقة سكنية ، منها 9 مساكن في حوش مشعل في حي الثوري تعود ملكيتها لعائلات زياد، والبردويل ، وعسيلة ، وتؤوي نحو 70 نفرا. كما سلمت طواقم البلدية في اليوم ذاته أوامر هدم مماثلة لبناية مكونة من 32 شقة سكنية مملوكة للمواطن حمادة محفوظ من سكان بيت حنينا ، شيدت في العام 1999 وتؤوي نحو 250 فردا. وكانت البلدية أرغمت المواطن عبد الناصر عادل حمد الله من سكان حي الصلعة في جبل المكبر على هدم منزله بنفسه. ويتكون المنزل من غرفتين مع منافعهما ، وتبلغ مساحته الإجمالية 65 مترا مربعا، ويؤوي أسرته المكونة من 8 أنفار. وسبق ذلك إصدار البلدية أمر آخر يلزم المواطن نبيل الديسي على إزالة إضافة بناء على مسكنه في شارع عمر بن الخطاب في البلدة القديمة من القدس. ويقطن منزل المواطن الديسي أسرته المكونة من 8 أنفار ، ويتكون المنزل من غرفتين وصالة وبرندة. وكانت الإدارة المدنية الإسرائيلية هدمت يوم الثامن والعشرين من أيار 2009 مرآبا في قرية النبي صموئيل – شمال غرب القدس - يعود للمواطن أمير عادل عبيد تبلغ مساحته الإجمالية 30 مترا مربعا، وكان شيد قبل أربعة أعوام ، وصادرت سيارة منه ومعدات وبسطة تعود للمواطن محمود بركات. إلى ذلك تمكنت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من استصدار قرارات من محاكم إسرائيلية يوم 26 أيار 2009 بتأجيل هدم 5 منازل تعود لكل من:عناد عبيدات من جبل المكبر إلى السابع عشر من شهر آذار من العام القادم ، وتبرئة المواطنة عايشة شقير من تهمة مخالفة أمر المحكمة القاضي بالبدء بإجراءات الحصول على رخصة بناء ، وتأجيل أمر الهدم إلى الأول من تشرين الثاني القادم . ومثل ذلك بحق أمر الهدم الصادرة بحق المواطنة هند الشويكي من سلوان، ، ورائد قراعين من سلوان أيضا إلى الأول من شهر آذار من العام القادم. وتزامنت أوامر الهدم لمنازل المقدسيين في شهر أيارمن العام المنصرم ، وتصريحات الوزير الإسرائيلي بهذا الشأن مع الكشف عن محاولة قام بها حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي للسيطرة على أرض عليها نحو 70 بناية مرخصة في وسط بلدة سلوان. كما تزامنت هذه الإجراءات مع ما كشف النقاب عنه أيضا من قيام بلدية القدس الغربية من عمليات مسح هندسية للبلدة القديمة من القدس ولكافة الأحياء المحيطة بها توطئة لهدمها وتشريد ساكنيها تحت ذريعة البناء غير المرخص. إضافة إلى الكشف عن قيام جمعية عطرات كهانيم الاستيطانية بتقديم عروض بعشرات الملايين على مقدسيين لشراء بيوتهم، حيث دفع في المتر المربع الواحد داخل البلدة القديمة مليوني دولار. فيما شهد الأسبوع الثاني من شهر حزيران تصعيدا إسرائيليا إضافيا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المقدسي عبر استمرار سياسة هدم المنازل وإصدار مزيد من إخطارات الهدم، والاستيلاء على العقارات. ففي سوق خان الزيت بالبلدة القديمة من القدس ، أرغمت بلدية الاحتلال في القدس المواطن محمد غوشه على هدم إضافة بناء على منزله تبلغ مساحتها 80 مترا مربعا تحت طائلة التهديد بالغرامة المالية العالية. وأثناء مداهمة منزله في ساعات الصباح الأولى اعتقلت إبراهيم شقيق صاحب المنزل، وشاب آخر يدعى رياض الحرباوي ،بدعوى مقامتهما تنفيذ أمر الهدم . ويؤوي المنزل 5 أفراد ، فيما أكدت العائلة أنها لم تتلق مسبقا إشعارا بالهدم، وأنها فوجئت من الطريقة التي تم فيها اقتحام المنزل ، والطريقة التي تصرفت بها الشرطة مع أفراد العائلة. وبينما كان المواطن غوشه يهدم منزله، كانت أطقم هدم إسرائيلية خاصة تقوم بتفكيك وهدم إضافة بناء تعود للمواطن خليل الترهوني في شارع الآلام بالبلدة القديمة من القدس، حيث يعيل صاحب المنزل أسرة مكونة من 10 أنفار. وفي منطقتي باب حطة وعقبة الخالدية بالبلدة القديمة أيضا ، أرغمت البلدية المواطنين أسامة طاهر حشيمة ، وجمال إسعيد على هدم منزليهما بأيديهما . فقد هدم المواطن حشيمة إضافة بناء مساحتها 40 مترا مربعا بعد أن تلقى إخطارا بالهدم ،وفرضت عليه غرامة مالية مقدارها 70 ألف شيكل. أما المواطن جمال اسعيد من سكان باب حطة فاضطر إلى هدمها بنفسه لعدم تمكنه من دفع غرامة مالية مقدارها 25 ألف شيكل،بالإضافة إلى دفع رسوم وتكلفة قيام موظفي البلدية بالهدم. وتبلغ مساحة المنزل نحو 22 مترا مربعا، يؤوي 13 نفرا ويتكون من غرفة ومطبخ وحمام، وكان شيد في العام 2005. إلى ذلك سلمت أطقم من البلدية إخطار هدم لبناية مكونة من طابقين تعود للمواطن عبد الكريم طلب أبو هدوان في منطقة باب المغاربة –جنوب البلدة القديمة من القدس ، تؤوي نحو 40 نفرا، علما بأن الطابق الأول كان شيد قبل العام 1967. وكانت أطقم من البلدية سلمت يوم 8-6-2009 إخطار هدم لبناية من 4 طوابق في حي الشياح في القدس تعود لأبناء الحاج احمد محمود أبو الهوى. وتضم البناية 8 شقق ، وتقطنها 6 عائلات يصل عددهم إلى 60 نفرا. وكانت الأطقم المشتركة من البلدية والشرطة اقتحمت يوم 10-6-2009 حي البستان ، وسلمت 20 أمر هدم وفقا لقانون محاكمة الحجر 212 لعائلات من سكان الحي ال88 التي تسلمت هذه الإخطارات سابقا. وبعض هذه العائلات أل 20 تسلمت 3 إخطارات في آن واحد الأول باسم الزوج، والثاني باسم الزوجة ، والثالث باسم الزوجين معا ، كما هو الحال بالنسبة للمواطن فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن منازل الحي وأراضي سلوان. يذكر هنا أن قانون 212 استخدم من قبل سلطات الاحتلال مرتين، الأول في العام 1967 عندما هدمت حي المغاربة، والثاني في قضية منزل حي البستان في عام 2005، علما بأن بعض المنازل كانت شيدت قبل العام 1948. في حين أن منطقة البستان المهددة منازلها بالهدم كانت صنفت منذ أكثر من ثلاثة عقود على أنها منطقة خضراء حسب قانون "ع م 9 "، والمصادق عليه في العام 1977. من ناحية أخرى فرضت بلدية الاحتلال في القدس على المواطن حسين عزت الكسواني غرامة مالية مقدارها 70 ألف شيكل ، وعدم البناء على أرضه في بيت حنينا لمدة سنتين ، تحت طائلة السجن ، وتوقيعه على تعهد مالي بقيمة 35 ألف شيكل إن خالف القرار. وكانت جرافات الاحتلال هدمت قبل أربع سنوات منزل المواطن الكسواني البالغة مساحته 270 مترا مربعا مرتين. ووجهت بلدية الاحتلال في القدس في العاشر من حزيران 2009 إخطارات نهائية لنحو 90 عائلة مقدسية تقطن حي جنة عدن في بيت حنينا شمال القدس تطالبه بدفع مبالغ خيالية تتراوح ما بين 40-200 ألف شيكل لقاء رسوم تحسين خدمات في الحي نفذتها البلدية في العام 1998 وشملت تعبيد طريق رئيسي يخترق الحي. وسجل الأسبوع الثالث من شهر حزيران انتهاكات إضافية لحقوق المقدسيين ، فيما يتعلق بهدم المنازل حيث توالت عملية هدم المنازل، ولكن بإرغام أصحابها على هدمها بأيديهم، وتسليم عشرات إخطارات الهدم الجديدة لمواطنين مقدسيين ، واستمرت الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة، وارتكاب المزيد من أعمال التنكيل بحق الأفراد. ونفذت خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران 2009 أربعة أوامر بالهدم لمنازل مواطنين في البلدة القديمة من القدس ، وفي حي جبل المكبر إلى الجنوب من البلدة القديمة على أيدي أصحابها تحت طائلة الغرامة المالية ا وسجلت في هذا الأسبوع أربع عمليات هدم لمنازل مواطنين في البلدة القديمة من القدس، وفي حي جبل المكبر إلى الجنوب من المدينة المقدسة على أيدي أصحابها . فقد هدم المواطن محمد نجيب الجعبة 56 عاماً من سكان حارة النصارى- طريق السيدة مريم العذراء في البلدة القديمة منزله بيديه يوم 19/6 /2009 تنفيذاً لقرار محكمة البلدية . والمواطن الجعبة يقيم بالأصل في منزل كان استأجره والده من الأوقاف الإسلامية منذ نحو 60 عاما، وأضطر بسبب الضائقة السكنية إلى بناء غرفة إضافية مساحتها لا تتجاوز 30 متراً مربعاً، وهي الغرفة التي اضطر إلى هدمها بعد أن كان دفع غرامة مالية مقدارها 25 ألف شيكل . كما أرغم قبل ذلك إلى دفع غرامة أخرى مقدارها 13 ألف شيكل . أما في حي جبل المكبر، فقد أرغم ثلاثة مواطنين يوم 20/6/2009 على هدم منازلهم بأيديهم، وهم: خالد سرور وشقيقه طارق، وبشير محمود بشير 37 عاماً، وتتراوح مساحات المنازل ما بين 35 – 55 متراً مربعاً بحجة البناء بدون ترخيص. ويقطن منزل المواطن سرور عائلتان كل منهما مكونة من ستة أفراد. أما المواطن بشير فتقطن أسرته المكونة من ثمانية أفراد المنزل البالغ مساحته 35 متراً مربعاً وفرضت عليه محكمة البلدية غرامة مالية مقدارها 5000 آلاف شيكل . من ناحية أخرى سلمت بلدية الاحتلال في القدس يوم 17/6/2009 عشرين إخطار هدم جديد في كل من بيت حنينا والعيسوية وجبل المكبر والبلدة القديمة . فقد تلقى المواطن يونس أبو سنيته أمرا بهدم شقتين سكنيتين، فيما تلقى المواطن إبراهيم العبوشي إخطارا آخر بهدم أربع شقق . وتلقى المواطن محمد شويكي إخطارا أخر بهدم محل تجاري كبير تبلغ مساحته 700 متر مربع في حي بيت حنينا . وأصدرت البلدية أمر هدم أخر لسبع شقق سكنية في بلدة العيسوية يملكها امجد ومحفوظ درباس , وأوامر هدم أخرى لثلاث إضافات بناء في حي الديسي المجاور لدير الأرمن في منطقة باب الخليل .في حين سلمت أطقم البلدية يوم 21/6/2009 خمسة وستين إخطار هدم جديد في أحياء الاشقرية حيث سلمت 36 إخطارا وأمر هدم لعائلات: غيث وأبو خضير وعبد العزيز ودرويش وإخطاران بالهدم لعائلتي القوا سمي والجولاني في وادي قدوم . وفرضت محكمة إسرائيلية غرامة بقيمة 50 ألف شيكل على المواطن لؤي شقيرات من سكان جبل المكبر بدعوى مخالفته قوانين البناء التابعة للبلدية، وذلك على منزله الذي شيده قبل أكثر من ثلاث سنوات، وتبلغ مساحة هذا المنزل 80 متراً مربعاً . وخلال الأسبوع الرابع من شهر 2009 تم تسليم مزيد من إخطارات الهدم في أحياء متفرقة من المدينة، إضافة الى هدم المنازل ومصادرة عشرات آلاف الدونمات من أراضي المواطنين . كما سجل خلال هذا الأسبوع إرغام بلدية الاحتلال المواطن محمد أيوب يوسف شقير من سكان حي جبل المكبر على هدم منزله بيديه تنفيذ لقرار أصدرته محكمة البلدية . وتبلغ مساحة المنزل 42 متراً مربعاً وتقطنه عائلة المواطن شقير المكونة من ستة أنفار. وكانت البلدية فرضت على المواطن شقير غرامة مالية بقيمة 14 ألف شيكل، في حين قامت في عام 95 بهدم منزله المكون من شقتين مساحتهما 320 متراً مربعاً. وفي عام 2004 هدمت منزلاً آخر له تبلغ مساحته 80 متراً مربع . الى ذلك سلمت بلدية الاحتلال تسعة أوامر هدم جديدة في بلدة العيسوية تعود لعائلات عطا احمد موسى خليل وشريف محيسن وعامر ناصر وعايش عباد وعلي محمد ناصر . بينما سلمت خلال شهر تموز من العام 2009 المزيد من إخطارات الهدم للمواطنين في أحياء متفرقة من مدينة القدس كما تواصلت عمليات الهدم الذاتي لمنازل أخرى بعد أن أرغمت البلدية أصحاب هذه المنازل على هدمها بأيديهم. ففي الأول من تموز 2009 داهم موظفو بلدية القدس وادي حلوة في سلوان بحراسة أفراد من الشرطة وحرس الحدود وسلموا إخطارات هدم لأكثر من 10 عائلات عرف من بينها عائلات محمد العباسي، نسيم صيام، محمد العجلوني،,زياد أبوسنينة، وعبد الكريم أبو هدوان واشتملت هذه الإخطارات على أوامر هدم فورية في إطار مخطط كانت أعلنته البلدية بتركيز عمليات الهدم في وادي حلوة المجاور لحي البستان والملاصق بالبلدة القديمة .وكان موظفو البلدية داهموا يوم 21 تموز مركز معلومات وادي حلوة أي بعد يومين من افتتاحه وعلقوا أمر هدم إداري على بابه. وتبلغ مساحة المركز 40 مترا مربعا وهو عبارة عن غرفة مصنوعة من الخشب. وجاء في قرار الهدم الإداري "بموجب قانون التنظيم والبناء لعام 95 يتوجب عليك التوقف فورا عن جميع أعمال البناء / الاستعمال وإرجاع الوضع كما كان عليه سابقا، وإذا لم تنفذ هذا الإنذار سوف نفكر في اتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية ضدك". من ناحية أخرى، أجبرت بلدية الاحتلال في الأول من تموز المواطن محمد سليمان عبد الرزاق صيام من سكان عين اللوزة بسلوان على هدم منزله بنفسه بعد يومين من تسليمه قرارا إداريا بالهدم موقع من قبل رئيس البلدية نير بركات يقضي بإخلاء منزله خلال 24 ساعة أو دفع مخالفة قدرها 70 ألف شيكل. وتبلغ مساحة هذا المنزل 40 مترا مربعا ويقطنه هو وزوجته وأولاده. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر البلدية قرارا بحق المواطن محمد صيام حيث كانت جرافاتها هدمت سورا إسمنتيا يحيط بأرضه في العام 2005 . وكانت أطقم من البلدية سلمت في اليوم ذاته أمري هدم لمنزلين يعودان لحمدي حسين أبو حمد وتيسير زياد الرجبي في منقطة باب المغاربة المطلة على سلوان، في حين منعت تلك الأطقم المواطن شحادة محمود رشيد من شعفاط من العمل في أرضه بدعوى أن الأرض منطقة عازله وتتاخم مستوطنة " ريخس شعفاط". وكان الحاج سعادة حصل على ترخيص قبل عامين بالبناء في موقع الأرض بيد أنه لم يتمكن من ذلك لعدم قدرته المالية ودفعه رسوم ترخيص بقيمة 158 ألف شيكل وضريبة على الأرض بما يزيد عن 200 ألف شيكل وأبلغته البلدية بأن الرخصة التي يحملها قد ألغيت. وفي البلدة القديمة من القدس أرغمت البلدية يوم 12 تموز المواطن مجير الدين محمد مروان قطينة على ثقب سطح غرفة كان يعيش فيها مع أسرته عقب ترميمها وتبلغ مساحة هذه الغرفة 15 مترا مربعا ويقطنها هو وزوجته وأولاده الأربعة وكانت البلدية فرضت على المواطن المذكور دفع مخالفة بناء قبل عدة سنوات بقيمة 12 ألف شيكل. وفي يوم 18 تموز أرغمت البلدية المواطن صالح خليل نمر من بلدة صور باهر إلى الجنوب من مدينة القدس على هدم منزله بيديه. وتبلغ مساحة المنزل 70 مترا مربعا وتقطنه عائلة المواطن نمر المكونة من 10 أنفار. وفي شهر آب من العام 2009 سجل ارتفاع آخر في عدد المنازل التي أرغم أصحابها على هدمها بأيديهم، بموجب قرارات صادرة عن بلدية القدس الغربية تحت طائلة الغرامة المالية العالية، بالرغم مما تتركه هذه القرارات من تأثيرات نفسية واجتماعية على أصحاب المنازل وأفراد أسرهم، وما يتسبب عنها من تفاقم لضائقة السكن التي تعاني منها هذه الأسر. فقد أرغمت البلدية يوم 6 آب الماضي المواطن مصعب عيد أبو خلف من سكان حي واد الجوز على هدم إحدى غرف منزله المبنية من الطوب والمسقوفة بالإسبست، علما بأن تلك الغرفة كانت شيدت لحل ضائقة السكن التي تعانيه أسرته البالغ عدد أفرادها 6 أنفار. في حين اضطر المواطن محمد فيصل جابر من سكان عقبة الخالدية في البلدة القديمة يوم 26 آب من العام 2009 على هدم غرفة كان شيدها قبل نحو 8 سنوات تفاديا لدفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، عدا عن تكاليف عملية الهدم والسجن قبل المحكمة التي حددتها له محكمة بلدية القدس. وتبلغ مساحة الغرفة المهدمة 28 مترا مربعا، وتضم حماما داخليا، ولا تشتمل على شباك للتهوية، وتقطنها عائلته المكونة من 7 أنفار. علما أن العائلة كانت تقيم في غرفة صغيرة ضيقة جدا لا تزيد مساحتها عن 12 مترا مربعا، وهي عبارة عن بناء قديم وتستخدم للنوم واستقبال الضيوف وتناول الطعام في آن. كما أرغمت البلدية الإسرائيلية للقدس يوم 30 آب الماضي المواطن احمد محمد مصلوحي المغربي على هدم إحدى غرف بيته في زاوية أبو مدين في شارع السلسلة في باب المغاربة بالبلدة القديمة، بموجب قرار أصدرته وأمهلته حتى 2 أيلول لتنفيذ عملية العدم. وتبلغ مساحة الغرفة 12 مترا مربعا، وكان شيدها في العام 2000 لحل الضائقة السكنية لأسرته البالغ عددها 7 أفراد. وكانت أطقم مشتركة من بلدية القدس الغربية والشرطة الإسرائيليتين سلمت يوم 5 آب 5 إخطارات هدم جديدة لمواطنين في حي البستان بسلوان جنوب البلدة القديمة من القدس. وخلال مداهمة المنازل اعتدت عناصر من الشرطة على المواطنين فأصابت 8 منهم، كما احتجزت لساعات الشيخ موسى عودة عضو لجنة الدفاع عن الحي. وكانت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الإحتماعية والاقتصادية نجحت في استصدار قرارات من محكمة إسرائيلية وافقت بموجبها الأخيرة على تأجيل هدم خمسة منازل في أحياء متفرقة من المدينة إلى العام القادم، تعود لكل من عمر أبو ذياب، وافتخار أبو هدوان، ومصطفى أبو طير، وحليمة ثلجي، وسليمان تيم. وواصلت بلدية القدس الغربية ووزارة الداخلية الإسرائيلية إتباع سياسة مناوئة للبناء الفلسطيني في مدينة القدس فقد رفض وزير الداخلية إيلي ياشاي المصادقة على المخططات الهيكلية الخاصة بعدد من أحياء وبلدات مدينة القدس لتسهيل هدم أكثر من 131 منزلا وشقة وعمارة سكنية بهذه الاحياء علما بأن المادة 106 من قانون التنظيم والبناء تعطي وزير الداخلية صلاحية عدم المصادقة على المخططات الهيكلية حتى بعد إقرارها من اللجنتين المحلية واللوائية شريطة إبداء الأسباب القانونية أو الفنية وحسب إحصائيات بلدية القدس يوجد في القدس الشرقية أكثر من 23 ألف منزل مقامة بصورة غير قانونية وغير مرخصة من قِبلها ,في حين أن البلدية نفسها تخالف قوانينها ذاتها حين تقوم بأعمال بناء في سلوان بدون ترخيص لصالح المستوطنين اليهود بالتعاون مع جمعية العاد الإستيطانية وقد كشف عن ذلك في جلسة للمحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس حين وجه قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ تعليمات إلى البلدية تنص إلى وقف أعمال البناء بدون ترخيص والتي تقوم بها العاد في سلوان وتتضمن إستبدال شبكات المياه والمجاري والإتصال وبناء الأرصفة وتنظيم مواقف سيارات ورفض القاضي سولبيرغ المواقف المبدئية ضد المشروع لكنه أكد أن جزء من الأعمال التي تقوم بها البلدية نفذت بدون تراخيص .وأكد سولبيرغ أنه يتوجب على البلدية وقف بناء الأرصفة وتحسين واجهات المباني إلى حين إصدار رخص بناء . وكانت بلدية القدس أصدرت منتصف أيلول قرارا بهدم بوابة حديدية في حي الفاروق في جبل المكبر جنوب البلدة القديمة تعود لعائلة أبو قلبين ,في حين أخطرت عشرات العائلات المقيمة في حي العباسية بقطع المياه عنهم بحجة أنهم يقيمون في شقق غير قانونية كان صدر بحقها أوامر هدم كما أفاد بذلك المواطن إبراهيم مريش في إفادة لها لباحثي مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية . وشهد شهر تشرين أول تصعيدا إسرائيليا آخر ونوعيا فيما يتعلق بهدم منازل المقدسيين سواء من قبل المقدسيين أنفسهم عبر إرغامهم على هدم منازلهم بأيديهم ، أو من خلال أطقم الهدم التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، حيث بلغ عدد المنازل التي هدمت خلال الشهر المذكور 14 منزلا بعضها قيد الإنشاء، وفي مراحل البناء الأولى ، فيما غالبيتها مأهولة بقاطنيها من الأطفال والنساء. ففي الثاني عشر من تشرين أول 2009 هدمت الجرافات التابعة لبلدية الاحتلال في القدس منزل المواطن أمجد ألترياقي في حي المروحة في بيت حنينا بعد اقتحامه وإخراج من فيه بالقوة ،دون إمهاله الفترة الكافية ، ما تسبب في تدمير الجزء الأكبر من الأثاث . وتبلغ مساحة المنزل 50 مترا مربعا، وهو عبارة عن غرفة وصالة وتوابعها، ويقطنه عائلة المواطن ألترياقي المكونة من 7 أنفار. كما هدمت الجرافات في ذات المنطقة سورا من الإسمنت يعود للمواطن سامي الرازم، إضافة إلى أساسات منزل آخر قيد الإنشاء. في حين أصدرت محكمة إسرائيلية في اليوم ذاته قرارا بتجميد هدم منزلي المواطنين خليل أبو غوش ، وماجد أبو عيشة في بيت حنينا لمدة 45 يوما. وفي السابع والعشرين من الشهر ذاته هدمت جرافات البلدية 9 منازل ، من بينها بناية من ثلاثة طوابق تشتمل على أربع شقق سكنية وتسوية تعود للمواطن علي نمر ثلاثة من أنجاله ، وهم علي ( 6أنفار)، مراد ( 7 أ،فار ) ، وعبد ( 5 أنفار )، وتبلغ المساحة الإجمالية للبناية بطوابقها الثلاثة 750 مترا مربعا، علما بان المبنى كان شيد قبل 15 عاما. واشتكت العائلة من تعرض أفرادها للضرب من قبل عناصر الشرطة الخاصة الإسرائيلية وأطقم الهدم التابعة للبلدية خلال تنفيذ عملية الهدم ، حيث أصيبت نساء وأطفال برضوض مختلفة. كما هدمت جرافات البلدية في المنطقة ذاتها منزلا آخر يعود للمواطن احمد ا[و سرحان تبلغ مساحته 120 مترا مربعا. وكان الجزء ألكبر من هذا المنزل هدم الجزء الأكبر منه على يدي صاحبه في وقت سابق بموجب قرار صادر عن البلدية ، علما بأنه يؤوي أسرة مكونة من 12 نفرا. ووفقا لصاحب المنزل ، فقد أرسل إلى البلدية قبل أ، تقوم بهدم منزله صورا فوتوغرافية تظهر تنفيذه قرارها بهدم الجزء الأكبر من منزله بيديه ، إلا أن البلدية رفضت الأخذ بما قام به ، وأرسلت جرافاتها من جديد لتسوي المنزل بالأرض. وفي ضاحية السلام قرب عناتا شمال شرق القدس ، هدمت الجرافات الإسرائيلية منزلا آخر يعود للمواطن خميس شحادة سعيد الطحان ، والبالغة مساحته 60 مترا مربعا، وتقطنه عائلة مكونة من 9 أنفار، علما أن البلدية كانت هدمت المنزل قبل ذلك مرتين. وفي حي الصلعة هدمت بلدية الاحتلال مسكنا عبارة عن بركس يؤوي عائلة المواطن عاطف أبو دويح المكونة من 6 أنفار ، علما أن البلدية كانت هدمت منزلا لعائلة المواطن أبو دويح في وقت سابق تبلغ مساحته 160 مترا مربعا، ما اضطره لبناء البركس لإيواء أسرته وأطفاله. وفي ذات اليوم هدمت الجرافات الإسرائيلية غرفة مساحتها 30 مترا مربعا تعود للمواطن الضرير عبد الله سلامه شقيرات في حي الفاروق من أراضي جبل المكبر بدعوى البناء غير المرخص. وكان المواطن حسني أبو سرحان من سكان حي جبل المكبر اضطر يوم 17 تشرين أول على هدم منزله بيديه تنفيذا لقرار أصدرته البلدية يوم 15 أيلول 2009 ، تفاديا لدفع غرامة مالية مقدارها 70 ألف شيكل. وتبلغ مساحة المنزل 110 أمتار، وتقطنه عائلة المواطن أ[و سرحان المكونة من 6 أنفار. وفي شعفاط إلى الشمال من مدينة القدس ، اضطر المواطن راشد النتشة إلى هدم جزء من مخبزه تنفيذا لقار صادر عن البلدية. وتبلغ مساحة المخبز 110 أمتار ، وكانت البلدية فرضت على صاحبه في وقت سابق غرامة مالية مقدارها 5000 شيكل. كما تواصلت خلال شهر تشرين ثاني من العام 2009 سياسة هدم المزيد من منازل ومساكن المواطنين المقدسيين بذريعة عدم الترخيص. ففي الأول من تشرين ثاني 2009 أرغمت بلدية الاحتلال المواطن موسى سليمان مشاهرة من حي الصلعة في جبل المكبر على هدم منزله بيديه. وتبلغ مساحة المنزل 48 مترا مربعا، ويؤوي 6 أنفار. وقال المواطن مشاهرة انه اضطر إلى هدم مسكنه بيديه تنفيذا لإخطار سلم إليه من قبل البلدية تحت طائلة الغرامة المالية العالية. وفي الثالث من شهر تشرين ثاني الماضي هدمت الجرافات الإسرائيلية منزلين فيما تضرر منزل ثالث في حيي بيت حنينا –شمال القدس- والثوري إلى الجنوب من البلدة القديمة. ويعود المنزل الأول للمواطنة سهام احمد الشويكي أبو حلب ويقطنه 14 فردا، وتبلغ مساحته 70 مترا مربعا، وخلال عملية الهدم اعتدى الجنود وإفراد الشرطة الإسرائيليين على صحبة المنزل. وروت المواطنة المذكورة أن الجنود اخرجوا عائلتها بالقوة من داخل المنزل، قبل أن يلقوا بأثاثه في العراء. وفي ذات الحي هدمت الجرافات منزلا ثانيا يعود لعائلة المواطن هارون القواسمي المكونة من 10 أنفار، وتبلغ مساحة المنزل 80 مترا مربعا. وأدت عملية الهدم هذه إلى تضرر منزل ثالث ملاصق لمنزل المواطن هارون القوا سمي يعود لعائلة المواطن ناصر الشويكي، الذي أفاد بحدوث تصدعات في جدران المنزل نتيجة هدم منزل جاره. وفي منطقة واد الدم من أراضي بيت حنينا هدمت الجرافات الإسرائيلية في اليوم ذاته منزلا آخر يعود للمواطن ماجد محمد حسن الرجبي البالغة مساحته 120 مترا وتقطنه عائلته المكونة من 7 1 نفرا . وروى أفراد العائلة أن أفراد القوة أطلقوا كلابا بوليسية باتجاه أبنائهم، فيما اعتقلت الشرطة الشقيقين حربي وماجد الرجبي بعد الاعتداء عليهما بالضرب. وكان موظفو بلدية القدس الغربية لازالوا يوم 1 تشرين أول خيمة عائلة الغاوي في حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة من القدس- وذلك للمرة الثالثة على التوالي. في حين هدمت جرافات البلدية يوم 17 تشرين ثاني منزلين في حي البقعة ببيت حنينا – شمال القدس – وفي حي واد قدوم إلى الجنوب من البلدة القديمة في القدس. ففي منطقة البقعة من أراضي بيت حنينا هدمت الجرافات الإسرائيلية منزل المواطن عطية احمد حسين قراعين، والبالغة مساحته 100 متر مربع، ويؤوي 11 نفرا. وقال صاحب المنزل إن مستخدمي البلدية لم يمنحوا عائلته الوقت الكافي لإخراج أثاث المنزل حيث دمر الأثاث تحت الأنقاض، كما جرى تدمير خطوط الماء والكهرباء وكوابل التلفاز. وأشار إلى المنزل كان شيد قبل أكثر من عامين وتقيم فيه عائلته منذ ذلك التاريخ، وحين تسلمت أخطار الهدم لم تعط الفرصة الكاملة للاعتراض عليه. في حين قال عماد شقيق صاحب المنزل أن منزله الكائن في الطابق الأول تضرر جراء عملية هدم منزل شقيقه عطية. وكانت بلدية الاحتلال هدمت في اليوم ذاته منزلا تبلغ مساحته 120 مترا مربعا تعود ملكيته للمواطن نصر منصور نصار الحسيني في حي واد قدوم جنوب البلدة القديمة من القدس، وتقطنه أربع اسر هي أسرة المواطن صاحب المنزل (هو وزوجته واثنين من أبنائه احدهما مريض) اضافة إلى اسر ثلاثة من أبنائه وهم: جبريل (4 أنفار) خليل (5 أنفار) وعمر (6 أنفار وزوجته حامل)، ويقيم كل واحد من الأشقاء الثلاثة في غرفة نوم واحدة وتوابعها من الحمام والمطبخ). وروى المواطن جبريل نصار نجل صاحب المنزل أن بلدية الاحتلال كانت هدمت قبل عام فقط مسكنين له ولشقيقه خليل، ما اضطرهما للانتقال والسكن مع والده حيث يقطن ابيضا أشقائه الآخرون، وإحدى شقيقاته مطلقة. وقال: "في هذه المرة لم نتسلم إخطارا بالهدم، وكان من المقر في ذلك اليوم أن اهدم فقط السور المحيط بالمنزل، إلا أننا فوجئنا بالجرافات تسبقنا إلى الموقع وتباشر هدم منزل العائلة جميعا. وأضاف جبريل: "جرت عملية الهدم خلال وجود والدي في السعودية لأداء فريضة الحج، علما بأنه مريض بالقلب، وكان أجرى عملية قلب مفتوح، وهو المسئول عن إعالة شقيقي إبراهيم المريض." وفي بلدة العيسوية إلى الشمال من مدينة القدس هدمت بلدية الاحتلال يوم 18 تشرين ثاني شقتين سكنيتين قيد الإنشاء وفي مرحلة التشطيب تعودان للمواطنين عبد الحليم احمد داري، وابن عمه إبراهيم محمود داري، وتقعان في منطقة البقعة شرق البلدة. وتبلغ مساحة الشقة المملوكة للمواطن عبد الحليم 120 مترا مربعا، وكانت على وشك السكن. ودحض صاحب الشقة ادعاءات البلدية التي قالت إن هدم الشقتين جاء لقربهما من الشارع العام. وقال: "إنهما تبعدان أكثر من عشرة أمتار". وأضاف: "كنا لجأنا قبل ذلك إلى القضاء الإسرائيلي ، فطالبنا باستصدار رخصة، وحين توجهنا إلى البلدية رفضوا طلبنا، علما بان العمل ببناء الشقتين بدأ عام 2006، وتم إيقافه في حينه وعدم استخدامه إلى حين الحصول على رخصة. كما هدمت جرافات البلدية في اليوم ذاته كراج لتصليح السيارات ومقر جمعية سيدات البلدة القديمة في منطقة واد حلوة في سلوان يعود للمواطن إياد رمضان صيام. وقال المواطن صيام: "حصلنا على أمر من المحكمة بوقف عملية الهدم إلا أن مستخدمي البلدية رفضوا تنفيذه وواصلوا عملية الهدم." فيما قالت وفاء الطويل مديرة الجمعية إن جمعيتها تقدم خدماتها في مجال التأهيل والتثقيف للنساء والأطفال، وهي الجمعية الوحيدة في الحي وكانت بدأت نشاطاتها مطلع العام الحالي 2009، وهدم المقر سيحرم نساء وأطفال الحي من تقديم تلك الخدمات. وفي منطقة بئر أيوب من سلوان هدمت الجرافات في اليوم ذاته منزلا للمواطن عباس احمد الرويضي تبلغ مساحته 80 مترا مربعا ويؤوي 11 نفرا. ويقول المواطن الرويضي إن منزله شيد في العام 2002، وقد حاول منذ ذلك التاريخ استصدار رخصة بناء من البلدية، ولكن دون جدوى. كما هدمت الجرافات في ذات اليوم حظيرة أغنام في بئر أيوب أيضا تهود للمواطن احمد عواد وتبلغ مساحتها 40 مترا مربعا. وخلال عملية الهدم في بئر أيوب اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المواطن عباس الرويضي وأصابوه برضوض في يده. كما أصيب المواطن علي عواد برضوض في رقبته، فيما أصيب اختناقا بالغاز كل من: محمود إبراهيم عواد، وخالد الرويضي ، والحاج موسى عودة ، ومحمد عباس الرويضي، ومحمد خالد الرويضي. إنذارات وإخطارات بالهدم وكان موظفو بلدية الاحتلال في القدس سلموا خلال شهر تشرين ثاني الماضي عشرات إخطارات الهدم لمساكن مواطنين في البلدة القديمة وفي أحياء أخرى من المدينة. فقد سلم هؤلاء إخطارين بالهدم لعائلتي القباني وعواودة من سكان حي السلسلة في البلدة القديمة من القدس، تطالبهما فيه بهدم منزليهما بأيديهما. وكان صدر أمر الهدم بحق غرفة ومطبخ تبلغ مساحتهما الإجمالية 18 مترا مربعا أضيفتا إلى منزل المواطنة سارة القباني قبل ثلاث سنوات، علما بان المواطنة القباني وهي أرملة تعيش مع نجلها احمد وزوجته وأولادهما الثلاثة. وتقول المواطنة القباني انه بتاريخ 22 نيسان 2009 أصدرت محكمة البلدية قرارا آخر بهدم المنزل، وأمهلت العائلة حتى 1 من شهر آب الماضي لتقوم بهدم المنزل بأيديها، ولما رفضت العائلة تنفيذ قرار الهدم فرضت علينا البلدية غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف شيكل خفضت إلى ثلاثة آلاف شيكل. وتروي المواطنة القباني أن نجلها احمد عاطل عن العمل، وليس بمقدور العائلة استئجار منزل اخر فيما لو تم هدم المنزل، في وقت رفضت فيه البلدية طلبا للعائلة بالحصول على رخصة للبناء المهدد بالهدم. أما المواطنة نوال العواودة والتي تقيم في منزل مستأجر من الأوقاف الإسلامية، فقد اضطر ولدها مصطفى إلى اضافة غرفة نوم وصالون ليعيش مع زوجته الحامل وابنهما حمزة. بينما يقطن شقيقه الثاني مصعب في الطابق الثالث من المنزل البالغة مساحته 90 مترا مربعا يضم غرفة وصالون، ويعيش مع زوجته الحامل. وكانت بلدية الاحتلال في القدس سلمت يوم 8 تشرين ثاني 17 أمر هدم جديد في سلوان، 8 منها في حي البستان والباقي في عين اللوزة وحي اليمن جنوب البلدة القديمة من القدس. ولم تتضمن إخطارات الهدم في البستان أية أسماء، لكنها علقت على جدران 4 منازل، و4 محال تجارية استنادا إلى قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي الأمر 212 والي تهدم بموجبه المنازل دون النظر إلى تاريخ بنائها أو العائلات المقيمة فيها. يذكر أن قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية كان اصدر يوم 10 تشرين ثاني 2009 امرأ يمنع هدم شقتين سكنيتين يملكهما كل من وحيد الشويكي ومحمد ثابت سياج في حي الثوري جنوب البلدة القديمة من القدس، كان رئيس البلدية اصدر قبل ثلاث سنوات امرأ بهدمهما. وتقع هاتان الشقتان ضمن مبنى سكني مكون من ست شقق أربع منها أقيمت بترخيص من البلدية أما شقتا الشويكي وسياج فأقيمتا بدون ترخيص من قبل المالك الأصلي الذي حاول الحصول على ترخيص لكامل المبنى واعد مخططا هيكليا كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية وافقت على إيداعه تمهيدا للمصادقة عليه في كانون أول من العام 2008، إلا أن البلدية تقدمت بطلب لإلغاء مشروع الإيداع. من ناحية أخرى أصدرت البلدية يوم 10 تشرين ثاني 2009 أوامر هدم جديدة لبناية سكنية مكونة من 25 شقة في منطقة الفول من أراضي بيت حنينا شمال القدس. وتعود البناية للمواطن شرحبيل علقم وتسكنها 25 عائلة تضم 71 نفرا بينهم 10 أطفال معاقين حركيا. وكانت ألغيت يوم 4 تشرين ثاني أوامر هدم إدارية لـ17 شقة سكنية في كل من بيت حنينا شمال القدس، وجبل المكبر إلى لجنوب من المدينة . وتشمل أوامر الإلغاء بناية سكنية من 8 شقق تعود للمواطن إبراهيم العبوشي تقع قرب مشروع الزهراء في بيت حنينا ، اضافة إلى أربع شقق سكنية تعود للمواطنة ثرية أبو اسنينه في منطقة جبل المكبر ، واستبدلت أوامر الهدم بمخالفات بناء. وفي بلدة العيسوية إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس سلمت البلدية يوم 9 تشرين ثاني 2009 أوامر هدم لعشرة منازل في البلدة. اضافة إلى إخطاري هدم لمنزلين في منطقة واد الدم في بلدة بيت حنينا – شمال القدس. وطالت أوامر الهدم التي أصدرتها البلدية خلال شهر تشرين عدا المنازل، اليافطات التجارية، حيث سلمت البلدية يوم 26 تشرين ثاني المواطن حسين عبيدات إخطارا بإزالة مظلة محل تجاري في حي الفاروق من أراضي جبل المكبر، تحت طائلة الغرامة المالية العالية إن لم ينفذ أمر الإزالة. في حين فرضت غرامة مالية عالية على المواطن علي الجعبة بقيمة 10 آلاف شيكل بحجة إقامته في بيت متنقل دون ترخيص وضعه في منطقة السهل من أراضي حي الطور – شرق البلدة القديمة – من القدس. بينما سجل شهر كانون أول 2009 انخفاضا ملحوظا في عدد المساكن والمنشآت التي هدمتها بدية الاحتلال في القدس سواء بالهدم المباشر بواسطة أطقم الهدم التابعة لها، أو من خلال أصحاب المنازل أنفسهم الذين هدموا منازلهم بأيديهم تنفيذا لقرارات أصدرتها البلدية تلزمهم بذلك تحت طائلة الغرامة المالية العالية. ففي الخامس من الشهر المذكور أرغمت البلدية المواطن المقدسي داود احمد العلمي من سكان حي الصوانة إلى الشرق من البلدة القديمة على هدم جزء من منزله بدعوى عدم الترخيص. وقال المواطن العلمي إن المنزل كان شيد في العام 1980، وهو عبارة عن غرفتين الأولى في الطابق الأول، وشيدت من الطوب، والثانية في الطابق الثاني من المنزل، وكانت أقيمت من الخشب أزيلت في العام 1999 قبل أن تستبدل بطوب. ويقطن الغرفتين نجل المواطن العلمي وعائلته المكونة من 5 أفراد. وكانت أطقم من بلدية الاحتلال هدمت يوم 14 كانون أول من العام 2009 كشكا لتصليح بناشر السيارات على الشارع الرئيسي لقرية بيت صفافا جنوب القدس ، وصادرت كونتينر كانا يستعملان لإصلاح عجلات السيارات. وأفاد الحاج خضر موسى صاحب المنشأة انه فوجئ من اقتحام الشرطة وموظفي البلدية لمحله، ومصادرة محتوياته. وأضاف:" لم يكتفوا بالهدم، بل اعتدوا علينا بالضرب والغاز المسيل للدموع، ورايتهم أثناء خروجي من المنزل لمعرفة ما يحدث يعتدون على نجلي احمد بالضرب ، فيما اعتقل احمد وشقيقه حمزة ، وصاحب الاض المقامة عليها المنشأة المواطن فتحي أبو دويح. إلى ذلك أبلغت بلدية الاحتلال في القدس يوم 23 كانون أول 2009 المواطنة نوال صبحي شرقاوي من حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدس بقرارها هدم منزلها الذي شيدته قبل عامين ونصف العام بدعوى عدم الترخيص. وقالت الموطنة الشرقاوي إن البلدية أمهلتها أياما لتنفيذ عملية الهدم ، مشيرة إلى أن محامي العائلة كان قدم استئنافا ضد عملية الهدم لمحاكم الصلح والمركزية والعليا إلا أنها رفضت جميعا. وتبلغ مساحة المنزل 55 مترا مربعا ، ويضم ثلاث غرف وتوابعها ، وهي أرملة وتعيش مع ولديها . وكان المواطن طارق العيساوي من سكان بلدة العيسوية شمال شرق القدس تسلم يوم 24 كانون أول امرأ من بلدية الاحتلال يقضي بهدم منزل نجله شادي المعتقل في سجن جلبوع. ويقضي الأمر الصادر عن محكمة البلدية بإخلاء المنزل من الأثاث حتى 8 آذار 2010 القادم. ويقطن المنزل والد شادي طارق العيساوي وزوجته وولده مدحت وكريمته شيرين ، وهو مشيد من العام 1999 ، وتبلغ مساحته 230 مترا مربعا، ومكون من خمس غرف مع توابعها. وقال المواطن العيساوي انه تسلم أمرا آخر من البلدية يقضي بتغريم نجله شادي المعتقل حاليا مبلغ 67 ألف شيكل ، أو اعتقاله لمدة عام ونصف. بدورها أعلنت البلدية في جلسة عقدتها يوم 10-12-2009 عن قرارها هدم 59 منزلا جديدا في القدس الشرقية وفق ما أوردته أسبوعية "يروشاليم" التي قالت إن اللجنة المالية في البلدية خصصت في تشرين ثاني 2009 مبلغ 300 ألف شيكل لتنفيذ هدم هذه المنازل 8 منها تقع في سلوان لوحدها. وكانت محكمة الشؤون المحلية في القدس الغربية جمدت يوم 1 كانون أول 2009 أمر هدم أصدرته البلدية فشهر حزيران من العام 2009 يقضي بهدم المبنى في الأول من الشهر الماضي. وتبلغ مساحة المبنى 290 مترا مربعا، وتقطنه عدة عائلات مقدسية .