حقوق الاقامة

مواطنين فقط من أصل 813 من أبناء الضفة متزوجون من مقدسيات حصلوا على حق الإقامة

مؤسسة التأمين الاسرائيلية تنفذ سياسة طرد المقدسيين من عاصمتهم

القدس – نشر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية اليوم معطيات هي الأحدث فيما يتعلق بسياسة سحب الهويات وتجريد المقدسيين من حقوق إقامتهم.

وخلافا لتقارير إعلامية نشرت مؤخرا حول عدد طالبي الجنسية الإسرائيلية من المقدسيين والتي تحدثت عن آلاف الطلبات، فقد وصل عدد هذه الطلبات المقدمة إلى وزارة الداخلية وفق معطيات الوزارة ذاتها إلى 405 طلبات في العام 2007 ووفق على 202 منها أما في العام 2008، فوصل عدد الطلبات إلى 548 طلبا ووفق على 261 منها موزعة على النحو التالي:

وتشير المعطيات التي حصل عليها المركز من وزارة الداخلية الإسرائيلية ردا على مذكرة استجواب قدمها قبل نحو شهرين بخصوص أعداد المقدسيين فاقدي حق الإقامة حتى نهاية كانون الاول (ديسمبر) من عام 2011 إلى قيام الوزارة الإسرائيلية خلال العام 2009 بسحب إقامة ما مجموعه مواطنا مقدسيا 721 في حين تم سحب إقامة 95 مواطن منذ مطلع العام 2011حتى نهايته. وبناء على المعطيات الجديدة التي حصل عليها مركز القدس، يصل عدد المواطنين المقدسيين الذين فقدوا حق الإقامة منذ العام 1967 وحتىنهاية عام 2011 ما مجموعه 14561 عائلة مقدسية، يصل عدد أفرادها مجتمعة نحو 86 ألفا و226 مواطنا، بمعدل 6 أفراد للعائلة الواحدة، لافتا إلى أن العام 2008 شهد أكبر عدد من سحب الهويات، موزعين حسب السنوات على النحو التالي:

السنة
العدد

1967
105

1968
395

1969
178

1970
327

1971
126

1972
93

1973
77

1974
45

1975
54

1976
42

1977
35

1978
36

1979
91

1980
158

1981
51

1982
74

1983
616

1984
161

1985
99

1986
84

1987
23

1988
2

1989
32

1990
36

1991
20

1992
41

1993
32

1994
45

1995
91

1996
739

1997
1.067

1998
788

1999
414

2000
307

2001
150

2002
120

2003
273

2004
32

2005
220

2006
1.362

2007
229

2008
4672

2009
721

2010
191

2011
95

2012 135
2013 106
2014 107

العدد الإجمالي: 14897عائلة

وقال تقرير مركز القدس أنه بموجب المعطيات الرسمية التي زودته بها وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن عدد الأفراد الذين تم إرجاع حق الإقامة الدائمة لهم خلال العام الماضي ومنتصف العام الحالي وصل إلى 95 مواطنا، من بينهم 49 مواطنا خلال العام الماضي 2009، و46 مواطنا حتى تاريخ 6/6/2010:

وفيما يتعلق بعدد طلبات لم شمل للأزواج و الأولاد في مكتب الداخلية في القدس الشرقية، والذي قد يشمل الطلب الواحد عدة أفراد اعتبارا من العام 2009 وحتى يوم 15/6/2010، فقد بلغ 1099 طلبا، صودق منها على 258 طلبا فقط، منها 236 طلبا تمت المصادقة عليه في العام الماضي، و22 طلبا صودق عليها حتى منتصف حزيران 2010. ولذات الفترة رفض 146 طلبا، منها 144 في العام 2009، و 2 حتى النصف الأول من العام الحالي، في حين تم تجميد 64 طلبا، منها 52 طلبا العام المنصرم، و12 طلبا منذ مطلع العام 2010 حتى منتصف حزيران، بينما لا يزال 631 طلبا قيد العلاج.

ومن بين هذه الطلبات ما يخص أفراد عائلات يحملون بطاقة هوية الضفة الغربية، وقد بلغ عدد هذه الطلبات حتى 15/6/2010 ما مجموعه موزعين على النحو التالي ، من بينهم 1024 من بينهم 727 طلبا خلال العام 2009، و297 طلبا حتى منتصف حزيران 2010 موزعين على النحو التالي:

2009
2010
الإجمالي
قيد العلاج
309
255
564
مصادقة
215
29
244
رفض
162
162
324
تجميد
41
13
54
الإجمالي
727
297
1024

أما عدد الطلبات لتسجيل الأولاد الذين احد الوالدين لا يحمل بطاقة الهوية الإسرائيلية، مع الإشارة إلى انه يمكن أن يشمل الطلب عدة أفراد حتى 16/6/2010 ، فبلغ في مجمله خلال الفترة ذاتها 2884 طلبا، منها 2113 طلبا خلال العام 2009، وما مجموعه 771 خلال النصف الأول من العام 2010 موزعين على النحو التالي:

2009
2010
الإجمالي
قيد العلاج
552
445
997
مصادقة
135
298
433
رفض
208
28
236
تجميد
2
2
4
الإجمالي
897
773
1670

في حين يتطرق التقرير إلى عدد الطلبات التي قدمت إلى وزارة الداخلية استناداً لقرار الحكومة 2492 بدءا من يوم 28/10/2007 وحتى يوم 8/6/2010، فيشير إلى المعطيات التالية:

2008
2009
الإجمالي
قيد العلاج
706
2
708
مصادقة
5
5
10
رفض
98
2
100
الإجمالي
809
4
813

وتعقيبا على هذه المعطيات الرسمية التي توافق وزارة الداخلية الإسرائيلية على نشرها أبدى زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية تشككه بصحة هذه الأرقام، مؤكدا أن العدد أكبر من ذلك بكثير. وقال:” يوميا تتلقى الدائرة القانونية في المركز شكاوى من مواطنين مقدسيين، تفيد بقيام وزارة الداخلية الإسرائيلية بسحب إقامتهم ، أو التهديد بتجريدهم منها، في حين تصادر بطاقات هوية من مواطنين خاصة من شبان يدرسون أو يعملون في الخارج لدى عبورهم الجسر، ثم تدعي السلطات هناك عدم قيام موظفيها بذلك حيث تختفي تلك الهويات ، ويعطى أصحابها وصولات مؤقتة لمراجعة مكاتب الداخلية في القدس.

وتوقع الحموري تصعيدا إضافيا في هذا المجال ، خاصة بعد قرار إسقاط حق الإقامة عن نواب مقدسيين، والتهديد باسقاطها عن آخرين مقدسيين، مشيرا إلى أن الاختبار الأكبر هو في منع إسرائيل من تنفيذ مخططها بإبعاد النواب، لأن القضية لا تتعلق بالنواب وحدهم بل بكل المقدسيين، وهو ما تثبته معطيات الداخلية ذاتها عن سحب الهويات في العام 2008، حيث تم سحب بطاقة هوية من 4672 مواطنا مقدسيا أي بزيادة مقدارها 5005 عن السنوات السابقة.

جمــــــع الشـــمل
من الأكاذيب التي اعتمدتها الحركة الصهيونية في تهجير اليهود إلى فلسطين أكذوبة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض” وهذه الأكذوبة هي سياسة رسمية تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ قيام الدولة العبرية ولا تزال تمارسه

ففي القدس العربية المحتلة يعتبر المحتلون الإسرائيليون المقدسيين الفلسطينيين بناة المدينة وورثتها عن الآباء والأجداد منذ آلاف السنين مقيمين في المدينة حتى حصولهم على إقامة في دولة أخرى, أي أنها تتعامل معهم كأجانب حصلوا على إقامة مؤقتة في دولة غير دولتهم, وارض غير أرضهم، وليتها تتركهم عند هذا الحد, بل أنها تختلق الذرائع المختلفة لسلب هذه الإقامة منهم, وتهجيرهم خارج حدود البلدية.

وإذا كانت رئيسة وزراء إسرائيل الراحلة جولدة مئير تعتبر “العربي الطيب هو العربي الميت” فإنها ماتت مؤرقة لأنه لم تتم إبادة الشعب الفلسطيني في حياتها فقد سبق لها وان قالت “تؤرقني ولادة أي طفل فلسطيني جديد”.

ووزارة الداخلية الاسرائيلية تمارس سياسة التطهير العرقي في القدس الشريف، حيث تقوم بسحب هويات المقدسيين الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، معتمدة في ذلك على سياسة إثبات ما يسمى بمركز الحياة داخل حدود البلدية المزعومة. فالمقدسي الفلسطيني الذي يريد استصدار بطاقة هوية جديدة بدل البالية أو لأحد أبنائه الذي بلغ السادسة عشرة من عمره, أو بدل بطاقة مفقودة بحاجة إلى تقديم وثائق تعجيزية مثل, ضريبة السكن (الأرنونا) عن السنوات الثلاث الماضية, فواتير الماء, الكهرباء, الهاتف, شهادات مدرسية للأبناء, شهادات عمل للزوجين وغيرها. وفي كثير من الأحيان تقدم هذه الإثباتات أكثر من مرة, حيث تنكر الداخلية استلامها, وفي حالات أخرى تتم سحب بطاقة هوية المواطن بدون أية أسباب, أو لمجرد وشاية كاذبة أو إدعاء كاذب بأنه يسكن خارج حدود البلدية.

والداخلية الإسرائيلية تتعامل مع المقدسيين الفلسطينيين كرهائن لا يجوز لهم حرية التنقل والعمل والتعليم في الدول الأخرى, فالذي يسافر إلى دولة أخرى طلبا للعلم أو العمل فان بطاقة هويته ستسحب إذا مكث خارج القدس سبعة أعوام, وإذا عاد خلال السبعة أعوام فانه يتعرض لمتاعب أيضا, وكل الإجراءات التي تتخذها الداخلية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين هي خرق فاضح لحقوق الإنسان كما أقرتها اتفاقيات جنيف الرابعة. وتصل إجراءات الداخلية الإسرائيلية درجة الجريمة عندما تتعامل مع طفل فلسطيني درس في مدرسة خاصة خارج حدود البلدية المزعومة كأن يدرس في أبو ديس أو رام الله أو بيت لحم بأنه مقيم في دولة أخرى، وبالتالي تخلق له المتاعب عندما يصل إلى سن السادسة عشرة ويحاول الحصول على بطاقة الهوية حسب القانون.

لكن الكارثة الإنسانية التي تخلقها الداخلية الإسرائيلية للمقدسيين الفلسطينيين تتمثل في قانون “جمع الشمل”، خصوصا جمع شمل أحد الزوجين مع نصفه الآخر, فمثلا إذا ما تزوج مقدسي فلسطيني أو مقدسية فلسطينية من منطقة فلسطينية خارج حدود البلدية, أو من إحدى الدول الأخرى, فان القانون يلزم المقدسي أو المقدسية الفلسطينيين بتقديم طلب جمع شمل لقرينه, مرفق بكافة الأوراق الثبوتية التعجيزية, والتي لا تعطيه إيصالا باستلامها, كما أن الطلب لا يعطى تاريخا أيضا لعدم إثبات المدة التي يستغرقها البحث, وفي هذه الأثناء لا يسمح للزوج أو الزوجة الذي لا يحمل الهوية المقدسية من دخول القدس، أو العمل أو المبيت فيها مع نصفه الآخر بدون تصريح. وقد ينجب الزوجان ابنا أو أكثر قبل أن تتم الموافقة على طلب جمع الشمل, وفي أحيان كثيرة يرفض الطلب أو لا تتم الموافقة عليه إلا بعد اللجوء إلى محكمة الشؤون الإدارية, مع كل ما يترتب على ذلك من خسارة للمال وللوقت, إن عدم الإسراع بالبت بقضايا جمع الشمل يشكل تهديدا للأمن الشخصي للزوجين وللأبناء الأطفال, كما يحرم الأسرة من حقها في العمل والتعليم والتـأمين الصحي وحقوقها الأخرى .

ووفقا لمعطيات الوزارة، فقد سحبت الأخيرة حق الإقامة الدائمة من 95 مواطنا مقدسيا حتى يوم 30/11/2011، في حين تم إعادة حق الإقامة الدائمة ل 23 مواطنا عن ذات الفترة كانت سحبت منهم حقوق الإقامة.

أما فيما يتعلق بتسجيل الأولاد في سجل النفوس بوزارة الداخلية، فتشير معطيات الوزارة إلى أن الوزارة تلقت خلال العام 2011، ما مجموعه 3090 حالة، صودق على تسجيل 1639 منها، بينما لا زال قيد العلاج 1315 حالة، وجرى رفض 136 حالة، في مقابل تلقي الوزارة عددا من حالات تسجيل الأولاد خلال العام 2010 وصلت في مجملها إلى 3946 حالة، تم منها تسجيل 2891 حالة، و530 حالة لازالت قيد العلاج، ورفضت 525 حالة.

أما فيما يتعلق بعدد طلبات الحصول على جنسية إسرائيلية حتى يوم 18/12/2011، ( ويمكن أن يشمل الطلب أكثر من شخص)، فقد دلت معطيات الوزارة على أن عدد طالبي الجنسية حسب السنوات الثلاث الأخيرة، هو كما يلي:

تم رفض
صودق على
إجمالي عدد الطلبات
السنة
688
820
1640
2009
349
200
1403
2010
51
9
1208
2011

ويستدل من المعطيات آنفة الذكر، حدوث انخفاض كبير في عدد مقدمي طلبات الحصول على الجنسية خلال العام الأخير ، مقارنة مع العامين الماضيين. إضافة إلى انخفاض حاد في عدد الطلبات المصادق عليها، حيث بلغت في العام 2009 ما مجموعه 820 طلبا، مقابل 200 طلب صودق عليها في العام 2010، أما العام الأخير، فلم تصادق الوزارة إلا على 9 طلبات فقط.

وكانت المعطيات السابقة التي حصل عليها المركز من وزارة الداخلية الإسرائيلية، أشارت إلى قيام الأخيرة خلال العام 2007 بإسقاط حق الإقامة عن 229 مواطنا مقدسيا، بينما سجل العام 2008 أكبر نسبة لسحب البطاقات الشخصية وإسقاط حق الإقامة عن أصحابها وصلت إلى 4672 مواطنا.
أما عدد الذين استعادوا حق الإقامة الدائمة خلال الفترة ذاتها من العام 2007 فوصل إلى 67 مواطنا فقط، في حين استعاد 83 مواطنا حقهم في الإقامة الدائمة في العام 2008.

في حين كان عدد طلبات حمع الشمل التي قدمت لأزواج أو أولاد في مكتب وزارة الداخلية الإسرائيلية في القدس الشرقية خلال العام 2007 ما مجموعه 750 طلبا، ووفق على 431 منها، وبلغ في 2008 ما مجموعه 816 طلبا ، ووفق على 404 منها ، موزعة على النحو التالي:

الكلي
قيد العلاج
مجمد
موافقة
رفض
السنة
750
31
47
431
241
2007
816
86
74
404
252
2008

أما عدد طلبات جمع الشمل التي قدمت لأزواج وأولاد من سكان الضفة الغربية وغزة في مكتب الوزارة في القدس الشرقية، فقد بلغ في العام 2007 ما مجموعه 550 طلبا، ووفق على 310 منها ، وفي العام 2008 وصل إلى 576 طلبا ووفق على 289 منها، موزعة على النحو التالي:

الكلي
قيد العلاج
مجمد
موافقة
رفض
السنة
550
20
35
310
185
2007
576
55
63
289
169
2008

وفيما يتعلق بعدد طلبات تسجيل الأولاد الذين أحد والديهم يحمل البطاقة الزرقاء فقط والذين تقدموا للوزارة بطلبات لتسجيل أولادهم خلال العام 2007 فبلغ 1881، ووفق على 1347 منها، أما في العام 2008، فوصل إلى 2062، ووفق على 1470 منها موزعة على النحو التالي:

الكلي
قيد العلاج
مجمد
موافقة
رفض
السنة
1881
77
0
1347
457
2007
2062
92
2
1470
498
2008

وخلافا لتقارير إعلامية نشرت مؤخرا حول عدد طالبي الجنسية الإسرائيلية من المقدسيين والتي تحدثت عن آلاف الطلبات، فقد وصل عدد هذه الطلبات المقدمة إلى وزارة الداخلية وفق معطيات الوزارة ذاتها إلى 405 طلبات في العام 2007 ووفق على 202 منها أما في العام 2008، فوصل عدد الطلبات إلى 548 طلبا ووفق على 261 منها موزعة على النحو التالي:

الكلي
قيد العلاج
مجمد
موافقة
رفض
السنة
405
33
1
169
202
2007
548
64
1
222
261
2008