قراءة في كتاب (إسرائيل والقدس الشرقية، إستيلاء وتهويد)

بشير بركات- القدس

أصدر “مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” في نيسان الماضي كتابا جديدا بالعنوان المذكور أعلاه. وهو من تأليف الباحث مائير مارجليت المختص في تاريخ المجتمع اليهودي في فلسطين خلال الاحتلال البريطاني، وهو عضو في مجلس بلدية القدس الغربية للدورة الثانية عن حزب ميرتس اليساري، كما يعمل منسقا ميدانيا للجنة الاسرائيلية ضد هدم المنازل في القدس الشرقية.

ورغم أن موضوع الكتاب لا يدخل في دائرة أبحاثي الضيقة والمحدودة في تاريخ بيت المقدس خلال العهد العثماني، فإن أهمية الموضوع ومنهجية التأليف حفزتا العبد الفقير إلى قراءته. كما أن إخراج الكتاب برز في طباعة أنيقة متواضعة وفي 180 صفحة من القطع الصغير، علاوة على استخدام الفونت الصغير أيضا والذي يدل على ترفع الناشر عن “نفخ” الكتاب.

وكان الكتاب قد صدر أصلا باللغة العبرية، ثم تُرجم إلى الإنجليزية، ثم حصل مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على إذن من المؤلف بترجمة النص الانجليزي إلى اللغة العربية. فتولى السيد مازن الحسيني مهمة الترجمة، وتم تكليف الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عباد بمراجعة الكتاب، ويبدو أنه نقحه من ناحية التراكيب اللغوية إضافة إلى المضمون، حيث نجد في الحواشي السفلية تعليقات وتصويبات لم يتم تحديد اسم كاتبها.

وقد قال المترجم في تقديمه للكتاب: (رغم تقديرنا لما جاء في الكتاب من معلومات قيمة، وتعرية لنوايا السلطات الاسرائيلية ولأهداف المستوطنين، فإن لدينا تحفظات على بعض ما جاء فيه من تعابير وتسميات لا يمكن أن تخفى على القارئ الفلسطيني والعربي).

أما مدير المركز، فقد أوجز كلمته في صفحة واحدة جاء فيها: (يأتي هذا الكتاب في توقيت هام وخطير يتعلق بحاضر المدينة ومستقبلها، وبالتالي هو إضافة نوعية للمكتبة الفلسطينية والعربية، وتكمن أهميته من كون المؤلف إسرائيلي كان وما يزال عضوا مؤثرا في بلدية الاحتلال عن حركة ميرتس اليسارية، وكان مطلعا على خفايا ما يخطَط له وما يقر من مشاريع استهداف للقدس وسلب أراضيها وتاريخها).

مضمون الكتاب

تمركز اهتمام المؤلف حول عمليات الشراء الإسرائيلية التي جرت في الأحياء العربية المأهولة بالسكان في القدس الشرقية، إضافة إلى الأحياء التي أقيمت على أراض عربية لم تكن مأهولة مثل جيلو وراموت والتلة الفرنسية وغيرها.

وبيّن المؤلف في تقديمه للكتاب أن (أجهزة الدولة الرسمية: بلدية القدس ووزارة الداخلية ونظام المحاكم والشرطة وغيرهم، تعمل يدا بيد مع هيئات غير رسمية مثل جمعيات المستوطنين التي تقوم بمهام لا تستطيع الدولة القيام بها أو ليس لديها الرغبة للقيام بها، إما لأسباب قانونية أو لأنها غير لائقة. وتشكل جمعيات المستوطنين اليد الطولى للحكومة).

وعند حديثه عن المكاتب والمؤسسات الحكومية قال أن (وضعها في موقع ما بين المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين ومكاتب الحكومة في الشيخ جراح ليس أمرا عفويا. فهكذا بنية تحتية قد أقيمت في موقع استراتيجي لتعزيز السلطة الإسرائيلية في إطارها. ويؤكد إزرائيل كمحي أن وضع هذه المقار الحكومية في مكانها هو نتيجة مباشرة لنية إسرائيل إحكام سيطرتها على الجزء الشرقي من المدينة وتوسيع تلك السيطرة).

وتناول المؤلف العوامل النفسية الخفية التي تتسرب إلى مشاعر السكان فقال: (إن الشعار الذي تستخدمه كوبات حوليم ومحطة سونول للبترول ومكتب البريد وحتى شركات الهاتف الخلوي الإسرائيلية هي كلها جزء من نمط ونهج واحد وهو أن تصبح عنصرا لا يتجزأ من حكاية السيطرة الاسرائيلية على شرقي المدينة. ولا يمكن لأي واحدة منها أن تكون بريئة من المدلول السياسي).

وحول كاميرات المراقبة قال أنها (تتغلغل في كل زاوية استراتيجية في القدس الشرقية وبالأخص في المناطق التي تحيط بالمستوطنات. فالكاميرات ترمي إلى بث الخوف والرعب وإلى القمع بسهولة وفعالية أي روح مقاومة بين المواطنين المحليين).

أما السكك الحديدية الخفيفة فقد اعتبرها (وسيلة لتكثيف سيطرة إسرائيل على مجال القدس الشرقية، ليس فقط بسبب وجود تلك السكك الحديدية الهائل في المنطقة، ولكن أيضا لأنها وسيلة لا يحتاجها سكان الجزء الشرقي من المدينة. لن يستخدموها عندما يتم بناؤها. إنها ستؤدي إلى احتقان شديد في المرور لأنها تحتل الآن جزءا أساسيا من الطريق الرئيسي من شعفاط إلى بيت حنينا).

وحول شرعية المستوطنات قال: (لقد أعلنت الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي بأن السياسة الاسرائيلية الخاصة بالمستوطنات تنتهك القانون الدولي. تقول الفقرة السادسة من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بأنه: يتعين على دولة الاحتلال ألا تقوم بترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي احتلتها. وقد أدرج هذا العمل كجريمة حرب في المادة 8 (2) من قانون محكمة الجنايات الدولية).

وأضاف المؤلف أن محكمة العدل الدولية دعت (إسرائيل إلى التوقف عن بناء الجدار وتفكيك الأجزاء التي تم بناؤها في الضفة الغربية والقدس الشرقية ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين تضرروا من بنائه). وبيّن أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون صرحت في 18/3/2010 بأن (الاتحاد الأوروبي يعيد تأكيده بأن الاستيطان هو عمل غير شرعي بموجب القانون الدولي. فهو يقوض الجهود الحالية من أجل إعادة انطلاق مفاوضات السلام، ويشكل عقبة أمام السلام ويهدد بجعل حل الدولتين أمرا مستحيلا).

حالة مؤقتة دائمية

وتحت هذا العنوان الملفت للنظر قال المؤلف (إن الاحتلال هو من حيث تعريفه وضع مؤقت من المحتمل أن ينتهي عند مرحلة معينة من مراحل النزاع، وبالتالي فإن الأرض تكتسب وضع أشياء مؤقتة. يجري تجميد كل شيء، توقعا لمرحلة التحرير عندما تعود الأمور إلى طبيعتها. ويتعامل المحتل مع المنطقة كنوع من الوديعة التي سترد إلى مالكيها الشرعيين عندما يسود السلام. وكذلك يعتبر الناس الواقعون تحت الاحتلال الظروف في المناطق بأنها وضع شاذ، يتعين عليهم في ظله أن ينظموا أنفسهم ليضمنوا معيشتهم وبقاءهم، بدلا من اعتبارها حياة كاملة. حقا إن السلطات الاسرائيلية تعلن على الدوام بأن ضم المناطق هو أمر أبدي، ولكن جميع الممارسات والإجراءات المطبقة تدل على أن وضع الأرض هو وضع مؤقت).

وحول تأثير المستوطنات على السكان العرب قال المؤلف أنه (يعزز الهوية الفلسطينية ويقويها، وهكذا يلعب المستوطنون دورا مهما في تأكيد الوعي السياسي الفلسطيني وزيادته).

ومن المواضيع الهامة التي أكد عليها المؤلف الوضع المدني والقانوني للفلسطينيين في القدس الشرقية فهو (أدنى مكانة من وضع اليهود الذين يعيشون في المدينة نفسها، فالفلسطينيون هم مجرد مقيمين، بينما اليهود هم مواطنون. إن الجزء المخصص للقدس الشرقية في ميزانية البلدية هو 12% من ميزانية المدينة بينما يشكل الفلسطينيون 35% من جميع السكان).

وحول الخلفية التاريخية للاستيطان قال المؤلف (كان الرواد الأوائل يعتبرون أن البلد بلا شعب لشعب بلا بلد. أما بالنسبة للناس الذين كانوا يلمون بالوضع ويعرفون أن البلد لم يكن في الواقع بلا سكان، لم يؤثر وجود العرب على مشاريعهم، وجرى النظر إلى وجودهم على أنه خطأ تاريخي يجب تصحيحه. ولم يؤد ذلك إلى تأنيب ضمير).

وعقب انتهاء حرب حزيران عام 1967 مباشرة (تشكل مفهوم وطني ينادي بضرورة السماح بتدفق هائل للمواطنين اليهود على المنطقة الجديدة التي تم ضمها إلى إسرائيل. وقال دافيد بن غوريون: يجب علينا أن نجلب إلى القدس الشرقية يهودا بأي ثمن، يجب أن نوطد العديد من اليهود هناك خلال فترة قصيرة، سيوافق اليهود على الاستيطان في القدس حتى في أكواخ).

وبين المؤلف صعوبة تحديد حجم الأملاك الإسرائيلية في القدس الشرقية وقال: (كان أول قرار اتخذته الدولة بعد احتلال المدينة في 1967 هو تجميد تسجيل الأراضي وما زال الوضع على حاله. وكانت الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار هو الخوف من فتح صندوق بانادورا وإطلاق خلافات مع الكنائس التي تملك مساحات كبيرة من الأراضي في القدس، وأيضا صعوبة التحقق من ادعاء المواطنين العرب بملكية أراض، الأمر الذي يهدد الأراضي التي اشتراها اليهود في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين).

المؤسسات التي تسيطر على الأراضي

بين المؤلف المؤسسات الحكومية أو شبه حكومية التي تسيطر على الأراضي في القدس الشرقية، وهي (سلطة أراضي إسرائيل) التي تتمتع بسلطات شاملة، و (حارس الأملاك اليهودية في القدس الشرقية) وهي إحدى دوائر وزارة العدل وتدير أملاكا كانت ليهود خلال الاحتلال البريطاني ولم يتم العثور عليهم بعدئذ، و (حارس أملاك الغائبين) وهي إحدى دوائر وزارة المالية وتدير أملاك الفلسطينيين الذين لا يقيمون في القدس، و (الصندوق القومي اليهودي) الذي يدير الأراضي التي تم شراؤها من أجل إقامة المستوطنات قبل عام 1948، وأخيرا (منظمات المستوطنين) التي تسيطر خاصة على أملاك داخل البلدة القديمة.

ونقل المؤلف عن ميرون بنفنستي نائب رئيس البلدية الأسبق قوله: (في القدس كل قرار يتعلق بالتخطيط تقريبا هو قرار سياسي. وكل الاعتبارات الأخرى مثل اعتبارات الكفاءة والجمالية وغيرها تعد اعتبارات ثانوية). فكافة أهداف التخطيط منذ عام 1967 كانت ترمي إلى تحقيق الالتصاق اليهودي بمدينة القدس. وبين المؤلف أن أمير حيشن مستشار تيدي كوليك للشئون العربية الأسبق كان يحمل نفس الرأي.

سلطة تنمية القدس

تأسست هذه المنظمة الرسمية عام 1988 وأصبحت الذراع التنفيذي للمشاريع الكبرى، ومنها مشروع ترميم سور البلدة القديمة، ومشاريع تنموية في سلوان والطور، وإنشاء حدائق عامة حول البلدة القديمة، وترميم المقبرة اليهودية على جبل الزيتون.

الحفريات

تطرق الكتاب إلى الحفريات الجارية في سلوان، حيث تم في حالة استثنائية نقل السيطرة على الحفريات من سلطة الآثار الإسرائيلية إلى جمعية المستوطنين إلعاد. وقال المؤلف أن عددا من خبراء الآثار أعربوا عن قلقهم إزاء (حفريات أثرية ضحلة ومتوحشة) حيث يجمعون تلك المواد التي تؤيد وجهة نظرهم فقط، ويدمرون ما له صلة بالتاريخ الإسلامي أو المسيحي. كما أنهم عثروا في أيار 2008 على عظام بشرية خلال حفرياتهم في موقف السيارات الواقع في واد حلوة خارج باب المغاربة، لكنها اختفت ببساطة. ونجد في الحاشية السفلية التعقيب التالي الذي كتبه المُراجع على ما يبدو: (الآثار التي وُجدت هي آثار عربية وفق ما أفاد به العمال، وقد جرى إخفاؤها والتخلص منها).

ومن العناوين الملفتة للنظر في الكتاب (سوق الجملة) الذي يُعرف عند الناس بالحسبة أو سوق الخضار المركزي الواقع في بداية الطريق المؤدي إلى الصوانة، حيث قُدمت خطة لوزارة الداخلية تقترح هدمه وبناء مجمع سياحي في موقعه، باعتباره ملكا للبلدية.

ملاحظات على الترجمة والمراجعة

مع تقديرنا لأهمية الكتاب، إلا أن هناك ملاحظات ومآخذ جديرة بالذكر، ويقع بعض مسؤوليتها على عاتق المترجم أو المُراجع، أو كلاهما معا، ولا نستطيع إلقاءها على المؤلف وحده.

فمنها النص التالي الذي ورد في الصفحة 61 (حصلت عطرات كوهانيم على نُزل سانت جورج وهو عمارة كبيرة بالقرب من كنيسة القيامة) ثم وردت تسميته في الصفحة 69 بـ (هوسبيس سانت جون)، قلت: الاسم الصحيح هو الأخير وموقعه في سوق أفتيموس.

وورد النص التالي في الصفحة 114 تعليقا على صورة نشرت في الصفحة السابقة (المَعلم الوحيد غير اليهودي الذي يبدو في الصورة هو مستشفى أوغستا فيكتوريا، الذي يُحدد موقعه بشكل خاطئ بينما العمارة التي يتم تحديدها على أنها المستشفى هي كنيسة الأب نوسترPater Noster Church)، قلت: هذا التصحيح هو خطأ أيضا فالموقع المذكور هو جرسية كنيسة الصعود التي شيدها الروس شرقي المصعد عام 1886. كما أن باتر نوستر اللاتينية تعني “أبونا” وليس “الأب نوستر”، وتقع هذه الكنيسة ضمن مجمع دير الراهبات الكرمليات غربي كنيسة الصعود.

وورد في الصفحة 66 النص التالي: (وتشير الأرقام إلى الأملاك التي تبدو على الخريطة الآتية للبلدة القديمة. وتشير الأرقام الواردة على الخريطة الآتية للبلدة القديمة إلى الأملاك المرقمة في الجدول رقم 2)، قلت: عدا عن تكرار العبارة في النص المذكور، فإننا نجد على الصفحة التالية خريطة باللغة الانجليزية عليها 51 رقما، ثم نجد على الصفحات 68-71 جدولا يضم 5 أعمدة، وينقصه مع الأسف عمود يجب صفه أقصى جهة اليمين بحيث يضم ترقيم الأسطر الـ 51؛ وقد اضطررت لترقيمها على الهامش من أجل التعرف على المواقع على الخريطة، حيث تبين وجود عدة أخطاء في وصفها أيضا.

ومنها أن السطر رقم 2 يصف بيتا يقع في (شارع القصيدية)، فافترضت أنها تسمية عبرية لأحد الشوارع المقدسية، ولما رجعت إلى موقعه على الخريطة وجدته في طريق (Al Qadisiyah) أي القادسية الواصل بين باب الساهرة وطريق المجاهدين.

ويصف السطر رقم 3 بيتا يقع في (عقبة الراهبات)، لكنه يقع فعليا في بداية طريق المئذنة الحمراء جهة باب الساهرة، أما عقبة الراهبات فتقع بعيدا إلى الجنوب عند تقاطع طريق المجاهدين مع طريق باب الغوانمة.

وفي السطر رقم 43 ورد ذكر صالة احتفالات في (القرمي) وتقع (تحت منزل كوسترو)، قلت: الصحيح كستيرو وهي عائلة عربية تقيم في الطابق العلوي.

وفي السطر رقم 49 ورد ذكر ساحات تمتد (من شارع حباب وعبر السوق) والصحيح حباد.

كما ظهرت على الصفحة 74 خريطة وبجوارها قائمة بأسماء 33 موقعا باللغة الانجليزية، وعلى الصفحة 75 ظهرت ترجمة لها ضمت 34 موقعا! وعند مقارنة القائمتين نجد خللا وتناقضا حيث تكرر رقم 32 مرتين على الخريطة وفي القائمة الانجليزية، وتبع ذلك أخطاء في تحديد المواقع.

وتكرر خطأ مشابه على الصفحة 98، حيث ظهرت خريطة وبجوارها قائمة بأسماء 11 موقعا باللغة الانجليزية، وترجمة لها ضمت 12 موقعا! وعند مقارنة القائمتين نجد خللا كبيرا نتج عن أخطاء في الترجمة والترتيب، ومنها رقم 2 حيث ورد عليه بالانجليزية (Hotels) ويقصد بها الفنادق الثلاثة التي أقيمت شرقي الشارع رقم واحد عام 2000، ولكن الوصف بالعربية هو (ساحة جلاسمان الجامعية)، فعندما نتفحص الخريطة عامة نجد أن الأرقام لا تتطابق مع المواقع الحقيقة.

أخيرا، أشير إلى أن ناشر أي كتاب يكتشف العديد من الأخطاء بعدما يراه مطبوعا على الورق، رغم مراجعته له مرارا قبل الطباعة، وهذا أمر يعاني منه كافة المؤلفين والناشرين. إلا أن مراجعة النص بتمهل ستقلل عدد الأخطاء بالتأكيد. وأذكر فيما يلي بعض الأخطاء التي وردت في هذا الكتاب.

فبالإضافة إلى تكرار (باب الزاهرة) بدلا من باب الساهرة، كان من بين الأخطاء التي صادفتها في الصفحة 74 (Shefer Hotel) والصحيح Shepherd، وفي الصفحة 75 (فندق شيرد) والصحيح شبرد، وفي الصفحة 75 (كيدمان) والصحيح كيدمات، وفي الصفحة 80 (سيتولى عملية التطوير شركة معاليه) والصحيح ستتولى، وفي الصفحة 83 (تدخل فها بشكل رسمي) والصحيح فيها، وفي الصفحة 119 (ويمثل هذه الموقع) والصحيح هذا، وفي الصفحة 141 (وزارة السياحة والبلدبة) والصحيح البلدية، وفي الصفحة 146 (عائلة الطاهاري). والحمد لله رب العالمين.