احداث الاسبوع في القدس

Please wait while JT SlideShow is loading images...
مقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالاتمقدسيون يحيون الذكرى ٦٤ للنكبة بينما تتصدى لهم شرطة الاحتلال بحملات الاعتقالات

القائمة البريدية

الاسم:
البريد الالكتروني:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterاليوم390
mod_vvisit_counterبوم أمس566
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع2283
mod_vvisit_counterالاسبوع الماضي1153
mod_vvisit_counterهذا الشهر8167
mod_vvisit_counterالشهر الماضي10278
mod_vvisit_counterالمجموع922789

We have: 1 guests, 5 bots online
IP: 54.196.196.202
 , 
اليوم: 28 أغسطس, 2014

مصادرة الأراضي والاستيطان

طباعة

في أعقاب احتلالها لمدينة القدس في الخامس من حزيران 1967، قامت إسرائيل بإعلان ضم المدينة القسري لها في الثامن والعشرين من الشهر ذاته، واتخذت إسرائيل جملة من الإجراءات الإحتلالية الهادفة إلى تثبيت أقدامها في المدينة المقدسة وإحكام السيطرة الكاملة عليها.

 

 

فعدا عن عمليات التشريد القسري لعشرات الآلاف من مواطني المدينة الأصليين إلى خارجها وخارج كل وطنها، وحرمان عشرات الآلاف غيرهم من العودة لها جراء العدوان وأعمال الإرهاب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، قامت إسرائيل عقب الاحتلال وإعلان ضم المدينة لها، بأولى عمليات الهدم والتطهير العرقي في قلب المدينة. عندما هدمت حارة الشرف وحيّ المغاربة وشردت مواطنيها إلى خارج أسوار مدينتهم، وشرعت في بناء أحياء استيطانية يهودية مكانهما وعلى أراضي شاسعة جرى الاستيلاء عليها ومصادرتها. وقامت أيضاً الحكومة الإسرائيلية آنذاك بأول عملية توسيع لحدود المدينة البلدية بما ينسجم مع إجراءات إعلان الضم الذي سبقه ضم 70.5 ألف دونم من أراضي القدس العربية لصالح الجزء الغربي منها، وقامت بفرض أنظمتها على المدينة وفق سياسة انتهاك عنصرية فاضحة ضد المدينة المقدسة ومواطنيها الشرعيين من أبناء الشعب الفلسطيني، سياسة قامت على أساس نهب المدينة بأملاكها ومقدرتها، و"الاقتلاع" والإفراغ بالنسبة للمواطنين الشرعيين العرب الفلسطينيين،  "والإحلال" والاستيطان بالنسبة لليهود أفراداً وجماعات ومؤسسات.

 

 

            وقد شكلت هذه الأسس جوهر وأهداف السياسة الإسرائيلية المباشرة في المدينة المقدسة على مدار سنوات الاحتلال الماضية، وحتى يومنا هذا، سعياً منها "لتهويد" المدينة بالكامل وتكريس "واقع" الضم القسري لها. وفي هذا الإطار، تعددت إجراءات إسرائيل التعسفية وانتهاكاتها بحق المدينة المقدسة من خلال عدة محاور أساسية. كان من أبرزها الانتهاكات التالية:-

 

 

1. مصادرة الأملاك وإجراء ات تكريس الضم القسري

 

 


واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بما في ذلك الحكومة الحالية، سياسة نهب الأراضي والأملاك العربية في القدس دون التوقف من خلال إتباع العديد من الأساليب غير القانونية،  التي استندت في النهاية لقوة المحتل وأنظمته المخالفة لكل القوانين الدولية،  حتى أصبح اليوم ما لا يقل عن 34٪ من أراضي مدينة القدس مصادرة تماما، ونحو 52٪ أخرى من الأراضي اعتبرتها إسرائيل منطقة "خضراء " يحظر فيها البناء العربي، وتشكل إحتياطا إستراتيجيا للتوسع "العمراني" الاستيطاني الحالي والمستقبلي، ولم تتردد أجهزة ومؤسسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالتصريح والعمل الفعلي خلال الفترة الماضية على تحويل هذا الاحتياطي الـ 52٪ لصالح البناء والتوسع الاستيطاني المباشر، كما جرى ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مع مستوطنة جبل أبو غنيم (هار حوما) وشعفاط (جبعات هاشعفاط) وغيرها كثير. ويتم هذا الأسلوب في نهب الأراضي ليس فقط على حساب أملاك المواطنين العرب المقدسيين بل وعلى حساب حاجات العمران العربي وحقوق سكن المقدسيين الذين يعانون من مصادرة هذه الحقوق، جراء مجمل السياسة الإسرائيلية بمدينتهم.

 

 وإتبعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الإطار ذاته أيضا، أسلوب فرض ضريبة الأملاك على أصحاب أراضي الملكية الشخصية، عندما فرضت مبالغ باهظة عليهم كضريبة أملاك على الأراضي غير المستغلة " أي الخضراء " بمفهومها، أو التي لم يستطع أصحابها استغلالها والبناء فيها بسبب إما الضائقة المالية أو عدم تسوية الإرث أو منع البناء بأوامر عسكرية، وأيضا بسبب التكاليف الباهظة للبناء وشروطه التعجيزية المفروضة من قبل سلطة الاحتلال من خلال البلدية الإسرائيلية في القدس، وجرى فرض هذه الضرائب بأثر رجعي وفوائد خيالية "تستحق" الدفع وفي حالة عدم القدرة على الدفع أو إعطاء المهلة الكافية، تقوم أجهزة سلطة الاحتلال من جانبها بعد فترة قصيرة من إخطار المطالبة الضريبية، ببيع الأرض المستهدفة بالمزاد لصالح الأذرع الاستيطانية اليهودية، كما جرى في مناطق جنوب وشمال مدينة القدس.

 

 

وفي إعمال المصادرة المباشرة، بمصادرة الـ 34% من الأراضي بإدعاء المصادرة "للمصلحة العامة" وباساليب التحايل والنزوير. وقد جرى إقامة خمس عشرة  مستوطنة يهودية في هذه الأراضي، عدا عن إقامة تسع مناطق صناعية،  ونحو مائة مصنع للصناعات الإسرائيلية التكنولوجية والخفيفة.

 

 

كما جرى بواسطة المؤسسات الرسمية الإسرائيلية وأذرعها الاستيطانية، الاستيلاء على عدد كبير من العقارات العربية في قلب المدينة ومحيطها، وإسكان مجموعات من أكثر غلاة المستوطنين تطرفاً وفاشية. وضمت الأراضي والعقارات المصادرة، أملاكا متعددة، منها ملكية فردية شخصية، وملكية وقفية إسلامية، وملكية وقفية مسيحية، وملكية عامة (للدولة / أو البلدية).

 

 وخلال سنوات الاحتلال، وفي إطار نفس السياسة، قامت إسرائيل بثلاث عمليات توسيع لحدود القدس البلدية، بهدف تحقيق أهدافها الاستيطانية وتهويد المدينة المقدسة، الأولى كانت عقب الاحتلال في العام 1967 وشملت القدس الشرقية لتصبح 70،5كم2، وتمت عملية التوسيع الثانية في العام 1982 من خلال ما سمي بمشروع المركز، والثالثة بدأت إجراءاتها على الأرض من خلال عدة مشاريع استيطانية حتى قبل أن يعلن رسمياً عن خطتها، التي كانت أقرت من الحكومة الإسرائيلية في 28 حزيران 1998، والقاضية بتوسيع حدود بلدية القدس لتضم كافة الأراضي والمستوطنات المجاورة أو المحيطة لها، وتوحيدها مع بعضها البعض على نحو يمكن الحكومة الإسرائيلية من ابتلاع المزيد من الأراضي العربية وإلحاقها بالضم،  وبناء المزيد من الوحدات السكنية،  من خلال ربط المستوطنات المحيطة ببعضها البعض وإدخالها ضمن خدمات بلدية القدس، وقد أطلق على الخطة الأخيرة لتوسيع حدود القدس البلدية هذه، خطة تعزيز مكانة القدس / أو القدس الكبرى (المتروبوليتان). وفق خرائط هذه الخطة، فان إسرائيل تبتلع وتضم قلب أراضي الضفة الغربية حتى أريحا شرقاً ورام الله شمالاً والمنطقة الشمالية لمحافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية، وبحسب خطة القدس الكبرى هذه، فان الحدود البلدية لها ستصبح     665 كم2، من أراضي المدينة والمناطق المجاورة.    

- وفي إطار النشاط الاستيطاني ذاته، وضمن شق شبكة واسعة من الطرق الالتفافية واصلت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ مشروع شق الشارع الالتفافي رقم (45) حول مدينة القدس، والذي يطلق عليه اسم "الطوق الشرقي" وهو يهدف بالدرجة الأولى إلى عزل عدد كبير من القرى العربية في محافظة القدس، مثل أبو ديس، والعيزرية، عناتا، حزما، الزعيم، السواحرة الشرقية، مرورا بمنطقة الشيخ سعد في القدس الشرقية، والتي جميعها تتعرض منذ زمن بعيد لهجمة استيطانية شرسة تتمثل في مصادرة الأراضي، ومنع المواطنين الفلسطينيين من أعمال البناء وهدم العديد من المنازل فيها، وبإلقاء نظرة على التصوير الجوي للخارطة التي تبين الشارع يتضح بأنه يعمل بشكل فعلي على عزل تلك القرى في حين يضم بداخلة جميع المستوطنات التي أقيمت على حدود مدينة القدس. وتفيد التقارير المتوفرة حول هذا الشارع بأن شركة (موريه) الإسرائيلية قد أنهت الخطط الإنشائية للشارع حيث ستكون نقطة البداية له من شارع القدس – الخليل في المفترق الشمالي لـ "تلبيوت" مرورا بأطراف قرية صور باهر، ثم السواحرة الغربية، والسواحرة الشرقية، ملتفاً حول قرى القدس الشرقية، ثم شمالا حتى مطار قلنديا، ومرورا في أراضي بيتونيا، ومنتهياً في منطقة " بيت شيميش " الإسرائيلية القريبة من مطار اللد. وأوضحت الخرائط أن الشارع المذكور سوف يصل جبل " أبو غنيم " جنوب المدينة المقدسة مع مستوطنة "معاليه أدوميم" مرورا بشارع القدس أريحا. وتحتوي مخططات الشارع الدائري على ثلاثة أنفاق تبلغ أطوالها 1.8 كم. ويؤدي في حالة استكماله إلى تدمير أكثر من 700 دونم جديد من الأراضي الزراعية الفلسطينية، وهدم عشرات البيوت بالإضافة إلى الأضرار البيئية الكبيرة التي سيلحقها بالمنطقة. 

 

 

والجدير ذكره أنه تمت مصادرة أكثر من 16000 دونم من الأراضي الفلسطينية المحيطة بالقدس تحت مظلة بناء الشوارع "الأمنية" الاستيطانية،  والتي تعّرض أعمال شقها لخطر الهدم ما يزيد عن 38 منزلا فلسطينيا في السواحرة الغربية والشرقية والثوري وأبو ديس.  وقد تم هدم أكثر من 15 منزلا حتى الآن. 

 

  

2. التمييز الصارخ ضد المقدسيين ( السكان الأصليين )

 

 

واليوم بالكاد يتبقى للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين نسبة لا تزيد عن 14٪ من مساحة أراضي مدينتهم،  يقيمون أصلاً منازلهم وعقاراتهم كلها عليها، ويسمح لهم بدخولها والبناء عليها وفق شروط تعجيزية ودون أدنى تسهيلات، بينما ما تبقى من الأراضي أقيمت عليها المستوطنات اليهودية، والأخرى مغلقة بحجة (منطقة خضراء) كما سبق ذكره. وخلال الاحتلال المذكور، خطط للبناء الاستيطاني سبعة أضعاف ما سمح ببنائه للفلسطينيين في وطنهم، والأراضي المملوكة لهم، والتي توارثوها عن أجدادهم، وهذا رغم حاجتهم الماسة للسكن، وجراء ممارسات الاحتلال المتصاعدة خلال السنوات الثلاث والثلاثين الماضية، والمتمثلة في أعمال التنكيل بالمواطنين والمصادرة للأراضي والتطهير العرقي،  ومنع البناء العربي، وهدم المنازل العربية، وفرض شروط تعجيزية وباهظة الثمن على منح تراخيص بناء المنزل العربي، لا يزال المقدسيون يعيشون منذ سنوات طويلة أزمة سكن خانقة لا يمكن احتمالها، مما ساهم ذلك ويساهم في اضطرار عدد كبير منهم إلى البناء بدون ترخيص حتى يأوي نفسه وأسرته، وقد كان لكل الأسباب المذكورة أيضاً، دور في اضطرار مقدسيين آخرين للبحث عن السكن خارج الحدود البلدية المرسومة من إداراتها الإسرائيلية.

 

 

-     وعادة ما يتم تغريم العائلات الفلسطينية التي تبني بيوتها بدون ترخيص. وحقيقة الأمر أنه نادراً ما يتم إصدار رخص بناء للعرب، خاصة في - منطقة القدس،  وتبلغ الرسوم الباهظة التي يدفعها المواطن الفلسطيني لقاء ترخيص بيت له أكثر من  ( 25,000 ) دولار أميركي، وقد تستمر فترة الانتظار لإصدار التراخيص لأكثر من عام، وتفرض هذه القيود على الفلسطينيين فقط.

 

     وتدفع الحاجة الماسة للسكن العديد من العائلات العربية للبناء بدون ترخيص.

كما يتم هدم البيوت الفلسطينية في كثير من الأحيان من أجل توسيع المستوطنات. إن سياسة هدم البيوت التي تتبعها إسرائيل منذ حزيران 1967 كأحد أشكال العقاب الجماعي، تشكل انتهاكا للقانون الدولي، خاصة للمادة (33) من معاهدة جنيف الرابعة التي تحرم العقاب الجماعي.

 

 

وهذا في الوقت نفسه الذي يوجد فيه 1400 منزل عربي داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس، بحاجة ماسة للترميم وإعادة التأهيل الكاملة. منها 356 منزلاً آيلا للسقوط جراء الإهمال، وعدم توفير الخدمات. ومنع الإصلاح والترميم العمراني والحفريات العشوائية من قبل أجهزة بلدية القدس الغربية، والتي تشكل سبباً رئيسياً في تصدع العقارات العربية بالمدينة.

 

 

            وفي الإطار ذاته وبالموازاة مع سياسة إغلاق المدينة المقدسة بوجه الفلسطينيين وعزلها عن باقي أرجاء الوطن الفلسطيني منذ العام 1993، بكل ما يترتب على ذلك من خسائر فادحة في سوق العمل، والتجارة، والسياحة، حيث واصلت الحكومات الإسرائيلية، سياستها بفرض مجموعة من الضرائب الباهظة على المواطنين المقدسيين بصورة غير قانونية، بل وبالغة التعسف والجور، وتفوق قدرات أكثر من 95٪ من المواطنين، هذا دون توفير الحد الأدنى لهم من الخدمات كافة، مقارنة مع مستوى الدخل العالي ووفرة الخدمات في القدس الغربية،  مما قاد إلى انتشار حالات الإفلاس وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 40٪، والبطالة الدائمة ل 66٪، وإغلاق العديد من المحلات والمنشآت التجارية والصناعية،  في القدس العربية.

 

 

 تعّرض العديد من المقدسيين لإجراءات عقابية غير قانونية بسبب عدم مقدرتهم على دفع الضرائب مثل السجن وحجز ومصادرة الممتلكات، خاصة ضريبة السكن (الأرنونا)، التي تفرض عليهم بأثر رجعي بعد تعمد سلطة الاحتلال تراكمها، وهذا كله دون أن يوفر بالمقابل أي خدمات للسكان.  ووفق (مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية) فإن نسبة ما يجبى من مواطني القدس العربية في صندوق ضرائب السكن (الأرنونا)  في البلدية تفوق ال 30 ٪، مقابل أقل من 5٪ تقدم لهم خدمات. أن سياسة إسرائيل الضرائبية في مدينة  القدس تقوم على التمييز العنصري، حيث يتساوى بدفعها مواطنو القدس العربية مع سكان القدس الغربية، رغم فوارق الدخل والخدمات العالية في غرب المدينة، وتتبع فيها إجراءات غير قانونية بالأصل. ونتيجة للإجراءات الإسرائيلية المذكورة، فانه أصبح من المألوف رؤية أعداد متزايدة من الحوانيت المغلقة في القدس الشرقية.  ووفق إحصائية ميدانية أجراها (مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ) فإنه نتيجة الإفلاس وهرباً من الضرائب التعجيزية الباهظة،  بلغ عدد الحوانيت المغلقة داخل أسوار القدس _ البلدة القديمة لوحدها _ 250 محلاً مغلقاً.  من أصل 1000 محل. 

        

 

    وفي هذا الصدد فإن القدس العربية، تعاني من نقص حاد في خدمات البنية التحتية كاملة يصل الى نسبة 50٪، وسياسة التمييز وتضييق الخناق على سكان المدينة تشمل كافة مناحي الحياة. وفي مجال التعليم على سبيل المثال، تواصل إسرائيل فرض منهجها على المدارس العربية،  وهنالك نقص بمعدل 344 غرفة صفية، وقد أدى هذا كله إلى تخلف 30 عاما بالمقارنة مع واقع التعليم في القدس الغربية،  وهي عمر الاحتلال تقريباً.

 

 

ويعاني الوضع السياحي من التدمير التدريجي جراء كل تلك الممارسات الإسرائيلية والتمييز المعتمد،  حيث لم يتم بناء أي فندق عربي جديد طيلة فترة الاحتلال، وجرى أيضاً منع الفلسطينيين من توجيه أي مطبوعة للسياح، فقط توجه لهم المطبوعات الإسرائيلية والتي تشوه وتزور الحقائق والتاريخ في المدينة المقدسة، علما أن الحركة السياحية قد شلت تماما خلال السنوات الأخيرة جراء الإجراءات الإسرائيلية.

 

 

وتحتكر إسرائيل لنفسها توفير الادلاء السياحيين من الإسرائيليين فقط، والذين يتحكمون في توجيه السياح وإعطاء معلومات مشوهة لهم عن بازارات ومعالم المدينة المقدسة وسكانها العرب.