لنا موقف.

عندما قررنا في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية نشر موقعنا هذا, فإننا  نهدف إلى أن يكون شاهدا على ممارسات الاحتلال اللاإنسانية والمخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية في القدس العربية المحتلة.

 

       إن القضايا التي استلمها ودافع عنها المركز ولايزال تشكل نموذجا صارخا وفاضحا لسياسة القمع الاحتلالية،  المتمثلة بقهر المواطن الفلسطيني المقدسي،  وحرمانه من حقوقه الإنسانية والاجتماعية ووضعه في سلسلة حلقات متداخلة من المشاكل، من اجل إجباره على الرحيل عن مدينته ووطنه تنفيذا لسياسة التطهير العرقي التي يبرمج ويخطط لها المحتلون الإسرائيليون.

 

       إن هذا الموقع بمختلف تقاريره وأبحاثه ودراساته وعمل محاميه الدؤوب , يشكل إدانة لجرائم الاحتلال في القدس العربية المحتلة،  ويسقط ورقة التوت التي تستر عورة المحتلين في ادعائهم الزائف بأنهم يحافظون على حقوق الإنسان.  وهو أيضا وثيقة تبين مدى أكاذيب طاحونة الإعلام الصهيوني التي تزعم أن إسرائيل واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط. 

 

وهذا الموقع أيضا يبرهن بمالا يدع مجالا للشك بان دولة الاحتلال (إسرائيل) تمارس التمييز العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين أبناء القدس العربية المحتلة. 

 

       وهو أيضا شاهد على مدى انتهاكات إسرائيل لاتفاقات جنيف الرابعة بخصوص الأراضي التي تقع تحت  الاحتلال العسكري، وهو دعوة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس العربية.  

 

       أنها دعوة لمنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية كي تبحث في خروقات إسرائيل للأعراف والقوانين الدولية وفي مجالات حقوق الانسان الأخرى التي تنتهك من قبلها.

 وإننا نأمل أن يكون موقعنا هذا صرخة تدوي في أذان المخدوعين بالسياسة التضليلية التي يمارسها الإعلام الإسرائيلي،  ونتمنى أن لا يكون صرخة في برية قاحلة.

                                                                 مدير مركز القدس  

                                                                   زياد الحموري
 

---