نشاطات المركز على المستوى المحلي
من النشاطات المشتركة لمركز القدس للحقوق الاجتماعية
والاقتصادية المشاركة مع منظمات حقوق الإنسان المحلية
والإسرائيلية في باب الخليل القدس في مهرجان حقوق الإنسان
بالقدس بتاريخ 31/5/2000، تناول التركيز على التمييز العنصري
ضد المواطنين المقدسيين سواء في الحقوق أو في أداء الخدمات
وكذلك تم التركيز على حق الفلسطيني في مدينة القدس الشرقية
المحتلة، وقد شارك في المهرجان الخطابي منظمات حقوقية
إسرائيلية تناصر القضية الفلسطينية، وقد تم رفع شعارات مختلفة
من أجل تعزيز النضال المشترك من أجل السلام الحقيقي العادل
وحقوق الشعبين.
"شادر"
على باب داخلية القدس:
صباح يوم الإثنين 3/7/2000، أقام ناشطو حقوق الانسان من
منظمات فلسطينية وإسرائيلية " شادراً " غطاء فوق مكتب وزارة
الداخلية – شارع نابلس بالقدس، وذلك من أجل تظليل رصيف
الشارع المحاذي للمكتب والذي يمضي فيه المقدسيون ساعات طويلة
إنتظاراً لفتح المكتب، ودورهم لقضاء معاملتهم تحت لهيب
الشمس الحارقة حيث يقضي النساء والأطفال والشيوخ من المراجعين
ساعات طويلة تحت الشمس، وإزدحام المكان والإهانات التي تصدر من
الحراس والشرطة وحرس الحدود الإسرائيلية.
ويأتي نصب " الشادر " من قبل منظمات حقوق الإنسان،
بناءاً على القرار الذي أخذته المنظمات العضوة في حملة مكافحة
مصادرة هويات المقدسيين، إحتجاجاً ورداً علىإستمرار
وزارة الداخلية في إجراءاتها المهينة للمراجعين العرب وإستمرار
معاناة المراجعين نتيجة نفس السياسة القديمة بخصوص إقامة
وهويات المقدسيين والتي تتطلب وثائق كثيرة ومراجعات متتالية
لهذا المكتب، وإنتظارا طويلا في الظروف الجوية القاسية صيفاً
وشتاءاً. رغم كل الوعودات التي أطلقها وزراء إسرائيليون تباعاً
من رامون إلى شيرانسكي مروراً ببن عامي، والذين أكدوا
على سوء بل قسوة المعاملة من قبل الإسرائيليين للمراجعين العرب
بالقدس، وصرحوا بأنهم سيعملون على تصحيح الوضع وتغيير نهج
سياسة مصادرة الهويات.
وكانت مؤسستان حقوقيتان هما مركز القدس للحقوق الإقتصادية
والإجتماعية وجمعية حقوق المواطن الإسرائيلي " أكري " قد
استصدرت أمرا من المحكمة العليا إلزمت فيه المحكمة وزارة
الداخلية بضرورة تصويب وتحسين ظروف المراجعين، بما في ذلك
استئجار مكتب مريح لتسهيل المعاملة والمراجعة للمواطنين العرب
حسب ما تتطلبه ظروف المعاملة الإنسانية التي تنص عليها
القوانين والمعاهدات الدولية.
وهذا وقد شارك في إقامة هذا الشادر. مؤسسات بات شالوم،
وحاخامات من أجل حقوق الإنسان وحركة آدم الطلابية من الجانب
الإسرائيلي، ومؤسسة " القانون "ومركز القدس للحقوق الاجتماعية
والاقتصادية، وقد تم تثبيت شعارات على جدران المكان تناهض
وتدين التصرفات الإسرائيلية تجاه المراجعين، وتطالب بإلغاء
سياسة إسرائيل لسحب الهويات من المقدسيين، وتفريغ السكان العرب
من مدينة القدس، ويأتي هذا اليوم ضمن سلسلة احتجاجات ستقوم بها
" حملة مكافحة سحب هويات المقدسيين "والتي تركز جلها على ضرورة
إلغاء هذه السياسة العنصرية.
البيانات
الصحفية والتوعية الجماهيرية :
أصدر مركز
القدس ما بين أيلول 1999، حتى
كانون الأول
2000،
45 بيانا وبلاغاً صحفياً، تناول فيها أبرز الأحداث والإجراءات
الإسرائيلية في مدينة القدس، وأستعرض المعاناة التي
يتعرض لها المواطنون في مصادرة حق المواطنة المقدسية، واسترجاع
هوياتهم المسحوبة، وجمع شمل العائلات الذي أستغرق معظمها أكثر
من 4 سنوات، حيث صدر بيان بتاريخ 11/2/2000، حول جمع شمل ثلاث
أسر مقدسية،وكذلك ضم التقرير الإجراءات التعسفية حول الحجوزات
على مخصصات التأمين الوطني بسبب التخلف عن دفع الأرنونا،
وبيانات تكشف عدم قانونية إجراءات البلدية في إصدار قرارات حكم
جائرة بدفع غرامات باهظة من خلال محاكمات صادرة بدون علم
أصحابها، حيث أصدر بيانا بتاريخ 13/2/2000، حول
إبطال قرارات جائرة لضريبة الأرنونا.
وأصدر المركز بيانات حول فضح أساليب الداخلية الإسرائيلية
بإسقاط أسماء مقدسيين من سجل السكان والتأمين الصحي والوطني،
وحرمانهم من حقهم في العلاج الصحي المجاني، كما جرى لأحد
المواطنين في مستشفى( تشعاري تصيدق ) حيث أجبر على دفع تكاليف
علاجه الباهظة، وكذلك بيانات استنكار لاقتحام منازل بعض
المواطنين للحجز على أملاكهم، كما جرى في واد الجوز مع المواطن
جواد بدرية بتاريخ 21/2/2000، كما صدرت بيانات لتعريف
المواطنين بحقوقهم تجاه البلدية والتأمين الوطني ودائرة
الإجراء، وإعلانات في الصحف المحلية تتعلق بحق التعليم المجاني
بتاريخ 4/4/2000، وتاريخ 2/4/2000، في جريدة القدس.
وعقد المركز عشر لقاءات ميدانية مع عدد من التجار والمواطنين،
تناولت كيفية التعامل مع دائرة الإجراء، كما حصل في بلدة بيت
صفافا في مقر الجمعية الخيرية، وجرى لقاء ميداني مع تجار
البلدة القديمة في القدس والتي أغلقت محلاتهم التجارية بقرار
من شرطة إسرائيل، حيث تدارس التجار ومركز القدس هذه الإجراءات،
وما نجم عنها من خسائر وأضرار اقتصادية خاصة في قطاع السياحة.
وجرى تبادل وجهات النظر حول التنسيق المستقبلي في مواجهة هذه
السياسة الإسرائيلية التعسفية. وجرى لقاء ميداني مع أهالي حي
الصوانة / الطور بسبب اعتقال بعض المواطنين لرفعهم الأعلام
الفلسطينية أثناء زيارة البابا يوحنا بولص السادس لمدينة
القدس، وصدرت بيانات تناولت بعض أنشطة المركز المختلفة.
كما جرت عشرات اللقاءات الجماعية والفردية في قضايا الأرنونا،
ومخالفات سير وضمان دخل، وأيضاً لقاءات جماعية مع تجار في مقر
مركز القدس، كل هذه اللقاءات أكدت أن هناك آلاف المشاكل
في مدينة القدس بحاجة لمتابعة كبيرة واهتمام خاص من الهيئات
والمنظمات الحقوقية التي تنشط في هذا المجال.
الخدمات القانونية:
عمل مركز
القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة التي
يتناولها هذا التقرير على تقديم كل الخدمات القانونية
للمواطنين المقدسيين من خلال التمثيل القانوني والدفاع عنهم
أمام المحاكم على مختلف درجاتها أو في مخاطبة الجهات المختصة،
والتوعية الحقوقية، والاستشارة القانونية للمواطنين. ومنذ
تأسيس المركز في أواخر العام 1997 وحتى صدور التقرير
الأول
في الأول من سبتمر/أيلول 1999، تلقى المركز وتبنى (1232) قضية،
أي بمعدل 61 قضية شهرياً. وفي التقرير الثاني هذا تلقى مركز
القدس وتبنى (819) قضية توزعت على النحو التالي :-
قضايا جمع
شمل العائلات (220) قضية، مستحقات التأمين الوطني (188)
قضية، ضرائب السكن الأرنونا (246) قضية، هدم المنازل (35)
قضية، المتفرقات
(130) قضية تتضمن قضايا تتعلق في مجمل الانتهاكات الإسرائيلية.
وقام الطاقم القانوني العامل في المركز بتوجيه مئات من رسائل
الشكوى ومذكرات الاعتراض والمطالبات الحقوقية، والتذكير
بالشكوى أو الطلب والردود إلى الجهات المختصة بخصوص الشكاوي
التي تلقاها المركز والقضايا التي تبناها ويعالجها. وفيما يلي
يستعرض المركز في تقريره الثاني الموجز بعض النماذج من القضايا
التي تابعها وعالجها المركز قانونيا في المجالات التي سبق
ذكرها.
